السعودية تستعد لطرح أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة حتى 2030

يتوقع أن تطرح السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة حتى 2030، بعدما شهد قطاع العقار إعادة هيكلة بتشريعات داعمة فاقت الـ15 خلال السنوات الخمس الماضي، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية وتحسن بيئة الاستثمار.

هذا ما كشفه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في افتتاحه أعمال النسخة الثالثة لمنتدى «مستقبل العقار» في الرياض، والذي تشارك فيه أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء المنظومة على المستويين المحلي والعالمي.

وكشف الحقيل، عن مساهمة المصارف والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية والتي تجاوزت 650 مليار ريال (173 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.

وشرح الحقيل، بأنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، عملت الوزارة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية.

أضاف: «نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض للوصول إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل (الوطنية للإسكان) و(روشن) وغيرهما».

هذا، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 في المائة، في حين وصلت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 في المائة حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفق ما كشف عنه الحقيل، الذي شرح بأن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، حيث أصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات، ومُحفّزة للنمو، وقادرة على المُحافظة على استدامة الازدهار.

فرص استثمارية

وشدد الحقيل على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية.

وأفصح عن توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها الصين باستثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، واتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية، كما يتم التحضير حالياً لشراكات دولية عدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

جلسة حوارية

وشهدت فعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول في صناعة العقار» بمشاركة الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.

الراجحي أوضح من جهته، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل.

أضاف: «لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز الـ12 ألفاً»، كاشفاً عن «زيادة معدل توظيف المواطنين في المنظومة بما نسبته 200 في المائة، من خلال 12 مهنة متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم».

من جانبه، أفاد الخطيب بأن القطاع السياحي شكّل العام الماضي 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتفعاً من 3 في المائة في 2019، كما بلغ في العام الماضي 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

وأعلن دخول 5 فنادق للعلامة الشهيرة «فورسيزونز» إلى السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى أهم المنتجعات والفنادق العالمية، موضحاً أن صندوق التنمية السياحي تمكن من تمويل مشروعات بنحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) للسكن والترفيه، وكاشفاً في الوقت ذاته عن مجموعة من الحوافز المقدمة والتي ستعلن قريباً.

وأشار وزير السياحة إلى امتلاك المملكة كل ما يبحث عنه السائح، مشدداً على أن المملكة ستصبح الأهم في القطاع السياحي عالمياً، وهي تطمح من خلال المشروعات الكبرى الوصول إلى 150 مليون زائر في 2030، كما تهدف إلى مساهمة القطاع بتحقيق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني.

الهوية العقارية

بدوره، ذكر الصمعاني، أنه سيتم تطبيق الهوية العقارية في المستقبل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى إلغاء مشكلة ازدواجية الصكوك وتداخلها، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، في حين تستهدف الوزارة تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.

واستطرد وزير العدل قائلاً: «لدينا في المحاكم أكثر من 12 ألف نزاع على التركات، ونعتزم خلال الربع الأول من هذا العام إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات من يوم استحقاقها إلى وقت توزيعها».

أما رئيس مجلس هيئة السوق المالية، فأفصح عن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بما يقارب 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، لافتاً إلى أن الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري تتلخص في تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وكذلك المزيد من التحرير في الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تعزيز المحتوى المحلي

من جهة أخرى، دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج «ركائز»، ويضم عدداً من المبادرات لدعم المحتوى المحلي وتعزيزه في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال مبادرات عدة تهدف إلى المحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.

وعلى هامش المنتدى، وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات» بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار). ويذكر أن «ضمانات» مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018.