السلبية تتغلب في الملف الرئاسي ولقاء مرتقب بين «الاعتدال» وسفراء «الخماسية»

لا يزال تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي متمسكاً بمبادرته الرامية إلى إطلاق حوار حول الانتخابات الرئاسية اللبنانية المعطلة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، رغم إدراكه للعوائق والعقبات التي تواجهه في كل محطّة، والخلاف العمودي بين الأفرقاء حول أبرز بنودها، وأهمها من سيترأس اللقاء التشاوري أو جلسة الحوار.

وفيما بدا واضحاً موقف رئيس البرلمان نبيه بري الذي أعلن خلاله أنه هو من سيترأس الحوار، فرمل حراك «الاعتدال» الذي كان يفترض أن يقوم هذا الأسبوع بجولته الثانية على الأفرقاء اللبنانيين، مما أدى إلى تراجع الآمال بإمكانية إحداث خرق ما في الملف الرئاسي في ظل تصلب مواقف الأفرقاء.

من هنا، يبقى التعويل اليوم على جهود سفراء «اللجنة الخماسية»، وما ستنتهي إليه، لا سيما مع المعلومات التي تشير إلى دعمها مبادرة «الاعتدال». وهذا ما يشير إليه النائب في التكتل وليد البعريني مع إقراره بأن السلبية تغلبت على «الإيجابية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «سنلتقي سفراء (اللجنة الخماسية) خلال اليومين المقبلين؛ لوضعهم في أجواء الجولة الأولى التي قمنا بها ليعودوا هم لكي يلتقوا بري، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه.

وسفراء اللجنة، هم سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير فرنسا هيرفي ماغرو، وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.

ورغم موقف بري الحاسم ورد فعل المعارضة عليه، التي عدت أن مبادرة «الاعتدال» انتهت، يرى البعريني أن الأبواب لم تقفل بعد «ونحن سنستمر بحراكنا رغم كل العقبات التي نواجهها»، مشيراً إلى أنه عند بحث الآلية مع رئيس البرلمان تم طرح إمكانية أن يترأسه أحد أعضاء تكتل «الاعتدال»، ويقول: «بعد موقف بري تواصلنا معه، وكان الاتفاق على أن كل شيء قابل للحل».

وعن مطلب الجلسة المفتوحة بدورات متتالية التي تتمسك به المعارضة، وهو ما كان رفضه بري، عادّاً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إقفال البرلمان على التشريع، يؤكد البعريني أن هذا الأمر حلّ بنسبة 90 في المائة، وذلك عبر الاتفاق على إبقاء الجلسة مفتوحة لأيام معدودة في حد أقصى ليتم بعدها إقفالها إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان بري قد رفض عدّ أن مبادرة «الاعتدال» انتهت، وقال لقناة «أو تي في»: على «العكس، المبادرة لا تزال في عز شبابها»، مشيراً إلى أنه أكد للتكتل في زيارته الأخيرة له استعداده للمساعدة والتسهيل».

لكن التعويل على التبدّل في موقف بري لا يبدو أنه في مكانه، وهو ما تعكسه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها، بالقول: «رئيس البرلمان قال ما عنده وأبلغه لتكتل الاعتدال، ولا يزال الرهان على الترجّل عن المكابرة»، مصوبة الكلام على حزب «القوات» الذي شنّ هجمة على بري وموقفه الأخير، قائلة: «لن يتنازل رئيس البرلمان عن صلاحياته التي منحه إياها الدستور، وهو ليس موظفاً عند أحد ليحدد له ماذا وكيف يعمل»، وتضيف «يبدو أن المشكلة لدى البعض لم تعد رئاسة الجمهورية إنما مع رئيس البرلمان نفسه».

وكان حزب «القوات» ردّ على بري، عادّاً أن رئاسته لمجلس النواب لا تمنحه الحقّ في أن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، مع وصف ذلك بـ«المخالف للدستور، ويتناقض وميثاق العيش المشترك».

وفي الإطار نفسه، عادت كتلة «القوات» النيابية وتوقفت عند هذا الخلاف، إثر لقاء وفد منها مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان لتهنئته بشهر رمضان المبارك. وقال النائب غسان حاصباني: «نتمنى أن نعود إلى الأولويات الوطنية اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون الاضطرار، ومن دون الخروج عن قواعد الدستور، واختلاق قواعد وأعراف جديدة. نحن منفتحون للتشاور مع الأفرقاء في المجلس النيابي ما دمنا ضمن الدستور، والتشاور قائم حالياً على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، لوضع مواصفات رئيس الجمهورية وبعض الأسماء التي كانت مطروحة». وقال إن الدستور ينص على أن «يتداعى النواب لجلسات مفتوحة مع دورات متتالية، وأن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية حتى قبل شغور سدة الرئاسة، وبعد شغورها علينا أن نتداعى حكماً بحكم القانون، وأن ننتخب رئيساً».

وفيما أثنى حاصباني على الجهود التي تقوم بها «اللجنة الخماسية» قال: «اليوم هناك مبادرات خيّرة يقوم بها بعض الزملاء، نتلقّفها بإيجابية ما دامت ضمن الدستور»، مضيفاً «التشاور أمر مرحّب به، ولكنَّ الأهم هو انعقاد جلسة مجلس النواب المفتوحة بدورات متتالية، وأن يلتزم جميع النواب عدم الخروج من هذه الجلسة، وتطيير النصاب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، لأنَّ هذا مدخل لاستقرار لبنان، خاصة في الأوضاع الصعبة التي سنمر بها في المرحلة المقبلة التي تتطلب أن يكون هناك حضور فاعل للبنان في المنتديات الدولية، وكل المفاوضات والمناقشات الدولية التي تحصل حول الوضع في المنطقة».