«النواب» يُقر ترشيح المدنيين والعسكريين للرئاسة

حسم «مجلس النواب» الليبي أخيراً موقفه تجاه القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة بعدما وافق بالإجماع خلال جلسته (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي (شرق البلاد) على «إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخاب مجلس الأمة اللذين أنجزتهما لجنة (6 + 6) التي تضم مجلسي (النواب) و(الدولة)».

وقال رئيس «مجلس النواب»، عقيلة صالح، في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، إن «القوانين الانتخابية ستسمح بترشح المدنيين والعسكريين من دون إقصاء»، مشيراً إلى أنها «لم تُقص أحدا ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح».

وأضاف صالح «لن تُقصي هذه القوانين مدنياً ولا عسكرياً، ومن سيخسر في الانتخابات فسوف يعود لسابق وظيفته»، لافتاً إلى مراعاة كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد.

ورأى صالح أنه «بعد وضع القاعدة الدستورية وإصدار القوانين الانتخابية، فقد أنجز المجلس كل المطلوب منه دولياً أو محلياً». مشيداً بإنجاز لجنة «6 + 6» هذا العمل، الذي عده أساساً لتوحيد السلطة في ليبيا، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقدّر أعضاء في مجلس «النواب» أن «العد التنازلي للمدة المقررة للشروع في الانتخابات وهي 240 يوماً قد بدأ». وطالبوا «البدء في تشكيل الحكومة الموحدة لمنع تأخير الانتخابات».

وتعرض «النواب» و«الدولة» لانتقادات محلية ودولية بـ«التباطؤ في إعداد القوانين المنظمة للانتخابات التي كان يُفترض أن تتم في نهاية عام 2021 قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى». كما هدد رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بالنظر في «إجراء بديل» إذا فشلت الهيئات التشريعية بليبيا في «التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب».

تداعيات درنة

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، «ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 4168 شخصا، بعد انتشال 7 جثث (الأحد)»، بينما أعلنت حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، (مساء الأحد) اعتزامها «وضع خطة لإعادة إعمار المدينة».

وأعرب باتيلي في بيان (الاثنين) عن قلقه إزاء ظهور ما وصفه بـ«(مبادرات أحادية) الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات».

وعدّ أن «من شأن هذه (الجهود الأحادية) أن تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي في أنحاء البلاد استجابة للأزمة».

وقال باتيلي إن «هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بـ(فاعلية وكفاءة) في المناطق المتضررة من الفيضانات»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة الإعمار يجب أن تمضي على نحو سريع، استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وتقديرات التكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات».

وناشد باتيلي السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى «تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة».

وحث رئيس «بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا»، مجدداً قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معاً للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار. وقال إنه يتطلع إلى تسلم مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.

وكان الدبيبة استعرض (مساء الأحد) مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، واستكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مالك المشروع، وتوريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين، لافتا إلى «ضرورة شفافية الإجراءات وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة في أي إجراءات غير قانونية».

وفي السياق أبلغ وزير التخطيط بحكومة «الوحدة»، محمد الزيداني، ممثلة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، جورجيت غانيون، خلال اجتماعهما (مساء الأحد) أن «حكومته تعمل على وضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات السريعة والأولويات للمتضررين في درنة، ووضع خطة لإعمار درنة ستظهر خلال 6 أسابيع».

ونقل عن جورجيت التزام البعثة الأممية بـ«تقديم الدعم الكامل لوزارة التخطيط في هذا الشأن، وتوحيد الجهود لوضع خطة موحدة لتنفيذ برنامج صندوق إعمار درنة».

وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماع (مساء الأحد) بطرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه، وعدد من المسؤولين العسكريين، «أهمية تنظيم عمل الوحدات العسكرية، ومتابعة الإجراءات الإدارية وفقاً للاختصاصات المتعلقة بعمل المؤسسة العسكرية».

إلى ذلك قال عبد الله اللافي، نائب المنفي إن سفير ليبيا لدى الكويت، سليمان الساحلي، أطلعه (الاثنين) خلال اجتماعهما بطرابلس على «مساهمة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة، وعددا من مدن الشرق الليبي».

سيول جديدة

قالت السلطات الليبية (الاثنين) إن «السيول التي اجتاحت مدن الجنوب الغربي للبلاد أسفرت عن خسائر مادية محدودة من دون سقوط أي ضحايا».

ونقلت حكومة الوحدة «المؤقتة» عن أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، «إصابة مواطنين بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل من الطين في مدينة أوباري»، مؤكدا «إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل تجنبا لوقوع أي أضرار مادية أو بشرية». ووصف جهاز الإسعاف والطوارئ الوضع في غات بأنه جيد. وقال إن «الأضرار طفيفة»، وفقاً لغرفة العمليات.

وأعلن أحمد ماتكو، عميد بلدية أوباري، في تصريحات تلفزيونية (الاثنين) أن «الأوضاع تشهد استقرارا مع توقف للأمطار على المدينة»، لافتاً إلى أن «أكثر من ألف منزل يقطنها قرابة 11 ألف مواطن في حي واحد، تضررت نظراً لبنائها بمادة الطين، كما تعرض المشروع الجنوبي ومؤسسة تعليمية لأضرار مادية أيضاً».