«الاعتدال الوطني» تستكمل طرح مبادرتها «الرئاسية» والعين على موقف «حزب الله»

تعددت التقارير المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين إسرائيل وحركة «حماس» بشأن الحرب في غزة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وقالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء إن الاتفاق يبدو أنه بدأ في التبلور، ونقلت عن مسؤول مصري كبير قوله إن الخطوط العريضة للاتفاق ستشمل دخول وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع حيز التنفيذ، وستوافق «حماس» على إطلاق سراح ما يصل إلى 40 رهينة، معظمهم من النساء المدنيات، بالإضافة إلى طفلين على الأقل، والأكبر سنا والمرضى، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 300 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، وستسمح أيضا للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى مناطق معينة في شمال غزة، والتي كانت الهدف الأول للهجوم البري الإسرائيلي وعانت من دمار واسع النطاق.

تكثيف تسليم المساعدات

وأضاف المسؤول المصري أنه سيتم تكثيف عمليات تسليم المساعدات خلال وقف إطلاق النار، حيث تدخل ما بين 300 إلى 500 شاحنة إلى المنطقة المحاصرة يومياً، وهو ما يزيد بكثير على المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل منذ بداية الحرب.

وذكر المسؤول أن إسرائيل ستسهل عمليات توصيل المساعدات إلى مناطق في أنحاء غزة، حيث ستمتنع قواتها عن شن هجمات عليها، وعلى قوات الشرطة التي ترافق قوافل المساعدات.

ولفتت الوكالة إلى وجود نقاط عالقة على الرغم من تفاؤل بايدن، حيث كانت مواقف إسرائيل و«حماس» متباعدة بشأن شروطهما للتوصل إلى اتفاق في الماضي، ما أدى إلى تأخير المفاوضات التي بدا أنها تتمتع بزخم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تريد إدراج جميع المجندات في المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل، تنظر «حماس» إلى جميع الجنود باعتبارهم أوراق مساومة أكثر أهمية، ومن المرجح أن تضغط مرة أخرى على هذا الطلب.

خلافات حول المجندات

وقال المسؤول المصري إن المجندات تم تأجيلهن في هذه المرحلة إلى ما بعد المرحلة الأولى من عملية الإفراج، وأضاف أن الجانبين يناقشان أيضاً عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى شمال غزة وما إذا كان سيتم قصر العودة على النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وتابع المسؤول المصري بأن المحادثات تحدد أيضاً مناطق غزة التي ستسحب إسرائيل قواتها منها، مضيفاً أن إسرائيل تريد من «حماس» الامتناع عن استخدام المناطق التي تركتها لشن هجمات، كما تريد من «حماس» أن تتوقف عن إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.

وذكر المسؤول أن «حماس» رفضت حتى الآن كلا الطلبين.

ووفقا للوكالة يترك هذا الاتفاق الباب مفتوحا أمام إسرائيل للعمل في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بمجرد انتهاء صلاحيته، وقد فر أكثر من نصف سكان غزة إلى المدينة الجنوبية الواقعة على الحدود المصرية، وتريد إسرائيل تدمير ما تقول إنها كتائب «حماس» القليلة المتبقية هناك.

ما الذي تبقى للتفاوض عليه؟

ذكرت وكالة الأنباء أن خلال وقف إطلاق النار المؤقت، سيتفاوض الجانبان من أجل تمديد الاتفاق الذي قال المسؤول المصري إنه سيشمل إطلاق سراح جميع المجندات مقابل عدد أكبر من الفلسطينيين المسجونين، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكاماً طويلة بسبب شن هجمات ضد إسرائيل، وبعد المجندات، ستسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح الجنود الذكور الذين من المرجح أن تطالب «حماس» بثمن باهظ من أجلهم.

عودة النازحين

وكذلك ذكر مصدر كبير مطلع على المباحثات لوكالة «رويترز» للأنباء أن المسودة المطروحة حاليا تشمل هدنة مدتها 40 يوما ستطلق «حماس» خلالها 40 رهينة من بينهم نساء وأطفال دون 19 عاما ومن هم فوق 50 عاما والمرضى مقابل الإفراج عن 400 معتقل فلسطيني، بنسبة عشرة مقابل واحد.

وأضاف أن إسرائيل ستعيد نشر قواتها خارج المناطق المأهولة، وسيُسمح لسكان غزة باستثناء الذكور في المرحلة العمرية التي يستطيعون خلالها القتال، بالعودة إلى المناطق التي نزحوا عنها من قبل وسيزيد حجم المساعدات إلى القطاع بما في ذلك دخول المعدات التي توجد حاجة ماسة لها لإيواء النازحين.

ومن جانبها، قالت «وكالة الأنباء الفرنسية» إنه بموجب اقتراح الهدنة الجديدة، «ستطلق حركة حماس سراح 42 إسرائيلياً من النساء والأطفال دون سن 18 عاماً إلى جانب المرضى والمسنين، في المقابل، سيتمّ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بنسبة 10 مقابل واحد»، وبالإضافة إلى ذلك، تطلب الحركة زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وفقاً لمصدر في «حماس».