21 عاماً على سقوط نظام صدام… كيف العراق اليوم؟

بعد 21 عاماً على سقوط نظام صدام حسين في العراق، وتشكيل 8 حكومات، وانتخاب 6 دورات برلمانية، يرى نواب ومسؤولون سابقون في الحكومة أن تجربة «العراق الجديد لم يُكتب لها النجاح حتى الآن».

وفي مثل هذا اليوم، عام 2003، أعلنت الولايات المتحدة نجاح العمليات العسكرية التي حملت اسم «حرية العراق»، وانهيار نظام صدام حسين، بينما تبقى صورة إسقاط تمثال ضخم لصدام في وسط بغداد عالقة في الذاكرة.

وقالت واشنطن إنها غزت العراق عام 2003 لامتلاك البلاد «أسلحة دمار شامل»، ولأن نظام صدام حسين يشكل تهديداً للأمن العالمي، لكن لم يجرِ العثور على أي دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل.

ولا يحتفل العراق رسمياً بهذا اليوم، رغم أن أعضاء في مجلس الحكم المؤقت دعوا إلى عدِّه «عيداً رسمياً»، كما أن الاهتمام الشعبي والسياسي بهذه المناسبة تراجع كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

ورأت نخبة من صناع القرار السياسي في البلاد، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن 21 عاماً بعد التغيير لم تكن كافية لإنجاح التجربة الديمقراطية، بسبب «التنافس بين الزعامات السياسية والتدخلات الإقليمية في الشأن العراقي».

اجتثاث العراق

وقال وزير الكهرباء الأسبق كريم حسن وحيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن كانت تهدف من غزو العراق إلى اجتثاثه من منظومة الدفاع القومي العربي، وإحداث اختلال في التوازن الإقليمي بزرع نظام جديد تتولاه قيادات ساذجة».

ورأى وحيد، الذي شغل منصباً وزارياً ضمن كابينة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، أن الخلل في تركيبة النظام السياسي الجديد بدأت حينما تولت قيادات سياسية صناعة القرار تحت تأثير الرغبة في الانتقام»، وأشار إلى أن «هذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح بعد عقود من الشمولية التي عبثت بالبلاد في مستويات مختلفة».

وخلال العقدين الماضيين، ضربت العراق أزمات أمنية وسياسية مركبة، بدأت بالعنف الطائفي عام 2005، والأعمال الإرهابية منذ نشوء تنظيمي «القاعدة»، و«داعش» لاحقاً، إلى جانب تفشي الفساد، وتعاظم التدخل الإقليمي وبروز ميليشيات تحظى بنفوذ سياسي واسع في البرلمان والحكومة.

وفي مارس (آذار) 2023، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته تعمل على معالجة الفساد الذي تغلغل إلى أغلب مؤسساته بعد أن أصبح العراق في المرتبة 157 من بين 180 دولة من أكثر الدول فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

وقال النائب في البرلمان حسين عرب، وهو من الجيل السياسي الثاني، إن «ما حدث بعد عام 2003 احتلال بضريبة لا تزال تُدفع حتى اليوم»، وأوضح أن «الوصول إلى ديمقراطية راسخة يحتاج إلى وقت أطول».

وتابع عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحزاب الإسلام السياسي حولت الديمقراطية إلى شكل مشوه يعتمد على الابتزاز والثراء غير القانوني».

ورجّح عرب أن «يخرج الجيل الأول الذي أسس عراق ما بعد صدام عن الخدمة في غضون دورة برلمانية واحدة»، على ما يقول.

حصيلة التغيير

وقال رئيس مركز «كلواذا للدراسات»، باسل حسين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحصيلة النهائية لتغيير النظام متواضعة، ولا تصب في صالح الأميركيين ومن جاء معهم»، كما أنها «أفسحت المجال للتدخل الإقليمي في العراق».

وأضاف حسين أن «المنطقة أصبحت أكثر اضطراباً الآن، بحالة لا يقين طاغية»، بينما «تزداد الأمور سوءاً مع التمدد الإيراني أكثر في العراق».

وقال حسين، إن «العراق تحول بعد الغزو الأميركي من دولة ند لإيران إلى تابع لها، وأداة في صراعها مع الغرب والمحيط العربي».

وبشأن مستقبل الديمقراطية في العراق، أوضح حسين، أن «النظام السياسي يترنح أمام أنماط سياسية وقانونية واجتماعية مناقضة ومتقاطعة، كما أن الصندوق الانتخابي أفرز نوعاً من الاستبدادية التنافسية الخالية من المضمون الديمقراطي المتعارف عليه في الدول الراشدة».

منجز مهم

مع ذلك، رأى الباحث والأكاديمي عقيل عباس أن «المنجز الأهم المتحقق عام 2003 هو إنهاء الدولة الشمولية والاحتكار الحزبي للسلطة، وتحويل المجتمع إلى تابع وخائف».

وباستثناء ذلك، كما يقول عباس، فإن «النظام الجديد في فشل مستدام بسبب المنظومة السياسية – الحزبية الحاكمة التي اهتمت بمصالح أحزابها على حساب مصالح المجتمع، وأعادت تشكيل الدولة وأعرافها السياسية على هذا الأساس الخطأ وقصير النظر».

وكان ينبغي أن تهتم الطبقة السياسية التي تولت العراق بعد صدام حسين بتثبيت الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، على حد وصف أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري.

وقال الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام السياسي انتقل على مدى السنوات الماضية من ديمقراطية توافقية إلى زعاماتية، ما نسف جوهر التغيير».

ووفقاً للشمري، فإن «الحديث عن إصلاح النظام وتعديل الدستور بات مطلباً لكثير من القوى الوطنية»، لكن «هذه السلبيات لا تلغي أن العراق اكتسب بعد صدام حسين مبدأ الانتقال السلمي للسلطة الذي يجب أن يُنظر إليه بوصفه واحدة من علامات التعافي في البلاد».