هل تتسبب الانقسامات الجمهورية في إزاحة مكارثي عن رئاسة مجلس النواب؟

لم يكد الكونغرس يخرج من دوامة الإغلاق الحكومي بعد أسابيع حافلة بالاضطرابات التشريعية والتجاذبات السياسية، لتعود الانقسامات الحزبية وتخيّم على جدول أعماله هذا الأسبوع.

فقرار رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بتجاهل المعارضين من حزبه لإقرار مشروع تمويل الحكومة لفترة 45 يوماً دفع بهؤلاء للانقلاب عليه مجدداً، والدفع باتجاه عزله في المجلس، في إجراء استثنائي حصل على مباركته الشخصية ضمن اتفاق تسوية سابق مع معارضيه سمح بوصوله إلى مقعد الرئاسة.

وتطلّب فوز مكارثي بمقعد رئاسة مجلس النواب 15 جلسة تصويت وجدل محتدم بين معارضيه من محافظي الحزب والداعمين له، لم ينته من دون تسوية وضع فيها مكارثي مستقبله السياسي على المحك، وسلّم معارضيه، وعلى رأسهم الجمهوري مات غايتس، مفتاح عزله من منصبه إن أقدم على خطوة لم تحظ بدعمهم.

تمثّلت هذه الخطوة في طرح اتفاق تمويل الحكومة من دون أن يشمل أي تمويل لأمن الحدود، وهو ملف يدفع الجمهوريين المحافظين لتسليط الضوء عليه في موسم انتخابي حام. لكنّ مكارثي الذي سعى جاهداً لإرضاء كل أقطاب حزبه وإقرار مشروع التمويل الحكومي بدعم الجمهوريين من دون أصوات ديمقراطية، فشل في مهمته ليضطر قبل ساعات من موعد الإغلاق إلى التوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين، وإقرار مشروع خالٍ من الإضافات، أي تمويل المرافق الحكومية من دون تمويل الحرب في أوكرانيا ولا تمويل أمن الحدود مع المكسيك.

ودعم الاتفاق 209 نواب ديمقراطيين و126 جمهوريا، مقابل معارضة 90 من الحزب الجمهوري. وهي أرقام أثارت حفيظة معارضي مكارثي داخل حزبه، ودفعت بالنائب الجمهوري مات غايتس إلى الإعلان عن سعيه إلى عزل رئيس مجلس النواب خلال جلسة تصويت رسمية في المجلس، في خطوة لم تكن ممكنة لولا التسوية التي توصل إليها مكارثي مع غايتس وزملائه بهدف موافقتهم على تنصيبه رئيساً.

انقسامات جمهورية

ومما لا شك فيه أن مكارثي الذي عمل جاهداً للوصول إلى مقعده، كان يعلم جيداً أنه لا مفر له من تحدٍ من هذا النوع. فما كان منه إلا وأن واجهه بتحد مماثل، فقال عن غايتس في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية: «إذا كان غاضباً لأنه حاول دفعنا نحو الإغلاق، فيما حرصت من ناحيتي على عدم إغلاق الحكومة، فلنخض هذا الصراع!».

لهجة ملؤها التحدي والثقة، رغم أن مصير رئيس المجلس معلّق بمدى استمرار دعم مناصريه من الحزب الجمهوري له، ومدى تعاطف الديمقراطيين معه.

فأي تصويت من هذا النوع يحتاج لأغلبية داخل مجلس النواب لإقرار عزله، أي 218 صوتاً. وبما أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية 221 صوتاً في مجلس النواب، هذا يعني أن مكارثي لا يستطيع خسارة أكثر من 4 أصوات من حزبه في عملية التصويت، إذا ما قرر الديمقراطيون عدم دعمه في صراع البيت الجمهوري.

تحرك نادر

وبانتظار الخطوة المقبلة وعدم وضوح الصورة المستقبلية لهذا الصراع الداخلي، من المؤكد أنه وحتى في حال فشلِ غايتس وزملائه في مهمة عزل مكارثي هذه المرة، سيبقى مصير رئيس مجلس النواب معلقاً بيد مجموعة صغيرة من الجمهوريين لا تتخطى 20 نائباً طوال فترة حكمه، في تسوية حذّره منها المقربون منه، لكنها كانت فعلياً الطريقة الوحيدة لوصوله إلى رئاسة المجلس.

في حال تنفيذ غايتس لوعوده بطرح مشروع عزل مكارثي للتصويت، ستكون هذه المرة الثانية فقط في التاريخ الأميركي التي يتم فيها طرح مشروع من هذا النوع. ففي عام 1910، أي قبل 100 عام تقريباً، طرح الجمهوريون الداعمون لرئيس المجلس حينها جوزيف كانون مشروعاً مماثلاً لإظهار مدى الدعم له في المجلس، وهو سيناريو مختلف عن السيناريو الحالي.

دعم أوكرانيا

إلى ذلك، لن يساعد إقرار تمويل الحكومة من دون «تمويل أوكرانيا» في التخفيف من الأجواء المشحونة في مجلس النواب. بل على العكس تماماً، إذ إن معارضة قرابة نصف الجمهوريين في المجلس للاستمرار بتمويل كييف قد يجمّد عمل الكونغرس لأسابيع. وخير دليل على ذلك تصويت 170 نائباً جمهورياً ضد إقرار 300 مليون دولار لتدريب الأوكرانيين.

هذا يعني أن البيت الأبيض، وداعمي أوكرانيا من الجمهوريين، سيحتاجون للأصوات الديمقراطية لإقرار أي تمويل مستقبلي. وستزداد هذه المهمة صعوبة في خضم الموسم الانتخابي الحامي، وتزايد الأصوات المعارضة لتمويل أوكرانيا في صفوف الحزب الجمهوري.