الأداء الاقتصادي يحدد موازنة الحكومة البريطانية المقبلة

لن يكون أمام الحكومة البريطانية المقبلة مجال كبير لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق، وفقاً لتوقعات قاتمة من مكتب الموازنة في البلاد.

ولكن إذا كان أداء الاقتصاد أفضل قليلاً من المتوقع، فإن أياً كان الفائز في الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام قد يتمتع بمرونة مالية أكبر بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وفق «رويترز».

وفي ظل هذا السيناريو الأكثر إشراقاً، قد يجد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه من الأسهل خفض العبء الضريبي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية مع الاستمرار في الوفاء بوعود الديون.

وإذا تولى حزب العمال المعارض السلطة، فسيكون لديه مجال أكبر لتمويل خطته السنوية للاستثمار الصافي البالغة 20 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار).

وبطبيعة الحال، من المعروف أن التنبؤات الاقتصادية غير دقيقة، وقد أثبت مكتب مسؤولية الموازنة من قبل أنه متفائل أكثر مما ينبغي بشأن آفاق الاقتصاد.

وإذا سارت الأمور أسوأ مما هو متوقع، فقد تواجه الحكومة المقبلة ضغطاً أكبر على الموازنة.

تتعهد الأطراف بخفض الديون

يعد كل من المحافظين وحزب العمال بخفض عبء الدين العام في بريطانيا، مع الأخذ في الاعتبار كيف أثرت التخفيضات الضريبية الضخمة التي خططت لها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس على أسواق السندات في عام 2022.

ويبلغ الدَّين ما يقرب من 100 في المائة من الناتج الاقتصادي بعد الإنفاق العام الضخم خلال جائحة «كوفيد»، وارتفاع أسعار الطاقة عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للأزمة المالية 2008 – 2009.

وأصبحت معالجة الديون أكثر صعوبة في ظل الركود الاقتصادي، في حين أن الطلب على الخدمات العامة – مثل الإنفاق الصحي لسكان بريطانيا المسنين – يستمر في الازدياد.

ووعد وزير المالية جيريمي هانت بتخفيض الديون بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 5 سنوات.

وتشير التوقعات الحالية إلى أنه لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف إلا على نطاق ضيق، مع وجود مجال أقل للمناورة مقارنة بأسلافه.

لكن هذه «المساحة المالية» من المرجح أن تتغير، نظراً لمجموعة من العوامل التي تغذي وجهة نظر مكتب مسؤولية الموازنة. والسؤال هو: هل الارتفاع سيتسع أم أنه سيصبح أكثر إحكاماً؟

بطاقة الإنتاجية

والأمر المهم هنا هو ما يحدث لنمو الإنتاجية الذي تباطأ؛ ما أثر في الاقتصاد وعائدات الضرائب.

ويقول مكتب مسؤولية الموازنة إنه إذا تمكنت الحكومة من جعل الإنتاجية تنمو بشكل أقرب إلى وتيرة ما قبل عام 2008 – 1.5 في المائة سنويًّا بدلًا من 1.0 في المائة، كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة – فإن المجال لتحقيق هدف هانت سيرتفع إلى 72 مليار جنيه إسترليني في غضون سنوات.

وهذا من شأنه أن يقزم التقدير الحالي البالغ 13 مليار جنيه إسترليني، ويقترب من حجم موازنة التعليم العام البريطانية البالغة 82 مليار جنيه إسترليني خلال هذه السنة المالية.

لكن الإنتاجية قد تتفاقم. وإذا نما بمعدل 0.5 في المائة فقط سنويًّا – تماشيًا مع العقد الماضي – فإن الحكومة ستعجز عن تحقيق هدف الدين الخاص بها بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتقديرات المكتب، ما يعني ضمنًا زيادة الضرائب، أو مزيداً من تخفيضات الإنفاق، أو مزيداً من الديون.

