عبد الله الثاني وشولتس يحذران من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

قُتل أكثر من 90 فلسطينياً بينهم 12 من عائلة واحدة، في ضربات إسرائيلية ليلاً على قطاع غزة، قبل ساعات على اجتماع مقرر، اليوم الأحد، لحكومة بنيامين نتنياهو الأمنية، يدور حول المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، اليوم (الأحد) إن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زاد إلى 31 ألفاً و645 قتيلاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73 ألفاً و676.

وبعد أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية، تستمر الحصيلة البشرية بالارتفاع في غزة، بينما المجاعة تهدد بالانتشار في القطاع المحاصر، حسب الأمم المتحدة.

والأحد، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 92 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في عشرات الضربات الليلية على قطاع غزة. وبين القتلى 12 من عائلة ثابت التي أصيب منزلها بقصف فجراً، في حي البشارة بدير البلح وسط القطاع.

وتتعرض دير البلح ومدينة غزة في الشمال ومدينتا خان يونس ورفح في الجنوب لضربات كثيفة حسب شهود. ودارت معارك شرسة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين في خان يونس ومدينة غزة.

«باسم الإنسانية»

إزاء هذه الحرب المدمرة، يواصل الوسطاء الدوليون، من الولايات المتحدة وقطر ومصر، الجهود لإبرام اتفاق هدنة إنسانية جديدة بعد توقف أول في القتال نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من دون تحقيق نتيجة حتى الآن.

وتعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتماعاً، عصر اليوم الأحد، لتحديد «تفويض» الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المباحثات؛ إلا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -وهو من اليمين المتطرف- يعارض إرسال الوفد. وقال: «على نتنياهو أن يأمر (…) الجيش بدخول رفح فوراً، وتكثيف الضغط العسكري حتى تدمير (حماس)»

وكان نتنياهو قد تعهد بعد هجوم السابع من أكتوبر بالقضاء على حركة «حماس».

ونزح إلى مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية والتي تتعرض لقصف جوي إسرائيلي يومي، أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة جداً. ووافق نتنياهو على «خطط التحرك» لهجوم بري على رفح تتضمن «إجلاء السكان» على ما أفاد مكتبه من دون أي تفاصيل أخرى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «باسم الإنسانية نناشد إسرائيل عدم المضي قدماً» في عمليتها البرية في رفح.

مساعدات غير كافية

واقترحت «حماس»، يوم الجمعة، اتفاق هدنة من 6 أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، فيما عُدَّ موقفاً أكثر مرونة، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال قيادي في «حماس»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن «تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي».

وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلاً فلسطينياً في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها للمرة الأولى للإفراج عن مجندات. وتؤكد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في الهجوم.

كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة «الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بلا قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً».

وتشرف إسرائيل على دخول المساعدات البرية إلى قطاع غزة التي تبقى كمياتها غير كافية، نظراً إلى الحاجات الكبيرة والملحة للسكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والمهددين بغالبيتهم بمجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وأفرغت سفينة تابعة لمنظمة «أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية 200 طن من المواد الغذائية، وفرتها منظمة «وورلد سنترال كيتشن» على ساحل غزة. وستُنقل المساعدات إلى شمال القطاع؛ حيث الوضع الإنساني كارثي.

وتستعد سفينة مساعدات أخرى للإبحار حسب السلطات القبرصية.

وواصلت دول عربية وغربية عدة إلقاء المساعدات الغذائية من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعد أن إيصال المساعدات براً يبقى حيوياً.