«التعاون والتنمية» تحذر من أن الشرق الأوسط يمثل «خطراً»

تسارع التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي مسجلاً أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2023 على أساس شهري.

وحقق التضخم في يناير أكبر قفزة شهرية له منذ أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 6.7 في المائة على أساس شهري.

وبحسب أرقام التضخم لشهر يناير، التي نشرها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 64.86 في المائة من 64.77 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاءت الزيادة أعلى من التوقعات السابقة التي أشارت إلى تباطؤ التضخم على أساس سنوي إلى 64.52 في المائة.

وكانت القطاعات التي شهدت أكبر ارتفاع شهري في الأسعار هي الصحة بنسبة 17.7 في المائة، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 12 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة تزيد قليلاً على 10 في المائة. وكان قطاع الملابس والأحذية هو القطاع الوحيد الذي أظهر انخفاضاً شهرياً في الأسعار بنسبة -1.61 في المائة.

وسجلت الفنادق والمقاهي والمطاعم أعلى زيادة على أساس سنوي خلال يناير بنسبة 92.27 في المائة، في حين شهدت الملابس والأحذية أدنى زيادة بنسبة 40.62 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم المتداول لمدة 12 شهراً وصل إلى 54.72 في المائة في يناير.

وأوضحت البيانات، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 4.14 في المائة على أساس شهري خلال يناير، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 44.2 في المائة.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على أرقام التضخم المعلنة قائلاً: «في يناير، ارتفع التضخم الشهري بسبب تأثيرات مؤقتة بنسبة 6.7 في المائة، في حين بلغ التضخم السنوي نحو 64.9 في المائة. لا نتوقع أن تتسبب هذه التأثيرات، التي انعكست إلى حد كبير على التضخم في يناير، في تأثيرات سلبية على الاتجاه الرئيسي للتضخم».

وأضاف شيمشك، على حسابه في «إكس»: «نتوقع أن ينخفض التضخم الشهري بشكل كبير بدءاً من فبراير (شباط) الحالي وسيظل متماشياً مع توقعاتنا… سنشهد انخفاضاً كبيراً في التضخم السنوي في النصف الثاني من العام… ضمان استقرار الأسعار هو أولويتنا الرئيسية».

وقال المصرف المركزي، الشهر الماضي، إنه وصل إلى مستوى كافٍ لضمان تراجع التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران)، لكنه أكد أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على الأسعار، وسيعود إلى تشديد السياسة النقدية إذا كانت هناك مخاطر أو إذا أظهر الاتجاه الرئيسي للتضخم ارتفاعاً عكس المتوقع.

وأكد الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيواصل سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة ولن يسمح بأي تدهور في توقعاته.

وشدد كاراهان، في أول بيان له صدر يوم الأحد، بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف السابقة حفيظة غايا أركان، على أن الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار.

ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام يناير، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: «نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع من كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم».

وحدد المصرف المركزي التركي 5 في المائة هدفاً للتضخم على المدى المتوسط، في حين وصل المعدل السنوي إلى 65 في المائة نهاية عام 2023. ويستهدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي 36 في المائة في نهاية العام الحالي، و15 في المائة في نهاية عام 2025.

ومن المقرر أن يعلن، الخميس المقبل، أول تقرير فصلي للتضخم سيصدره المصرف المركزي وسط ترقب لما سيحدثه التغيير في قيادة المركزي التركي بعد إعفاء غايا إركان من منصبها ليل الجمعة – السبت، وتعيين نائبها فاتح كاراهان خلفاً لهاً.

ويرى خبراء، أنه بعد أن اقتربت أسعار الفائدة من الذروة حالياً يمكن للمصرف المركزي أن يستفيد، بشكل أكبر من أدواته البديلة، مثل إصدارات الأوراق المالية قصيرة الأجل أو زيادة نسب متطلبات الاحتياطي.

ورغم تعهد صناع السياسات في تركيا بالاستمرار في التشديد النقدي، فإن ثمة تبايناً بين المصارف الاستثمارية العالمية بشأن ما قد يحدث بعد ذلك، وتتوقع مصارف مثل «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي.

لكن «جي بي مورغان تشيس آند كو» لم يستبعد مزيداً من الارتفاعات في سعر الفائدة مع زيادة التضخم.

كما توقع اقتصاديون أتراك ألا يتم التوجه إلى خفض الفائدة قبل الربع الأخيرة من العام.