الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا للارتقاء بـ«مستوى مسؤولياتهم»

جدد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، «الدعوة لجميع القادة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم»، في وقت يواصل فيه تكثيف لقاءاته بدبلوماسيين غربيين وسياسيين محليين بهدف إيجاد مخرج للأزمة الليبية.

وقال باتيلي إنه ناقش مع سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، مساء (الخميس) العملية السياسية في البلاد، و«السبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام»، وكذلك «تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية». كما أثنى⁠ باتيلي على «دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وعلى «جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية».

والأطراف الخمسة هم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

كما التقى باتيلي سفراء بعض الدول الأعضاء في الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار «برلين». وقالت البعثة، مساء(الخميس)، إن الاجتماع الذي حضره سفراء فرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ناقش سبيل تكثيف وتنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم المسار الأمني، للمساهمة في تحقيق السلام والأمن في ليبيا. فيما أوضح باتيلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على «ضرورة إبقاء الزخم في الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، وعقد اجتماع لمجموعة العمل الأمنية داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن».

في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء (الخميس)، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، المتعلقة بتوفير احتياجات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي. وأكدا على «ضرورة الذهاب للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية»، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي، وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد.

وكان الدبيبة قد ناقش مع مستشار الأمن القومي، إبراهيم أبو شناف، عدداً من القضايا السياسية والأمنية، وأكدا دور مجلس الأمن القومي في الحفاظ على الأمن القومي، الذي يشمل الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والمعيشي.

في شأن مختلف، عقدت بمدينة بني وليد (شمال غربي) ورشة عمل حول مشروع قانون إصلاح ذات البين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وأكاديميين وأساتذة القانون، وبرعاية لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة.

وناقش الحضور، وفق المجلس الأعلى للدولة، آلية تحقيق مصالحة وطنية شاملة مستدامة، تسهم في بناء دولة الحق والقانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي وتقاليده والمعايير المتعارف عليها دولياً.

كما بحت الحضور العدالة الانتقالية، التي تقوم على كشف الحقيقة والمحاكمات الجنائية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، مشددين على ضرورة وجود سلطة شرعية لتهيئة الظروف، منها تفكيك وتعطيل القوة المسلحة خارج نفوذ الدولة لقابلية تنفيذ هذه القوانين، وتحصينها دستورياً ضد الدعاوي القضائية.

في غضون ذلك، دخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المقال، على الأزمة الواقعة بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وقال: «يؤسفني ما آل إليه الاقتصاد الوطني كنتيجة طبيعية لسياسات خاطئة ضحيتها المواطن البسيط». مناشداً جميع الأطراف المعنية «التعاون بما يضمن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة»، ومشيداً بما جاء في خطاب محافظ المصرف المركزي الموجه لرئيس مجلس النواب «لاتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية».

يأتي ذلك، فيما أثنى نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، علي القطراني، على «الدور الوطني للطوارق، بعدّهم إحدى القبائل الليبية الأصيلة، وصاحبة دور تاريخي في بناء الدولة»، متعهداً بتقديم كل الدعم لتحقيق جميع الخدمات في مناطقهم.

وأوضح القطراني، اليوم (الجمعة)، خلال لقائه رئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، الشيخ إبراهيم الصديق ابأكدة؛ أنه «من ضمن أولويات الحكومة الليبية تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد»، موضحاً أنها «أخذت على عاتقها توفير الخدمات الأساسية لكل المناطق دون استثناء». فيما استعرض رئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق أهم احتياجات مناطق مكون الطوارق في مجالات التعليم، والطرق والخدمات الصحية، مثمناً «دور الحكومة في تلبية احتياجاتهم».

في شأن مختلف، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية نقل 76 مهاجراً من مدينة بنغازي إلى مركز إيواء وترحيل قنفودة في سرت، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. وأشار الجهاز في بيان اليوم (الجمعة) إلى أن المهاجرين ينتمون إلى دول نيجريا والنيجر والصومال وإثيوبيا والجزائر وإريتريا واليمن وغانا ومالي وسوريا وكينيا وساحل العاج والمغرب والكونغو.