في الماضي، بالغ مكتب مسؤولية الموازنة في تقدير فرص تحسين الإنتاجية. ومع ذلك، يقول قادة الشركات إن إعلان وزير الخزانة جيريمي هانت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن جعل الحوافز الضريبية للاستثمار في الأعمال التجارية دائمة، يعد خطوة إلى الأمام. كما أن صعود الذكاء الاصطناعي يزيد من آمال الإنتاجية.

تشكل الكيفية التي يتصرف بها التضخم عاملاً مهماً آخر في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، ليس فقط بسبب المدفوعات الباهظة الثمن على المخزون الضخم من السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر.

ويقول مكتب مسؤولية الموازنة إنه إذا كانت القفزة المستقبلية في التضخم مدفوعة بأسعار الواردات، خصوصاً أسعار النفط والغاز، فإن المالية العامة ستتضرر.

ولكن إذا جاءت هذه القفزة في الأسعار من ارتفاع الأجور وأرباح الشركات، فإن عائدات الضرائب سترتفع، ما قد يساعد في خفض الديون، على الرغم من أن وزارة الخزانة ستواجه دعوات لزيادة الإنفاق لمطابقة التضخم.

الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة

هناك افتراض كبير آخر من قبل المكتب وهو ما من المحتمل أن يحدث لأسعار الفائدة التي رفعها بنك إنجلترا إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً عند 5.25 في المائة لمحاربة التضخم.

وأنفقت بريطانيا حصة من الناتج المحلي الإجمالي على فوائد الديون أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع باستثناء إيطاليا في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تبيع الكثير من السندات المرتبطة بالتضخم.

وفي نوفمبر، توقع المكتب أن يبلغ صافي تكاليف الفائدة في غضون 3 سنوات 109 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، أي أكثر من ضعف توقعاته قبل أقل من عامين.

وقال معهد الدراسات المالية في ذلك الوقت إن فاتورة فوائد الديون الحكومية تبدو مستعدة لتسوية نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كانت عليه من قبل، مع الفارق وحده يعادل موازنة الدفاع بأكملها.

ولكن منذ نوفمبر، انخفضت توقعات أسعار الفائدة بسرعة.

ويرى المستثمرون الآن أن سعر الفائدة المصرفية ينخفض إلى 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل 3 سنوات من الموعد الذي افترضه مكتب مسؤولية الموازنة.

وقال نائب مدير «آي إف إس»، كارل إيمرسون إن انخفاض سعر الفائدة البنكية وعائدات السندات الحكومية بمقدار نقطة مئوية واحدة سيوفر للخزانة نحو 15 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وترتفع إلى 19 مليار جنيه إسترليني في غضون 5 سنوات.

ولوضع ذلك في السياق، أنفقت بريطانيا 12.8 مليار جنيه إسترليني على المساعدات الخارجية في عام 2022.

القواعد المالية

ولعل المتغير الأكبر على الإطلاق هو القواعد المالية التي ستتبناها الحكومة المقبلة.

وفي حين يقول الحزبان الرئيسيان إنهما يريدان خفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن حزب العمال لم يكن محدداً بشأن التفاصيل ويمكن للمحافظين، إذا أعيد انتخابهم، أن يعلنوا عن قاعدة جديدة.

ومنذ عام 2011، قدمت الحكومات المتعاقبة بقيادة المحافظين ست قواعد مالية مختلفة.

وقال إيمرسون إن الوزراء بحاجة أيضاً إلى التوقف عن استخدام التحسينات في التوقعات المالية لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق في حين أن أي تدهور يؤدي إلى مزيد من مبيعات السندات.

وقال: «إذا ساءت الأمور، فسينتهي بك الأمر إلى اقتراض مزيد، ولكن عندما تبدو الأمور أفضل، سينتهي بك الأمر إلى خفض الضرائب، وسينتهي بك الأمر دائماً إلى الاقتراض أكثر مما تتوقع».