أفريقيا الأكثر تضرراً من عواقب تغيّر المناخ على أسعار الغذاء

مع شيوع استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتقليص دورة حياتها، بتعديل تصاميمها لتصبح أقل قابلية للإصلاح، تزداد كمية النفايات الإلكترونية بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وتعد النفايات الإلكترونية أسرع النفايات المنزلية نمواً وأكثرها قيمة في العالم؛ إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 62 مليون طن متري من الهواتف الجوالة والأجهزة جرى التخلص منها في أرجاء الكوكب عام 2022 وحده، ومن المتوقع أن تزيد هذه الكمية بمقدار الثلث بحلول 2030.

وبينما أعيد تدوير 22.3 في المائة فقط من النفايات الإلكترونية في العالم بشكل صحيح، فإن النسبة المُعاد تدويرها رسمياً في البلدان الأفريقية لا تتخطى 1 في المائة، وفق تقرير أصدره معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في 20 مارس (آذار) 2024.

عالمياً، كشف التقرير أن النفايات الإلكترونية لعام 2023 احتوت على ما قيمته 90 مليار دولار من المعادن، منها 19 مليار دولار من النحاس، و15 مليار دولار من الذهب، و16 مليار دولار من الحديد، بالإضافة إلى خسارة 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد في 2022 وحده.

وتتكون النفايات الإلكترونية من أي أجهزة يجري التخلص منها وتحتوي على منفذ كهرباء أو بطارية، وقد تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق، وتمثل خطراً بيئياً وصحياً.

النفايات في أفريقيا

بالإضافة إلى النفايات الإلكترونية التي يلفظها سكان القارة، يتراكم جزء كبير من النفايات الإلكترونية العالمية في مكبات النفايات المفتوحة في العديد من البلدان الأفريقية. ووفقاً لأحدث التقديرات، فإن إجمالي النفايات الإلكترونية في أفريقيا المنتجة محلياً، بالإضافة إلى النفايات الإلكترونية المستوردة لعام 2019، يتراوح بين 5.8 و3.4 طن متري.

ويعتقد الباحثون أن هذا أقل من الواقع؛ إذ توجد فجوات كبيرة في البيانات، ما يعوق إجراء تقديرات أكثر دقة. واستناداً إلى البيانات المتاحة، فإن المتلقين الرئيسيين للنفايات الإلكترونية في أفريقيا هم نيجيريا وغانا وتنزانيا.

وتُنقل النفايات الإلكترونية من البلدان المتقدمة إلى النامية، وتُفكك في ظروف غير آمنة، وتُستورد الأجهزة المستعملة بكميات كبيرة بسبب الطلب العالي والتكلفة المنخفضة.

أخطار صحية وبيئية

يعد التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية في أفريقيا تحدياً كبيراً؛ إذ يتم في كثير من الأحيان التخلص من النفايات بطرق بسيطة في البلدان التي تفتقر إلى تنظيمات قانونية كافية. ونتيجة لهذا الوضع، ينشأ التلوث البيئي ويتعرض البشر لخطر الملوثات الضارة بالصحة والبيئة.

وتتمثل الطريقة الشائعة للتخلص من النفايات الإلكترونية في وضعها في مدافن، لكن في غياب التحكم الكافي، يمكن أن يؤدي تحلل المواد العضوية إلى تلويث المياه، بالإضافة إلى انبعاث غاز الميثان الضار بالمناخ.

وبجانب النفايات الصلبة الأخرى، يتم التخلص من الأجهزة الإلكترونية، وغالباً ما يتم نبشها لاستخراج المعادن الثمينة بطرق غير آمنة، ما يعرض العمال والمقيمين المحليين لمخاطر صحية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الرصاص هو إحدى المواد الشائعة التي تتسرب للبيئة عند إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أو تخزينها أو التخلص منها بطرق غير سليمة، مثل الحرق في الهواء الطلق. ويمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى آثار ضارة على صحة الإنسان، خاصة الأطفال والنساء الحوامل الذين يعرضون للخطر بشكل خاص.

وتقدر منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية أن ملايين النساء والأطفال العاملين في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي حول العالم، قد يكونون عرضة لخطر التعرض للنفايات الإلكترونية. كما تجتذب مدافن النفايات غالباً الحشرات التي تنقل الأمراض، وهذا يزيد من خطر الإصابة والتعرض للمواد الخطرة، خاصة بين الأطفال الذين ينبشون في مدافن النفايات بحثاً عن أشياء ذات قيمة.

ويعد الحرق بديلاً لمدافن النفايات، لكن يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد سامة، ويزيد الأمر سوءاً عندما لا تكون المواد البلاستيكية قابلة للتحلل؛ إذ تلوث البيئة بشكل كبير. وتتسبب النفايات الخطرة، التي تتضمن المواد القابلة للاشتعال أو السامة، في زيادة مشاكل الصحة العامة، مثل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والعيوب الخلقية.

يقول مدير أول برنامج «الدورة المستدامة» في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، الدكتور روديجر كوهر لـ«الشرق الأوسط»: «الغالبية العظمى من دول أفريقيا، تفتقر إلى تشريعات وسياسات مناسبة للتعامل مع النفايات الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة لجمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها».

وأضاف: «في أغلب الأحيان تتم ممارسة عملية إعادة التدوير غير الرسمية بمعدلات كفاءة منخفضة، علاوة على ذلك يتم تطبيق طرق بدائية مثل الحرق في الهواء الطلق أو الحمامات الحمضية، ما يؤدي لعواقب بيئية وصحية».

والحمامات الحمضية، المعروفة أيضاً باسم «الغسل الحمضي»، هي تقنية معالجة تُستخدم لاستخراج المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية، وتتضمن استخدام أحماض قوية، مثل الهيدروكلوريك أو النيتريك، لإذابة المعادن من اللوحات الإلكترونية وغيرها من المكونات، ما قد يشكل مخاطر صحية على العمال والسكان المحليين. ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تلوث الهواء والماء والتربة، كما أنها تُنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يساهم في تغير المناخ.

التزام محدود

في الوقت ذاته، نبّه كوهر إلى أن التشريعات التي تنظم النفايات الإلكترونية موجودة في 81 دولة فقط حول العالم، من بينها 36 دولة تحدد أهدافاً لإعادة التدوير، معظمها في أوروبا. وحتى في الاتحاد الأوروبي، تفشل أغلب الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التي حددتها بنفسها، والعديد منها حتى الآن بعيد المنال.

علاوة على ذلك، في معظم أنحاء العالم، لا توجد بنية تحتية للتجميع وإعادة التدوير، لذلك فإن الكثير من النفايات الإلكترونية تذهب إلى مدافن النفايات، أو يتم التخلص منها مع النفايات، أو معالجتها بشكل غير رسمي بوسائل بدائية للغاية تؤثر على صحة العمال والبيئة.

في المقابل، أشار إلى أنه إذا تمكنت الدول من رفع معدلات جمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها إلى 60 في المائة فقط بحلول عام 2030، فإن الفوائد ستتجاوز التكاليف بمقدار 38 مليار دولار، لكن هذه الجهود تعوقها خيارات الإصلاح المحدودة، ودورة حياة المنتج القصيرة.