3.6 % ارتفاعاً في استهلاك الغاز الطبيعي بسلطنة عمان

في الوقت الذي قلّل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة «موديز» الأميركيّة تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه في قطاع غزة، قال خبراء ووسائل إعلام إسرائيلية إن خفض التصنيف ستكون له تداعيات مؤثرة في الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد النظرة المستقبلية «السلبية».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن التخفيض يضع إسرائيل على المستوى نفسه مع دول مثل ليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، بل إن وضع إسرائيل أكثر صعوبة بعض الشيء؛ لأن توقعات تصنيفها تظل سلبية، وهذا يجعل تخفيض تصنيفها مرة أخرى أمراً ممكناً خلال عام إلى عام ونصف، خصوصاً إذا تصاعدت الحرب في الشمال.

وكانت وكالة «موديز» الأميركيّة قد خفضت، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقالت «موديز» في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ «النزاع العسكري المستمرّ مع (حماس) وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل، ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور».

ويتوقع خبراء في إسرائيل أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى قيام شركتي التصنيف الائتماني الأخريين، «فيتش» و«إستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل أيضاً، وهو ما سيعده المستثمرون الأجانب مؤشراً على خطورة الاستثمار في البلاد.

وقالت «كان»: «النتيجة الأخرى التي سيؤدي إليها خفض التصنيف الائتماني هي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة الإسرائيلية على ديونها الخارجية».

ووفق «كان» فإن ما مجموعه 15 في المائة من ديون إسرائيل هي ديون خارجية، أي تلك المتراكمة في دول أخرى، وهذه الحصة في ارتفاع بسبب الديون الكثيرة التي تتحملها الحكومة هذه الأيام لتمويل الحرب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي قرار وكالة «موديز» إلى إضعاف «الشيقل» بشكل أكبر، لأن المستثمرين قد يتخلون عن استثماراتهم بالشيقل، وينتقلون للاستثمار إلى بلدان أخرى وبعملات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض قد يؤثر أيضاً في تصنيف البنوك الإسرائيلية، ويؤدي إلى خفض تصنيفها، ما سيرفع الفائدة التي تدفعها البنوك لزيادة الديون، وهذا بدوره سيرفع الفائدة التي يدفعها المستهلكون على القروض العقارية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيفها على المدى الطويل، وفقاً لـ«بلومبرغ».

كذلك، خفّضت وكالة «موديز» توقّعاتها لديون إسرائيل إلى «سلبيّة» بسبب «خطر التصعيد» مع «حزب الله» اللبناني على طول الحدود الشماليّة.

وفي بيان نادر صدر، السبت، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة «موديز». وقال إن «الاقتصاد الإسرائيلي قوي. خفض التصنيف ليس مرتبطاً بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب». وتوقع أن «التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، وسوف ننتصر في الحرب».

كانت إسرائيل قد بدأت حرباً واسعة على قطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي قادته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، قتلت إسرائيل مقابلهم حتى الآن، نحو 30 ألف فلسطيني، وشردت مليوناً ونصف المليون.

وهذا ليس أول قرار بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فبعد الحرب، خفضت وكالة «إستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية بسبب المخاطر المتنامية في الصراع بين إسرائيل و«حماس».

وقد وضعت وكالة «فيتش» – وهي آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة – إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن الصراع.

وكانت وكالة «موديز» قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوماً على اندلاع الحرب مع «حماس».

ميزانية جديدة

وجاء إعلان وكالة «موديز» في الوقت الذي يقوم فيه الائتلاف بتقديم ميزانية جديدة لزمن الحرب لعام 2024، والتي جرت الموافقة عليها بالقراءة الأولى من 3 قراءات في الجلسة العامة للكنيست، يوم الأربعاء.

ولتغطية زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 70 مليار شيقل (18.6 مليار دولار)، تتضمن الميزانية اقتطاعًا شاملاً بنسبة 3 في المائة من جميع الوزارات الحكومية مع بعض الاستثناءات. كما أنها تخفض نحو 2.5 مليار شيقل (670 مليون دولار) من أصل 8 مليارات شيقل من أموال الائتلاف – وهي أموال تقديرية مخصصة للمشاريع المفضلة لأعضاء الكنيست والوزراء، وتشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل تصويت الأربعاء، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الميزانية بأنها حزمة إنفاق مسؤولة ستوفر الموارد اللازمة لإسرائيل لتحقيق النصر على «حماس»، في حين أشار إلى أن النفقات المتكبَّدة خلال الحرب لن تختفي مع انتهاء الأعمال العدائية.

وقال: «بعض نقاط الضعف سترافقنا في المستقبل المنظور، وستثقل كاهل الاقتصاد. هذه نقطة تحول في الاقتصاد الإسرائيلي تتطلب تعبئة الحكومة، والمجتمع كله».

وتكلف الحرب ضد «حماس» إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيقل على الأقل (269 مليون دولار) يومياً.

كان «بنك إسرائيل المركزي» قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد، أواخر أكتوبر الماضي، خلال العام الحالي إلى 2.8 في المائة من 3 في المائة.