بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

واصلت السلطات الباكستانية إغلاق معبر تورخام الحدودي، متهمة نظام «طالبان» الأفغاني بعدم منع هجمات عبر الحدود وبعدم قدرة الحركة على بسط الاستقرار على الحدود الباكستانية الأفغانية.

ولا يزال معبر تورخام الحدودي على الحدود الباكستانية – الأفغانية مغلقاً لليوم التاسع على التوالي بعد أن فتح حرس الحدود من حركة «طالبان» النار عشوائياً على مواقع عسكرية باكستانية.

ومنذ أسبوع تقريباً، هاجم مقاتلو حركة «طالبان الباكستانية» مركزين عسكريين باكستانيين في أقصى شمال الحدود الباكستانية الأفغانية في شيترال.

وشنّت حركة «طالبان الباكستانية» الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية. وقررت الحكومة الباكستانية وقف التجارة بين البلدين بإغلاق الطريق التجارية التى تمر عبر تورخام منذ أكثر من أسبوع.

وتتهم السلطات الباكستانية حكومة «طالبان» بتوفير ملاذات لحركة «طالبان الباكستانية» على الأراضي الأفغانية من حيث تشنّ هجمات على قوات الأمن الباكستانية. يقول الخبراء: إن فرص سيطرة حكومة «طالبان» على مقاتلي حركة «طالبان الباكستانية» لا تزال معدومة.

أما في ما يتعلق بالحركة، فقد فشلت حكومة «طالبان الأفغانية» حتى الآن في الانفصال عن هذه الجماعة. على سبيل المثال، تستخدم حركة «طالبان الباكستانية» الأسلحة الأميركية التي خلّفتها القوات الأميركية المنسحبة من أفغانستان، في هجماتها الإرهابية في بيشاور وديره إسماعيل خان. كيف وصلت هذه الأسلحة إلى أيدي «طالبان الباكستانية؟».

ومن الواضح أن حركة «طالبان الأفغانية» فشلت في اجتياز هذا الاختبار المتمثل في أداء وظيفة الدولة القابلة للحياة على الأراضي الأفغانية.

وفي الشهر الماضي فقط، حدد الجيش الباكستاني مدى توفر الأسلحة الحديثة، إلى جانب توفير الملاذ وحرية الحركة للإرهابيين من قبل حكومة «طالبان الأفغانية»، بوصفها التهديد الرئيسي الذي يواجه باكستان.

وعقد مؤتمر للقادة العسكريين في روالبندي استعرض فيه الوضع الأمني في باكستان، وخاصة الوضع على الحدود الباكستانية – الأفغانية. بالنسبة للحكومة الباكستانية، فإن السياسة المثالية تتلخص في محاولة التوصل إلى إجماع دبلوماسي بين بلدان المنطقة، والتي تواجه أيضاً خطر امتداد العنف من أفغانستان إلى أراضيها.

وفي الوقت الحالي، قد تكون حركة «طالبان الأفغانية» أفضل خيار متاح للتعامل مع الحالة في أفغانستان.

ولكن يتعين على حركة «طالبان الأفغانية» أولاً أن تعمل على توسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية من خلال ضم جماعات سياسية أخرى إلى حظيرة الحكومة.

وثانياً، يتعين عليها أن تبدأ في التصرف بمسؤولية، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي.

يقول الخبراء: إنه من السذاجة بمكان أن نتوقع أن تسيطر حكومة «طالبان» على حركة «طالبان الباكستانية» ومقاتليها الذين يقيمون في المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. إن سيطرة حركة «طالبان الأفغانية» على أجهزة الدولة التي خلفتها حكومة الرئيس أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة هي في حدها الأدنى.

ويقول خبراء السياسة الباكستانية: إن الحكومة الأفغانية ليست في وضع يمكنها من إدارة الشؤون اليومية للحكم، ولا يمكنها إدارة سياسة خارجية متماسكة، بصرف النظر عن إصدار البيانات الإعلامية.