«المركزي الأوروبي» يرفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي ويشير إلى نهاية الارتفاعات

قال وزير الاقتصاد الياباني الجديد يوشيتاكا شيندو، يوم الخميس، إن بوادر إيجابية تظهر في فجوات الإنتاج ومجالات أخرى تمكّن الاقتصاد من الهروب من الانكماش.

ومع ذلك، قال شيندو، في مؤتمره الصحافي الافتتاحي، إن هذه العلامات يجب أن تتجمع قوتها قبل إعلان النصر على الانكماش، وهي دورة من الانخفاض المستمر في الأسعار التي تعوق النمو الاقتصادي. وأضاف شيندو أنه «من المهم تحقيق نمو يقوده الطلب الخاص والخروج من الانكماش»، مكرراً التصميم الذي عبر عنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اليوم السابق.

ورداً على سؤال عما إذا كانت نهاية الانكماش شرطاً أساسياً للتخلص التدريجي من التحفيز النقدي، رفض شيندو التعليق على السياسة النقدية.

وحل شيندو محل شيجيوكي جوتو وزيراً للاقتصاد في تعديل وزاري يوم الأربعاء، وسيلعب دوراً محورياً في إعداد الحزمة الاقتصادية الجديدة. وقال: «أريد أن أجعل الإجراءات جريئة».

ومن الممكن أن تزيد الحزمة الجديدة من عبء الدين العام الذي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والأثقل من نوعه بين الدول الصناعية.

وقال شيندو إن «هدف التوازن الأولي يمكن تحقيقه من خلال وضع الاقتصاد على مسار النمو… يجب علينا تحقيق النمو والإصلاح المالي».

وقال كيشيدا، يوم الأربعاء، إنه سيأمر حكومته الشهر المقبل بتجميع حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف آلام ارتفاع الوقود وتكاليف المعيشة الأخرى، وصياغة ميزانية تكميلية لتمويلها في الوقت المناسب.

ومع ذلك، فإن هدف كيشيدا المتمثل في موازنة الميزانية الأولية بحلول نهاية السنة المالية في مارس (آذار) 2026 قد يصبح أكثر صعوبة.

ولا يُعرف سوى القليل عن آراء شيندو بشأن السياسات النقدية والمالية؛ حيث خدم على مدى السنوات الثماني الماضية في منصب داخل الحزب. لكنه يُنظر إليه على أنه كان مقرباً من رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، الذي وصل إلى السلطة في أواخر عام 2012 متعهداً بإحياء الاقتصاد المحتضر من خلال وصفته «آبينوميكس» التي تتلخص في التيسير النقدي الجريء والإنفاق المالي المرن واستراتيجية النمو.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الخميس، في أحدث تقرير لها، عن تراجع الإنتاج الصناعي إلى أقل من الذي قدر مبدئياً في يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في يوليو، بعد حدوث تعافٍ بنسبة 2.4 في المائة في يونيو (حزيران). وتراجعت الشحنات بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في يوليو، بينما ارتفعت المخزونات بنسبة 0.6 في المائة. وكشفت البيانات عن أن نسبة المخزون أظهرت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة.

وانكمش الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المائة عقب قراءة التضخم في الشهر السابق. وفي التقدير المبدئي، كان معدل التراجع 2.5 في المائة.

كما أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة معدلة 1.1 في المائة شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 844.9 مليار ين (5.74 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 0.9 في المائة فقط بعد نموه بنسبة 2.7 في المائة شهرياً خلال يونيو الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 13 في المائة، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 10.7 في المائة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 5.8 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق.

ويتوقع مكتب الحكومة اليابانية تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي، وتراجعه بنسبة 7.9 في المائة سنوياً إلى 2517.4 مليار ين. في الوقت نفسه زادت قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 0.8 في المائة سنوياً إلى 2901.4 مليار ين.