ارتفاع إنتاج «أوبك» في ديسمبر

أدى خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في بريطانيا، هذا الأسبوع، إلى تسليط الضوء على توقعات هوامش أرباح المصارف، ما يزيد الضغوط على القطاع الذي يواجه صعوبات في تلبية توقعات المساهمين.

وانخفضت أسعار كثير من منتجات القروض السكنية منذ يوليو (تموز)، وسط تكهنات بأن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 5.25 في المائة في وقت أبكر مما كان متوقعاً نتيجة البيانات الاقتصادية الداعمة، بما في ذلك تباطؤ التضخم، وفق «رويترز».

لكن العام الجديد شهد انخفاضات لافتة للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية على الرهن العقاري، ما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت المصارف لا تزال قادرة على تلبية توقعات صافي هامش الفائدة، وهو مقياس تجري مراقبته من كثب لمقدار ما تجنيه من الإقراض.

علاوة على ذلك، يقول المحللون إن المنافسة بين المصارف على أعمال الرهن العقاري والودائع تتصاعد في وقت واحد، ما يلقي بظلاله على العائدات المحتملة لمساهمي البنوك.

الضغط على هوامش الربح

قالت المديرة العامة المساعدة في وكالة «موديز لخدمات المستثمرين»، لوري مايرز لـ«رويترز»: «ربما وصلنا إلى ذروة الربحية لمعظم المصارف البريطانية في النصف الأول من عام 2023»، مشيرة إلى افتراضات بزيادة الضغط على هوامش الرهن العقاري والودائع.

وأشارت المصارف بالفعل إلى أن تعزيز الأرباح من رفع أسعار الفائدة من المصرف المركزي، والذي بدأ في عام 2022 بعد سنوات من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، قد يتضاءل.

من جهته، قال مدير شركة الوساطة العقارية «بروسبكت تري مورتغايج»، مايك ريد: «إن المقرضين يسعون جاهدين للحفاظ على حصتهم في سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة، وقد تمكن كثير منهم من تقديم أسعار أفضل لأنهم يستطيعون جمع تمويل أرخص في سوق الجملة».

انخفاض أسعار الفائدة

أفضل عمليات الشراء أصبحت الآن أرخص مما كانت عليه في الوقت نفسه من العام الماضي، كما تظهر بيانات «ماني فاكتس»، مع قروض مدتها خمس سنوات أقل من 4 في المائة، مقارنة بأفضل سعر متاح قدره 4.39 في المائة في بداية عام 2023.

وأعلن بنك «إتش إس بي سي»، يوم الخميس، عن صفقة إعادة رهن عقاري بسعر فائدة ثابت مدة 5 سنوات بنسبة 3.94 في المائة، وخفض 1 في المائة من قرضه بسعر فائدة ثابت مدة 10 سنوات إلى 3.99 في المائة. وتعد أسعار هذه المنتجات أقل من 4 في المائة للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2023.

وأبلغت «ناتويست»، يوم الخميس، الوسطاء بتخفيضات في أسعار كثير من قروضها العقارية بداية من يوم الجمعة، بما في ذلك تخفيضات بنسبة 0.42 و0.3 نقطة مئوية على التوالي على صفقات مختارة مدة عامين و5 أعوام لمشتري المنازل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت «هاليفاكس»، وهي جزء من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا، ما بين 0.83 و0.4 نقطة مئوية من أعلى عمليات إعادة الرهن العقاري مدة عامين و5 سنوات، بعد 3 مجموعات من تعديلات الأسعار عبر مجموعة منتجاتها في ديسمبر (كانون الأول).

الضغط على المقترضين

تواجه المصارف تحدياً يتمثل في إقناع بعض العملاء بالاقتراض في الأشهر التي تسبق قيام صُناع السياسات بخفض أسعار الفائدة الأساسية، مع اعتقاد البعض أن الصفقات ستكون أرخص بعد ذلك.

وقالت الخبيرة المالية في «ماني فاكتس»، راشيل سبرينغا: «هناك توقعات كبيرة لانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الأسابيع المقبلة وأي إعادة تسعير قوية يمكن أن توفر صفقات أفضل للمقترضين اليائسين لإعادة التمويل».

ضغوط على هوامش الودائع

وفي العادة، من شأن تخفيضات أسعار الفائدة أن تقلل الضغط على المصارف لدفع أسعار فائدة جيدة على الودائع للمدخرين، ولكن يجب على المصارف البريطانية بشكل جماعي أن تبدأ هذا العام في سداد بنك إنجلترا أكثر من 180 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) خصصتها لدعم الإقراض في عصر الوباء.

ونتيجة ذلك، من المقرر أن تصبح ودائع العملاء أداة تمويل أكثر أهمية، وستكون تنمية قواعد الودائع هذه أو الحفاظ عليها على الأقل أمراً بالغ الأهمية لاستبدال تمويل بنك إنجلترا.

وقال رئيس تحليل الاستثمار في «إيه جي بيل»، ليث خلف: «إن نضج خطة التمويل لأجل الوباء سيعني على الأرجح أن المصارف ستُضطر إلى إيجاد مصادر تمويل أكثر تكلفة، بما في ذلك ودائع الأفراد، الأمر الذي من المرجح أن يضغط على هوامش صافي الفائدة».

وأشار إلى أن الربحية الإجمالية قد تكون مدعومة بانخفاض مخصصات القروض المعدومة في بيئة أسعار فائدة منخفضة، خصوصاً إذا أثبت الاقتصاد وسوق الإسكان مرونة.

وتجاهلت المصارف حتى الآن الضغوط السياسية لرفع أسعار الفائدة على الودائع، لكن مع بدء أسعار الفائدة الأساسية في الانخفاض مرة أخرى، يتوقع المحللون أن يهاجر بعض المودعين إلى منافسين يدفعون أسعار فائدة أفضل.

وقال محلل «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بنيامين تومز: «إن هذا يعني أن توقعات صافي هامش الفائدة للمصارف ستتأثر من اتجاهين، خصوصاً إذا قامت بتمرير أسعار فائدة منخفضة لعملاء الرهن العقاري دون أن تكون قادرة على دفع أقل للمدخرين».

على سبيل المثال، قام بنك «إتش إس بي سي» برفع المعدل الذي يدفعه على حساب التوفير الإضافي عبر الإنترنت من 3.93 في المائة في بداية العام الماضي إلى 4 في المائة في يناير (كانون الثاني).

أما المحلل في شركة «غودبودي» للسمسرة، جون كرونين، فقال: «أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد مزيداً من التراجع في صافي هامش الفائدة في الربعين المقبلين بسبب ضغط هامش الرهن العقاري».