محادثات إماراتية – مصرية تؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

بدأت جامعة الكويت عامها الدراسي الجديد، الأحد، مع بوادر تصعيد بشأن إقرار قانون يمنع الاختلاط داخل الشعب الطلابية في الجامعة. وتضم جامعة الكويت نحو 43500 طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حسب مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور فايز الظفيري.

ووسط دعوات إلى الاعتصام، الاثنين، دعت لها اتحادات الطلاب في الجامعة، وجامعات أخرى، قال 3 نواب كويتيين إنهم تلقوا تأكيدات من وزير التعليم بإيقاف تنفيذ القرار. وأعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنها ستتقدم لمجلس الأمة بـ«تعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك».

لكنّ النائب محمد هايف، رئيس «لجنة تعزيز القيم»، تعهد بأن يمضي قرار الفصل بين الجنسين قُدماً، ولن يتم إلغاؤه.

وقال أستاذ جامعي يعمل في جامعة الكويت لـ«الشرق الأوسط»، إن اليوم الدراسي الأول مضى على ما يرام، ولم يشهد عمليات الفصل بين الجنسين؛ خصوصاً أن الأسبوع الأول مخصص عادة للتسجيل واستكمال الجداول؛ خصوصاً بالنسبة للطلبة المستجدين.

وأعلن 3 نواب في مجلس الأمة أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عادل المانع، تعهد بشكل قاطع بالإبقاء على الشُّعب المختلطة في جامعة الكويت «متى اقتضت الحاجة ذلك».

وقال النواب: مهند الساير، وعبد الله المضف، وأسامة الزيد، إن الوزير تعهد لهم خلال اتصال هاتفي مشترك.

وقال النواب الثلاثة في تصريح، إن «حكم المحكمة الدستورية التفسيري لقانون منع الاختلاط الصادر في عام 2015، حسم الجدل حول آلية تطبيق القانون»، وأكدوا رفضهم «وضع العراقيل أمام الطلبة وتعطيل دراستهم وتخرجهم، بسبب تطبيق أعوج للقانون».

وأعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنها ستتقدم، الأحد، بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك.

وقالت جنان بوشهري: «التزام أبنائنا الطلاب والطالبات الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز، ودليل على احترام بعضهم لبعض، وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته، فيما يتعلق بمفهوم الفصل».

وأضافت: «أصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين».

وقالت: «سأتقدم، الأحد، بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيق، علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة، وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية، وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم».

لن تفرض قناعاتك على الكويتيين

ونشرت وسائل إعلام كويتية، الأحد، نصّ رسالة وجهتها الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح، موجهة إلى النائب محمد هايف، أكدت فيها أنه لن يستطيع فرض قناعاته على الكويتيين.

وقالت: «تابعت مثل غيري مقترحكم المفاجئ حول منع الاختلاط في جامعة الكويت… اعلم -يا ولدي العزيز- أنك لا تستطيع فرض قناعاتك الشخصية على الكويتيين الذين ولدوا أحراراً، رجالاً ونساء». وأضافت: «ما تحب أن يكون لك في بيتك وبين أسرتك من قوانين لا ينطبق بالضرورة على الشعب بأكمله، فالشعب لديه قناعات ورؤى مختلفة ومغايرة، ومن حقها أن تكون معارضة لتوجهك».

وخاطبته بالقول: «اعلم أننا سنقف في وجه كل مقترح يُفرّغ مؤسساتنا التعليمية المشرّفة من حريتها، ويسلب من أبنائنا رغباتهم، بعد أن زرعنا فيهم الثقة، وعزّزنا فيهم الحرية… ولو جُرحت كرامة هذه المؤسسة التعليمية العريقة، فسنجتمع فيها جميعاً نحن وبناتنا وأبناؤنا، لنقف في وجه مَنْ يحاول الإساءة إليها».

قانون منع الاختلاط ساري المفعول

إضافة إلى ذلك، أكد رئيس لجنة «تعزيز القيم البرلمانية» النائب محمد هايف أن جامعة الكويت فتحت هذا العام شعباً مختلطة، لافتاً إلى أن كلية الحقوق هي أكثر كلية فتحت تلك الشعب، وشاهدنا تذمر الناس جراء ذلك الأمر؛ لأنه كان يفترض على هذه الكلية أن تكون من أكثر الكليات محافظة على القانون.

وأكد هايف في لقاء مع تلفزيون «مجلس الأمة»، ونقلت تصريحاته شبكة «الدستور» التابعة لمجلس الأمة، أن الوزير ومدير الجامعة تفهما الأمر وكان موقفهما إيجابياً، وأبديا تعاوناً وتفهماً لملاحظات اللجنة، مؤكدين ضرورة الالتزام بقانون منع الاختلاط؛ خصوصاً أن هذا القانون ساري المفعول.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الوزير ومدير الجامعة على أن تلغى جميع الشعب المختلطة، ويفتح التسجيل من جديد في هذه الشعب.

وقال هايف: «في هذه القضية، الحرية الشخصية أمر غير وارد مناقشته، فهذا قانون ولدينا التزام به، ومن قبل الالتزام بالقانون لدينا رؤيتنا الشرعية. والشعب الكويتي -ولله الحمد- ملتزم بعاداته وتقاليده المستمدة من الإسلام والشريعة الإسلامية».

وقال هايف إن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مطالب برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة، عن إجراءات تطبيق هذا القانون، مبدياً استعداد «لجنة تعزيز القيم» لتذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تحول دون تطبيق هذا القانون.

وأوضح هايف أن اللجنة طرحت خلال النقاش عدة نقاط أخرى، منها ما يحدث من بعض أساتذة الجامعة والطلبة أيضاً من أمور خارجة عن الأخلاق، ومن الممكن أن يتعرض لها بعض الفتيات أو الطالبات اللاتي يتحرجن من تقديم شكوى إلى العميد أو إلى أحد من المسؤولين بالكلية.

وأضاف: «اتفقنا مع مدير الجامعة على أن يفتح مكتباً خاصاً بالشكاوى التي تتعلق بالمواضيع الأخلاقية، ويتلقى هذه الشكاوى بشكل سري ويحقق فيها».

واعتبر هايف أن «هناك بعض الأساتذة لا يمثلون العادات والتقاليد، ولا يلتزمون بالشرع ولا القانون، وهذه الحالات الشاذة يفترض أن تضبط؛ لأنها بالنهاية تمثل جامعة الكويت، لذلك يفترض أن يلتزم جميع الأساتذة بالميثاق الجامعي».