السعودية تحقق مراكز متقدمة في 36 مؤشراً دولياً

في إنجاز يعكس أداء البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، حققت السعودية مراكز متقدمة في 36 مؤشراً دولياً، مؤخراً، أبرزها مؤشرات تتعلق بثقة المستهلك، وبيئة الأعمال، والثقة في الحكومة، إلى جانب مؤشر «تصنيف التنافسية العالمية».

وشهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي نمواً نسبته 93.9 في المائة بنحو 1.8 ألف ترخيص، مقارنةً بـ938 ترخيصاً للفترة المماثلة من العام السابق، وجاء في الصدارة نشاطا «التشييد»، و«الصناعات التحويلية» بما يقارب 834 ترخيصاً في الفصل الثاني من 2023.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حصول السعودية على المرتبة الثانية في 5 مؤشرات دولية، وهي: ثقة المستهلك (العام)، وثقة المستهلك للقدرات المالية الشخصية، وثقة المستهلك لتوجهات الاقتصاد المحلي، من 22 دولة خلال يوليو (تموز) الماضي، وكذلك مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال ضمن 51 دولة، بالإضافة إلى تصنيف التنافسية العالمية – الأمن السيبراني من 64 عام 2022.

التنافسية العالمية

ومن أبرز المؤشرات التي حصلت السعودية فيها على مراكز متقدمة: الثقة في الحكومة ونالت المرتبة الثالثة من 26، والمركز الخامس في مؤشري الثقة في الأعمال، وكذلك «إيدلمان» للثقة، ضمن 26 دولة في القائمة.

وجاءت السعودية سادساً في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية – الأداء الاقتصادي من 64 دولة خلال العام الحالي، والمرتبة السابعة في مؤشر تلقي رأس المال الجريء (نسبة من الناتج المحلي) من بين 132 بلداً في 2022.

وفي مؤشر تصنيف التنافسية العالمية (العام) الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة خلال العام الحالي، نالت السعودية المركز 17 من 64 دولة، إلى جانب حصولها على عدد من التصنيفات الائتمانية الدولية، وهي: «موديز» عند (إيه 1)، و«ستاندرد آند بورز» (إيه إيه -1)، وكذلك من «فيتش» عند (إيه بلس).

الصفقات الاستثمارية

من ناحية أخرى، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي في الربع الثاني، ارتفاعاً 6 في المائة على أساس سنوي ليصل حوالي 279 مليار ريال (74.4 مليار دولار)، ويرجع ذلك إلى نمو كل من تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي وغير الحكومي بمعدل 22 و3.5 في المائة، على التوالي.

وفي الربع الثاني شهدت نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً بلغ 28.8 في المائة، قياساً بنحو 24.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت بيانات التقرير إلى إتمام 7 صفقات استثمارية في الربع الثاني من العام، وكان لنشاط الزراعة، وصناعة الأغذية، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين.

وعلى صعيد الدول المستثمرة في المملكة، احتلت الصين المرتبة الأولى بنحو 3 صفقات، ثم الأردن بصفقتين، والإمارات بصفقة واحدة مع أخرى مشتركة بينها وسنغافورة.

الإدارة العامة والدفاع

من جهة أخرى، بيّن التقرير، أن معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي تركزت في التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك أنشطة خدمات الإقامة وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، بما نسبته 80.7 في المائة من إجمالي عدد التراخيص.

ويعد نشاط الإدارة العامة والدفاع الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية خلال الفصل الثاني من 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق بنحو 100 في المائة، ويليه كل من المعلومات والاتصالات، والخدمات الأخرى، بما نسبته 91.7 و90 في المائة، على التوالي.

وبالنظر إلى الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية خلال الربع الثاني، حصلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على حوالي 464 رخصة، في حين سجلت شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يقارب 1.1 ألف ترخيص، وتوزعت البقية على أنواع الشركات الأخرى بنحو 261 رخصة.

وعلى جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول (تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال)، كانت مصر الأعلى من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الفصل الثاني بـ458 ترخيصاً، تليها الهند 205، وفي المرتبة الثالثة جاء اليمن بعدد 173 ترخيصاً، ليأتي الأردن رابعاً بعدد 127، وباكستان خامساً 122 ترخيصاً.

الفعاليات العالمية

وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بدور جوهري في الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات.

ونظمت الوزارة أكثر من 10 فعاليات في الفصل الثاني من 2023، في عدة مجالات، أبرزها: قطاع العقارات، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة.

واستضافت وزارة الاستثمار فعاليات عالمية متخصصة شهدت حضوراً دولياً للمهتمين بالمجال، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وتقوية العلاقات الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والمساهمة في توليد موارد طويلة الأجل لعدد من القطاعات الديناميكية في اقتصاد عالمي سريع التنوع.