ما المنتظر من القمة العربية المقبلة بالمنامة؟

بينما تستعد البحرين لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في 16 مايو (أيار) المقبل، تتطلع أنظار الشارع العربي لما سيخرج من قرارات عن اجتماع القادة العرب، في ظل أوضاع سياسية متوترة، ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن عن رغبة المنامة استضافة الاجتماع خلال فعاليات قمة جدة في السعودية العام الماضي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، دأبت الجامعة العربية، بالتعاون مع البحرين، على التحضير للقمة التي تعقد في «ظرف دولي استثنائي»، وفق مراقبين، حيث استقبل العاهل البحريني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «لبحث استعدادات البحرين لاستضافة القمة العربية»، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية – تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية، والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.

وفي سياق الإعداد للقمة، استقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الاثنين، بالمنامة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بهدف «استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لاستضافة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وتوفير متطلبات انعقادها على أفضل وجه»، حسب إفادة رسمية نشرتها وكالة الأنباء البحرينية.

وتكتسب القمة المقبلة زخماً دولياً، حيث أكد لقاء جمع وزير الخارجية البحريني، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، الاثنين، «أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

ويرى مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، عبد الفتاح الفاتحي، أن «انعقاد القمة العربية يأتي في سياق استمرار التصعيد والتوتر الذي يدفع في اتجاه حرب إقليمية بسبب الحرب المتواصلة في غزة، فضلاً عن استمرار القتال في السودان، وكذلك استمرار الأزمات السياسية والأمنية في عدة دول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا وفي الصومال».

وأكد الفاتحي لـ«الشرق الأوسط» أن «قمة المنامة تُعقد في ظروف تحتم عليها الخروج بقرارات أكثر جرأةً سياسياً لمواجهة تطورات الأحداث في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من تداعيات على البلدان العربية مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الوضع الكارثي للفلسطينيين، لا سيما أن الساحة تفتقر إلى تصورات لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من رحى الآلة العسكرية الإسرائيلية».

وتعد القضية الفلسطينية بنداً رئيسياً على جدول أعمال القمم العربية، وهو ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد الماضي، من أن «القضية الفلسطينية مطروحة في كل اجتماعات الجامعة العربية، وأنه تتم مناقشتها من قبل العديد من الدول العربية».

وقال السفير حسام زكي إن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة «سيتطرق إلى تداعيات استمرار الحرب في غزة، كما سيتم خلاله الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز».

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جدول أعمال القمة العربية المقبلة مثقل بملفات شائكة وصعبة، على رأسها الملف الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، ما يتطلب موقفاً حازماً وقوياً من القادة العرب».

وأضاف أن «القمة تنعقد في ظل توتر وتصعيد وتشابك وتعقد الصراع مع دخول إيران على خط الأزمة، ما ينذر باتساع رقعة الصراع، بما يضر القضية الفلسطينية ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي». ولفت إلى أن «القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي عقدت أخيراً لبحث الوضع في غزة، حققت بعض الانتصارات السياسية عبر مخاطبة الرأي العام العالمي، لكنها لم تحدث اختراقات كبيرة لحلحلة الصراع».

كانت القمة العربية – الإسلامية التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

وقال القرالة إن التحديات الحالية «تحتم على القادة العرب قدراً عالياً من التنسيق، لإنتاج موقف موحد يستهدف وقف الحرب الإسرائيلية، بالتشبيك مع الفواعل الدولية، والقوى الوازنة، لا سيما الولايات المتحدة».

وأكد «ضرورة مأسسة العمل العربي المشترك، بشأن خوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في أروقة الأمم المتحدة، واستخدام أمثل للعلاقات العربية الاستراتيجية ومكانتها مع القوى الوازنة وعواصم صنع القرار لإحداث اختراق حقيقي قادر على وقف إطلاق النار وفتح أفق سياسي لإحياء عملية السلام».

وشدد على أن «القضية الفلسطينية ستظل الموضوع الأبرز على جدول الأعمال»، داعياً إلى «البحث عن أفكار خارج الصندوق للتأثير في الولايات المتحدة باعتبارها تشكل غطاءً شرعياً وقانونياً لإسرائيل». كما أشار إلى «ضرورة توحيد الجهود العربية لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يعاني وضعاً كارثياً».

وتعد التدخلات الإيرانية في المنطقة «أحد الملفات المهمة والمتكررة على جدول أعمال القمم العربية، التي تكتسب بعداً إضافياً هذه المرة في ظل التوترات في البحر الأحمر وتداعياتها الاقتصادية الناجمة عن هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة بواحد من أهم ممرات التجارة العالمية»، حسب القرالة الذي يشير إلى «ملفات أخرى على جدول الأعمال اقتصادية وأمنية تتعلق بدعم العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة».

كما تبحث القمة أيضاً «الأزمة الإثيوبية – الصومالية»، حسب تصريحات أبو الغيط الذي أكد أن «القانون الدولي والمصالح الدولية يرفضان المنهج الإثيوبي في فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي».