وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر لتسوية ملف الهجرة

قالت الصحيفتان الإلكترونيتان الجزائريتان «كل شيء عن الجزائر» و«أنترلينيي»، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زار الجزائر، يومي السبت والأحد؛ لبحث تفعيل مئات الأوامر الحكومية بإبعاد المهاجرين غير النظاميين بفرنسا.

وفي حين لم يعلن البلدان عن الزيارة، كتبت «إنترلينيي»، وفق «مصدر موثوق»، أن «ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين يشهد انسداداً». وأشارت «كل شيء عن الجزائر»، من جهتها، إلى أن الزيارة «مفاجئة وتأتي عشية تمرير مشروع قانون بالبرلمان الفرنسي يخص الحدّ من الهجرة».

ويقول مراقبون في الجزائر إن دارمانان مكلَّف بالتعاون مع السلطات الجزائرية، لحل مشكلة المهاجرين غير النظاميين بفرنسا، الذين صدرت بحقِّهم أوامر بالطرد، وذلك في إطار مساعي إنجاح الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، قبل نهاية العام. وكانت مقررة في مايو (أيار) الماضي، لكن عدم تفاهم الطرفين حول بعض الملفات، ومنها قضية الهجرة السرّية، دفعهما إلى تأجيلها.

ويصل عدد الجزائريين المعنيين بالترحيل إلى 8 آلاف، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، في حين لا يتعدّون «العشرات»، وفق تقدير الجزائريين. واللافت أن الجزائر رفضت طلب فرنسا إصدار التصاريح القنصلية التي تتيح ترحيل مهاجريها، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتخفيض حصة الجزائريين من التأشيرات إلى النصف منذ عام 2021. وكان الهدف فرض ضغط عليها لتليين موقفها من القضية، لكن ذلك لم يتحقق، وظلت أزمة المهاجرين تُراوح مكانها، مع الإشارة إلى أن تقليص عدد التأشيرات طال تونس والمغرب أيضاً.

ووفق هؤلاء المراقبين، فإن الجانب الفرنسي «يرغب في تفعيل اتفاق ثنائي مع الجزائر يسمح للسلطات الفرنسية بترحيل أي جزائري يوجد على أرضها بطريقة غير قانونية»؛ بشرط أن تثبت المصالح القنصلية الجزائرية بفرنسا جنسيته الجزائرية، وهو ما لم يُتَح لفرنسا في السنين الأخيرة؛ لأن الجزائر «لم تتأكد من الهوية الحقيقية لآلاف المهاجرين الذين تزعم وزارة الداخلية الفرنسية أنهم جزائريون»، وفقاً للموقف الرسمي الذي جرى تبليغه إلى فرنسا.

وسبق لدارمانان أن سعى إلى إيجاد مَخرج من هذه الأزمة، عندما زار الجزائر نهاية 2022 مع زوجته. وحاول الجانبان إضفاء أجواء لطيفة بالتعامل مع الزيارة على أنها «عائلية»، وذلك بترتيب لقاء لدارمانان مع أقارب جدّه لأمه، وهو جزائري محارب سابق في صفوف الجيش الفرنسي، عاش في صحراء الجزائر. وعاد دارمانان إلى بلاده، بعد اتفاق ثنائي مبدئي على إيجاد مساحة يلتقي عندها البلدان تحقق لكليهما المصلحة في الملف الشائك المرتبط بالهجرة.

لكن بعد شهرين انفجرت أزمة خطيرة أثّرت على جودة العلاقات التي لاحت في الأفق حديثاً. ففي فبراير (شباط) 2023، اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء سراً» معارِضة فرنكو جزائرية تُدعى أميرة بوراوي، إلى تونس ومنها إلى فرنسا، بينما كانت تحت طائلة المنع من السفر. وقالت السلطات الفرنسية يومها إنها «منحت الحماية القنصلية لأحد رعاياها بطلب منها»، على أساس أن ذلك من حقها، ما دامت بوراوي وُجدت في بلد لم تكن ملاحَقة به قضائياً؛ وهو تونس. وكانت العلاقات الثنائية قد مرّت بفترات مدّ وجزر، لسنين طويلة، لكنها لم تصل إلى التوتر الذي شهدته في «قضية تهريب بوراوي».

ولاحقاً، وقعت أحداث وتبادل تصريحات ومواقف نسفت كل محاولات التقارب في قضية الهجرة ومسائل أخرى ذات صلة بـ«الذاكرة المشتركة ومخلّفات الاستعمار»، منها مناوشات بين كبار المسؤولين في البلدين، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني يتضمن هجوماً حادّاً على فرنسا الاستعمارية. فقد أثار ذلك حفيظة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي انتقدت «تصرفاً خارج سياق التاريخ». وردّ عليها نظيرها الجزائري أحمد عطاف قائلاً: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني… فربما الموسيقى لا تناسبها!».