واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

فكّكت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً» قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية.

وتكثر في ليبيا عمليات الإعلان عن ضبط «تشكيلات عصابية» تمتهن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود المترامية مع دول الجوار والاتجار بهم أو استغلالهم في العمل بالسخرة، ومساومة أسرهم على دفع الفدية نظير إطلاق سراحهم.

وقال «اللواء 444 قتال»، مساء الاثنين، إن أفراده قبضوا على «تشكيل عصابي، بعد اشتباكات مباشرة مع عناصره وسط الصحراء الليبية مترامية الأطراف، أسفرت عن استهداف شاحنة وحرقها وضبط 6 آليات، وإلقاء القبض على جميع من كانوا بها من المهربين».

و«اللواء 444 قتال» هو قوة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ويتمركز بالعاصمة. وأوضح، في بيان، أنه أوقف 120 مهاجراً غير شرعي من دول السودان والنيجر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، «بعد العثور عليهم تائهين وسط الصحراء الليبية».

ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، 600 مصري من المهاجرين غير النظاميين، عن طريق البر، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي أطلقته الأمم المتحدة للتخفيف من تكدس آلاف المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا.

ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 في المائة من إجمالي السكان المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 في المائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 في المائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 في المائة)، و14783 من غانا (2 في المائة)، و12581 من مالي (2 في المائة).

وبحسب حقوقيين ليبيين، فإن العام الحالي يعد من أكثر السنوات، في تنفيذ عمليات الإبعاد والترحيل البري والجوي والإجلاء الإنساني للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من ليبيا، وهو ما يُسهم بشكلٍ فعال في التخفيف من حجم الاكتظاظ بمراكز الإيواء.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن سلطات خفر السواحل أعادت من البحر المتوسط، 662 مهاجراً غير نظامي في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في عملية جديدة تواجه بـ«انتقادات حادة» في الأوساط الحقوقية في ليبيا.

وتبرر جمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات أممية رفضها لإعادة المهاجرين، «لما يتعرضون له في مراكز الإيواء من انتهاكات، بعد وضعهم في أماكن مكتظة تفتقد أساسيات الحياة الكريمة».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دافع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن بلاده في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وقال إن هذه الأزمة «تخصّ أوروبا في المقام الأول، لكون المهاجرين يقصدون دولها وليس ليبيا»، التي قال إنها «دولة عبور وليست مستقراً».

ووعد الطرابلسي بإعادة أي مهاجر دخل ليبيا بطريقة غير مشروعة، إلى بلده بطريقة شرعية ونظامية وفق برنامج «العودة الطوعية»، متمنياً أن تساعد دول، من بينها إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حل أزمة تدفقات المهاجرين على ليبيا.

ورصدت المنظمة الدولية للهجرة، في آخر تقاريرها، اعتراض 13611 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 10352 رجلاً و943 امرأة و494 قاصراً و2443 شخصاً لا تتوفر بيانات جنسهم، وذلك منذ بداية العام حتى 11 نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى وفاة 939 مهاجراً.