«#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

استبشر المصري الأربعيني، محمد رؤوف، خيراً بإقامة أحد منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومي بجوار منزله في محافظة المنوفية (دلتا النيل)؛ إذ توقع أن يُسهّل ذلك حصوله على سلع مُخفضة، لا سيما السكر الذي يُباع بسعر 27 جنيهاً (الدولار يساوي 30.8 جنيه بالسعر الرسمي) فقط للكيلو داخل المعرض، بينما سجل في بعض المتاجر 55 جنيهاً مع استمرار ندرته.

غير أن آمال رؤوف تبددت بعد رؤيته الطوابير الطويلة التي تصطف أمام المنفذ بشكل شبه يومي بحثاً عن السكر.

ويفيد مصريون بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على السكر الذي يمثل سلعة رئيسية في الاستخدامات اليومية لغالبية الأسر على الرغم من كثافة إنتاجه محلياً، وتعدّه الحكومة من السلع الاستراتيجية.

وقال رؤوف، الذي يعمل محاسباً في إحدى شركات الأدوية، لـ«الشرق الأوسط»: «على مدار 6 أيام لم أستطع الحصول على السكر، وفي المرة الوحيدة التي تمكنت فيها من الدخول إلى المنفذ بعد الوقوف في الطابور لمدة طويلة، أخبرني البائع أن الكمية نفدت وعليّ الحضور غداً».

وحالة رؤوف تبدو متكررة في محافظات مصرية مختلفة تشهد احتشاداً أمام منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومية بحثاً عن السكر.

وتوسعت الحكومة المصرية مع اقتراب حلول شهر رمضان في افتتاح منافذ لمعرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مناسبة ومُخفضة بنسبة 30 في المائة عن أسعارها الموجودة في الأسواق.

ولم يختلف الأمر في قلب العاصمة عن دلتا البلاد، ففي وسط القاهرة، اعتاد الثلاثيني محمود حامد، الجلوس في المقهى الشعبي المجاور لعمله في أحد المستشفيات الخاصة بعد انتهاء دوامه، لاحتساء كوب من الشاي، إلا أن سعر السكر وشحّه «يعكّر المزاج»، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف: «اعتدت طلب (شاي سكر بره) – أي يتم إحضار السكر في علبة مستقلة ليضع هو المقدار الذي يفضله بنفسه – لكن ارتفاع سعر السكر أفسد عادتي، فقد ألغى المقهى ذلك الطلب؛ تقليلاً للسكر وعدم الإفراط في استخدامه».

وفي المقابل، يقول وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر.

وأرجع المصيلحي في تصريحات، الاثنين، الأزمة الحالية في الأسواق إلى «عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توزّع على منافذ المحافظات المصرية كافة، وذلك بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار الموجودين بالمحافظات».

مؤكداً أنه «سيكون هناك إتاحة من السكر وضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة». وهو ما أكده رئيس «الشركة القابضة»، أحمد حسنين، الثلاثاء، منوهاً بأن مؤسسته ستوزّع سلعاً عدة على منافذ «أهلاً رمضان» من بينها 55 ألف طن سكر.

وعلى عكس ندرته في أرفف الأسواق، وفق ما يفيد مصريون، فإن الحديث عن السكر وافر وكثيف وبات الأكثر رواجاً، لكن على «السوشيال ميديا»، وتصدر هاشتاغ «#كيس_السكر»، الترند في مصر، حيث تفاعل المستخدمون معه برواية رحلاتهم للحصول على السكر، وسط تهكم وسخرية؛ إذ يطالب مستخدم لحساب باسم «باسل» بأن يهنئه غيره، قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اشتريت كيس سكر باركولي يا جماعة». ومع تلقيه التهاني بالفعل، رد متهكماً أنه يفكر بوضعه في أحد البنوك.

كما انتشرت على كثير من حسابات منصة «إكس» صورة أحد المواطنين فرحاً، بعد أن تمكن من الفوز بكيسين من السكر.

الخبير الاقتصادي المصري، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة ممثلة في وزارة التموين قدمت نصف الحل بضخ السكر بسعر مخفض، بينما يتحمل المواطن نصف الأزمة، فتلك الطوابير نجد فيها الفئة نفسها في الأغلب، التي تتعامل بسلوكيات فكر المحتكرين للسلع، وبالتالي تأخذ حق غيرها، فضلاً عن وجود ظاهرة من يشتري السكر المدعم ثم يبيعه مجدداً بسعر مضاعف».

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن ذلك لم يحدّ من شكوى المصريين من الغلاء.

وأضاف البهواشي أن «أزمة السكر تفاقمت بعدما أحجم التجار عن عرض السكر المتوفر لديها حتى يزيد ثمنه، محاولين أن يستفيدوا أكبر استفادة من عرضه بأعلى سعر، ثم المواطن الذي يسلك العادات الشرائية الخاطئة بشراء أكبر كميات خاصة قبل حلول شهر رمضان».

وتعاملت بعض حسابات «السوشيال ميديا» بإيجابية مع شح السكر، وطالب حساب باسم عصام طاهر، غيره من المستخدمين أن يقوموا بالاتصال بجهاز حماية المستهلك إذا وجدوا أحد التجار يرفع سعر السكر.

وهنا يرى الخبير الاقتصادي المصري أن نصف الحل الآخر من جانب الحكومة يتمثل في «زيادة المعروض من السكر، فكلما زاد العرض خفّت الأزمة، وأن يتوقف البعض من ادعاء أن الدولار هو السبب في ارتفاع الأسعار». واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك المصرية عند 30.9 جنيه، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن «أن سعر الدولار في (السوق السوداء) بلغ 45 جنيهاً».