«الرخصة الذهبية» في البحرين تجذب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار

تمكنت البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في البلاد في أبريل (نيسان) 2023، إذ بلغ عدد الشركات المستفيدة منها 9 مشاريع كبرى ستسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن هذه المبادرة التي تلبي احتياجات المشاريع الرئيسية، مثل تخصيص الأراضي، تهدف إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية، مما يسهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت أن البحرين تتمتع بامتلاكها رصيداً تراكمياً للاستثمارات المباشرة، يُعد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي بمعدل 81 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الثقة العالمية التي يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية للبلاد، وما تشكله من أهمية اقتصادية استراتيجية في المنطقة.

وتُمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التي تتضمن «بحرين تيتانيوم»، وهو أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قِبل شركة «إنترلينك للمعادن والكيماويات السويسرية»، وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية بيون، وأخيراً تطوير مشروع بحرين مارينا.

وقالت نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «لقد أثبتت البحرين جدارتها بصفتها وجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة والمحلية لتأسيس أو توسعة أعمالها؛ نظراً لما تتميز به من قيمة تنافسية عالية، وتعد الرخصة الذهبية هي المبادرة الأحدث من بين الكثير من المبادرات التي تم تقديمها، والتي تعكس التزامنا الراسخ بأن نخلق بيئة مواتية للأعمال، وأن نعمل على ضمان سلاسة مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والعمل كوننا شركاء في تشييد الأساس الصلب للنجاح على المدى الطويل».

وأضافت «هذه التراخيص الممنوحة لمشاريع استثمارية تتوزع على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلاد، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة في كل قطاع، كما يسعدنا أن نشهد تأثير هذه الاستثمارات المتراكمة بالمساهمة في مسيرة المملكة المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار».

ومن جانبه، أوضح عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة «لطالما عرفت البحرين بتسهيل إقامة مزاولة الأعمال، وتحظى بمنظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب تميز فريق البحرين، حيث تضم الرخص الذهبية الممنوحة خلال عامي 2023 و2024 نخبة متألقة من المشاريع المحلية والعالمية، ونتوقع أن تساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها في البحرين، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية حول العالم».

وواصلت البحرين منح الأولوية للتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وساعدت الكثير من المشاريع على تحقيق نجاحات مميزة بفضل ما تتميز به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل، وتتقن الحديث باللغتين العربية والإنجليزية، وذات جاهزية تواكب الاحتياجات المستقبلية من خلال ما تحظى به من دعم حكومي للبرامج التدريبية.

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد نما من 9.6 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار في الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022، وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8 في المائة، ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5 في المائة.

وقامت البحرين بتنويع اقتصادها، حيث مثل القطاع غير النفطي حوالي 83.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2023، في حين تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط، بوصفه المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1 في المائة خلال الربع الثالث من 2023.