الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد سقف الأسعار تجنباً لأزمة غاز شتاءً

تدرس بروكسل إمكانية تمديد سقف الطوارئ لأسعار الغاز الذي تم تطبيقه في فبراير (شباط) الماضي، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط، وتخريب خط أنابيب في بحر البلطيق قد يؤديان إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى هذا الشتاء، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز». وقالت المفوضية الأوروبية إنه لا يوجد مؤشر على آثار سلبية منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، وإن أسعار الغاز أصبحت الآن أقل بنسبة 90 في المائة تقريباً عن العام الماضي، وفقاً للعرض الذي تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، واطلعت عليه الصحيفة البريطانية.

وتم تقديم هذا الحد بعد عدة أسابيع من المناقشات المتوترة بين الدول الأعضاء، حيث عارضت ألمانيا والنمسا في البداية فرضه بحجة أنه سيشوه الأسواق، ويؤدي إلى تفاقم أزمة العرض. لكن العرض الذي قدمته المفوضية أشار إلى أن الحد الأقصى لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، ووصول مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالصراع في الشرق الأوسط وبأعمال التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز. وأضافوا «لا نعرف ماذا سيحدث هذا العام، ولا نعرف كيف سيؤثر الصراع على الواردات من الشرق الأوسط. كما أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر كان مصدر قلق آخر، وسيكون من الجيد أن تكون لدينا بوليصة تأمين».

وفي ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميغاواط في الساعة، ولكن ليس لفترة طويلة من الزمن. واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي من بين 10 دول وقّعت على ورقة قادتها النمسا، والتي تدعو بدلاً من ذلك إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحصول على 42.5 في المائة من طاقته المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 45 في المائة، كما تمت الدعوة إلى تخفيف قواعد المساعدات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الاتصالات مع تطورات الطاقة المتجددة في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي.

وتطلب الورقة، التي تم إرسالها إلى اللجنة في نهاية الأسبوع، إطالة أمد تشريعات الطوارئ المنفصلة التي تم تقديمها خلال الأزمة، والتي سمحت للدول الأعضاء بتسريع السماح بمزارع الرياح وحدائق الطاقة الشمسية. فالحرب الروسية ضد أوكرانيا أظهرت ضعف أوروبا بسبب اعتمادها على الطاقة غير المتجددة وواردات المواد الخام المهمة. ووفق الصحيفة، فإن هذه التبعية تشكل خطراً أمنياً وتؤجج التضخم بما له من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي والقدرة التنافسية.

هذا وتقود ألمانيا وفرنسا حملة واسعة من أجل توسيع نطاق قواعد المساعدات الحكومية التي مكنت الحكومات من دفع مبالغ كبيرة من الدعم للمستهلكين الذين يواجهون أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة للحرب. ومن المقرر أن تنتهي الإجراءات بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام. لكن بلجيكا وهولندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا قالت في رسالة تم إرسالها إلى مفوض المنافسة في الاتحاد، ديدييه ريندرز، يوم الخميس، إنه لا توجد حاجة ولا يوجد أساس قانوني لتمديد قواعد مساعدات الدولة الطارئة.

وفي هذا الإطار، قال وزير المناخ والطاقة الهولندي، روب جيتن، إنه من الأفضل استخدام التمويل لمعالجة السبب الجذري من خلال الاستثمار في إجراءات كفاءة الطاقة وتوفيرها، وفق ما نقلت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز».

هذا ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحاً في نوفمبر (تشرين الثاني) يؤكد أي تدبير من تدابير الطاقة الطارئة، والتي تشمل الحد الأقصى لسعر الغاز، والتدابير واللوائح المسموح بها لضمان تقاسم إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء، ينبغي تمديدها، مع الإشارة إلى أنه تم بالفعل تمديد الإجراءات الطوعية لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المائة حتى مارس (آذار) عام 2024.