وزيرة الهجرة المصرية تكشف لـ«الشرق الأوسط» عن فرص استثمارية للسعوديين

في الوقت الذي أعلنت فيه أن «المجلس الأعلى للاستثمار» المصري يوفر عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية الضخمة داخلياً وخارجياً، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سهى الجندي، أن 14 مليون عامل مصري في الخارج ضخوا أعلى نسبة تحويلات في العام الماضي 2022، بلغت 31.6 مليار دولار.

وقالت الجندي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض التي تزورها حالياً؛ لشرح آلية مشاركة الجالية المصرية في السعودية، (3.9 مليون نسمة) في الانتخابات الرئاسية المصرية في المملكة خلال الأيام المقبلة: «نسعى حالياً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشاء صندوق لرعاية المصريين في حالة الظروف الاستثنائية والطوارئ».

وقالت الجندي، في مستهل زيارتها الخارجية لعدد من الدول، التي بدأتها من المملكة العربية السعودية، أولى محطاتها الخارجية، إن المزايا التي منحها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثمرت فرصاً استثمارية ضخمة، ووفرت الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل عام، والاستثمار السعودي بشكل خاص، من خلال تخفيض الضرائب، ونشر التجربة الناجحة للرخصة الذهبية، فضلاً عن توحيد الإجراءات وضبطها وتسريعها.

وتابعت: «الدولة تطرح حالياً مشروعات مربحة للاستثمار في مجالات مختلفة، منها مشروعات البنوك والفنادق والمياه والغذاء، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة من الصندوق السيادي والوزارات مثل وزارة قطاع الأعمال، ومنها المشروعات الكبرى مثل مصانع الألمنيوم، ومصانع الأسمدة، والتعدين».

وأضافت: «أطلقنا عديداً من المبادرات لتحسين الوضع الاستثماري للعمالة بالخارج، في قطاعات عدة بامتيازات تحفيزية؛ مثل قطاعي السيارات والإسكان بتخفيض 25 في المائة، بالإضافة إلى تقديم حوافز في قطاع الطيران مع (مصر للطيران)، فضلاً عن إطلاق منصة ادخارية للعاملين في الخارج في البنك المركزي بأسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين 7 و9 في المائة».

وبحسب الجندي، تم إطلاق وثيقة «معاشك بكرة» بالدولار للمصريين؛ للاستثناء من خدمة التجنيد مقابل مبلغ مادي محدد وقروض بنكية للمعاشات والتأمين الصحي، في ظل إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهي شركة مساهمة عامة تضم 10 مؤسسين، ومتاح لكل مصري من الخارج شراء حصته منها من خلال تطبيق على جواله.

وأشارت الجندي إلى أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، البالغ عددهم 14 مليوناً، وصل إلى أعلى مستوياته العام الماضي 2022، مسجلاً 31.6 مليار دولار، لكنه انخفض هذا العام؛ بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار في بعض البلدان، مشددةً على أن المواطن المصري في الداخل والخارج، يشكل مكوناً أساسياً للتنمية في البلاد.

كما أكدت أهمية تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لدعم احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن الحاجة إلى العملة الصعبة أسهمت في فرض أسعار فائدة مرتفعة؛ بسبب ارتفاع الأزمات العالمية التي دفعت حتى الدول الغربية، بما في ذلك أميركا نفسها، بأن تكون لديها معدلات فائدة مركبة عالية لضمان احتياطي كبير من العملات الأجنبية، لافتة إلى أن ندرة احتياطات العملة الصعبة لدى البنوك المركزية أصبحت أزمة عالمية واتجاهاً عالمياً في أوروبا وأميركا، وليس في مصر وحدها.

هذا وسيتم طرح الأسهم لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري للطوارئ، مؤكدة أنه تم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجالية المصرية في الرياض بشأن التأشيرات الإلكترونية للأجانب؛ لتشجيع السياحة المصرية والاستثمار في المشروعات التنموية، وزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصرية.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج، إلى توقيع اتفاقية مع وزارة العمل السعودية؛ لتصحيح أوضاع المصريين في المملكة، مع التوجه المصري للدفع لمزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، والعمل على تعريف السعوديين بمناخ الاستثمار المصري.

من ناحية أخرى، أوضحت الجندي، التي استعرضت أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمصريين في الخارج خلال لقائها الجالية، والفرص الهائلة للاستثمار والتصنيع، والمشروعات المربحة التي تقدمها الدولة للمستثمرين، أن زيارتها للمملكة هدفت للقاء رموز وقيادات الجالية المصرية في السعودية ضمن حملة «شارك بصوتك»؛ لحث الجميع على تحفيز أكثر من 3 ملايين مصري هناك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الجندي، إطلاق أحد البنوك مبادرة تحويل أموال الجالية المصرية في السعودية دون أي مصاريف أو رسوم خلال أيام التصويت الثلاثة، وذلك ضمن حملة «شارك بصوتك»؛ لتحفيز المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، فضلاً عن الترويج للاستثمار في مصر.

ودعت المصريين في الخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد البندري، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج ستُجرى أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفي حال تمت إعادتها ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 5و6 و7 يناير (كانون الثاني) 2024.

وشددت على أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج الحق في اختيار القيادة التي ستقود مصر، عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الوقوف على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً، ومعبرة عن ثقتها في حرص المصريين في الخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل.

وقالت الجندي: «نسعى للتحدث مع جميع الجاليات المصرية في الخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية؛ لتعريف المصريين بالخارج بآليات الانتخابات ومراكز التصويت، التي تنتشر عبر 138 مقراً انتخابياً بالخارج، في القنصليات والسفارات المصرية».