وزير الصناعة السعودي يكشف عن مبادرة جديدة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

في إطار جهود تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لقاء مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين البارزين في غرفة جدة، للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والممكنات الصناعية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المنبثقة من هذه الاستراتيجية.

وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ستساهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تمَّت الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وحالياً في مرحلة التنفيذ، في زيادة 890 مليار ريال بإجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة، لتصبح القيمة الإجمالية 1.414 مليار ريال في عام 2035.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تطوير 12 قطاعاً مستهدفاً و118 مجموعة سلع استراتيجية من خلال ممكنات شاملة لعدة قطاعات، ويُقدَّر حجم الاستثمار المستهدَف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بـ979 مليار ريال بحلول 2035.

وبحسب الاستراتيجية، تم اعتماد 441 فرصة استثمارية صناعية، بقيمة 139.6 مليار ريال، ودراسة 300 فرصة بـ47 مليار ريال.

وتمحور اللقاء الذي أجراه الوزير مع رجال الأعمال والصناعيين في غرفة جدة، حول مناقشة أهمية تعزيز القطاع الصناعي بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقبل لقاء الوزير برجال الأعمال، قدم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وأهدافها الرئيسية، وتحدث عن الممكنات الصناعية المتاحة في البلاد، بما في ذلك الموارد البشرية والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة. كما تم تسليط الضوء على القطاعات الصناعية الرئيسية التي تُعدّ فرصاً استثمارية مهمة.

وخلال لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي أداره رئيس مجلس الصناعة المكلف بغرفة جدة رائد الطيار، دعا الخريف الحضور للتعرف على الاستراتيجية بشكل أعمق، مؤكداً على أهمية وجودها بهدف إيضاح التوجهات الموجودة في القطاع الصناعي.

في بداية اللقاء، ‏قال الوزير الخريف: «الخمس سنوات الماضية اشتغلنا كثيراً على معالجة قضايا مختلفة، ودعمنا كثيراً من التوجهات التي نحتاج إليها؛ سواء في حماية الصناعة أو المنافسة غير العادلة وأدواتها وكثير من القضايا التشريعية التي وُجِدت لجعل تجربة المستثمر الصناعي أكثر استقراراً، كما عالجنا كثيراً من الحالات الخاصة سواء في مواقع المصانع خارج المدن أو في قضايا التمويل المحلي».

وعما إذا كان سيتم إطلاق استراتيجيات على مستوى المناطق، قال وزير الصناعة: «لا يوجد داعٍ؛ فالوزارة أخذت وقتاً كافياً في التخطيط، وحان وقت التنفيذ. وما نحتاج إليه خلق تجمعات صناعية تؤدي إلى رفع الكفاءة. نؤمن في الوزارة بأن القرار لا بد أن يكون في يد المستثمر، ومسؤولية الوزارة تجاه المستثمر إيضاح المزايا الموجودة».

وأعلن الوزير عن إطلاق استراتيجية للصادرات، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية.

وعن قرب انتهاء مدة إعفاء المقابل المالي، قال الخريف: «الأرقام في صف الصناعيين، ولكنها الأرقام الإجمالية، وأثبتت هذه الأرقام أن المقابل المالي خدم الصناعة والتوطين، بدليل زيادة عدد المصانع وزيادة نسبة السعودة، وحتى لو أُلغي المقابل المالي، وإن شاء الله يتم ذلك، فسنعمل على إيجاد المحفزات التي تضمن لنا الاستثمارات الجيدة».

وكشف عن مبادرة جديدة من الصندوق الصناعي لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا توجد لها ضمانات أو ملاءة مالية، بتخصيص مبلغ 5 مليارات ريال، وقد يصل إلى 6 مليارات، يديره «الصندوق» ضمن مبادرة دعم الصناعة، وهذه المبادرة تقوم بتمويل مشاريع لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط مختصرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الصناعة عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة، وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للأعمال وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين.