هل حقق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة أهدافه المنشودة؟

تتباين آراء سياسيين ليبيين بشأن مدى إمكانية نجاح أهداف مؤتمر إعادة إعمار درنة، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي درنة وبنغازي، تحت رعاية حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».

فبينما عدّه قطاع واسع من سكان المدينة، التي تضررت كثيراً بسبب إعصار «دانيال»، استجابةً لمطالبهم، شكّك سياسيون وخبراء اقتصاديون بإمكانية تنفيذ أي من توصيات ونتائج المؤتمر، وأرجعوا ذلك للانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، ومحدودية المشاركة الدولية الرسمية، خاصة من قِبل واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

ورأى الناشط المدني، معتز الطرابلسي، أن المؤتمر نجح في الهدف الرئيسي، وهو الاستجابة لمطلب أهالي درنة بتكليف شركات دولية بعملية الإعمار وإعادة الحياة للمدينة، وقال إن الكثير من شركات الإعمار من جنسيات مختلفة حضرت المؤتمر. وقلّل الطرابلسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من عدم مشاركة بعض السفراء الغربيين، وممثلي المنظمات الدولية في فعاليات المؤتمر، «لعدم اعترافهم بشرعية حكومة حماد التي تدير المنطقة الشرقية»، معتقداً أن الليبيين «فقدوا ثقتهم بالمجتمع الدولي وممثليه منذ سنوات».

من جهته، أشاد الناشط المدني طه بوبيضة بالمؤتمر، خاصة في ظل «حرص القائمين عليه بتوزع فعالياته ما بين درنة، التي نالت النصيب الأكبر من التدمير من كارثة الإعصار، وبنغازي، بالإضافة لدعوتهم رموز وأبناء المدينة للمؤتمر للاستماع لآرائهم»، معتبراً أن مشاركة 400 شركة وشخصية دبلوماسية من 35 جنسية من قارات العالم، وفقاً لما ورد ببيانه الختامي، «لا تعد حضوراً دولياً محدوداً» في المؤتمر. وقال بوبيضة، وهو أحد أعضاء «فريق درنة التطوعي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلب الأهالي «استبشروا خيراً من العروض التي قدمتها شركات دولية لإعمار المدينة، لما تعكسه من جدية في مباشرة العمل، وتوافر الخبرات في الإدارة والتخطيط».

بالمقابل، رأى المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن «عدم تحمّس أطراف دولية للمشاركة الرسمية في المؤتمر وغيابهم عنه، سيضعف بدرجة كبيرة من إمكانية تنفيذ مخرجاته». وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عزوف هذه الأطراف عن المشاركة يعود لخشيتهم من أن تعد حكومة حماد تمثيلهم اعترافاً بشرعيتها». وفسّر وجود بعض الشركات الأوروبية الخاصة، وممثلي شركات أخرى، ودبلوماسيين بارزين من بعض الدول الإقليمية، على أنه «محاولة للحصول على الأولوية ونصيب وازن من كعكة إعادة الإعمار متى استقرت البلاد، فضلاً عن رغبة بعضهم في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القيادات السياسية والعسكرية بالمنطقة الشرقية».

وقال الحاجي إن بعض الدول وشركات الإعمار العالمية ترى أن الانخراط في مشاريع إعمار طويل الأمد في بلد غير مستقر سياسياً وأمنياً «يعد مغامرة غير مضمونة النتائج، لكن بعض العواصم لديها اهتمامات سياسية في ليبيا، مثل واشنطن ولندن، اللتين تحرصان على التواصل مع قيادات الشرق، دون الاضطرار للاعتراف بحكومة حماد».

وشدد الحاجي على أنه في إطار هذا التنافس الدولي «لن تسمح بريطانيا وأميركا بتنفيذ أي عقود تتعلق بالإعمار في درنة»، وقال موضحاً: «على الأرجح سيتم التذرع بضرورة تبني آلية موحدة لإدارة ملف إعادة الإعمار تحت رقابة أممية».

بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الصافي، تحقيق أي نتائج للمؤتمر على الأرض و«تحوله بالنهاية لمجرد فعالية ودعاية سياسية محدودة لحكومة حماد». وقال الصافي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك دعوات وُجهت لحكومة حماد من قبل عدد من منظمات اقتصادية دولية بضرورة تعاونها مع حكومة الدبيبة بهذا الملف إذا ما رغبت جدياً في تفعيله».

ووفقاً لرؤية الصافي، فإن شركات المقاولات الخاصة التي حضرت المؤتمر «جاءت بهدف تقصي الأوضاع على الأرض، والبحث عن إجابة سؤال محوري هو «هل تملك الحكومة المكلفة من البرلمان المال أم لا؟ حتى لو كان توفره عبر استدانة حكومة حماد من بنوك المنطقة الشرقية».

وانتهى الصافي إلى أنه «بسبب الانقسام السياسي والحكومي، وتبعات ذلك من وجود مخاطر سياسية، وعدم توافر ضمانات لاستمرار المشاريع؛ فضّل الكثير من الشركات العالمية عدم المشاركة، كما أن سرعة الإعداد للمؤتمر لم تجلب سوى شريحة بعض الباحثين عن العقود الممولة».

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إنه «رغم حرص حكومة حماد على استقطاب أكبر عدد من المشاركات والخبرات، وتنظيمها الجيد للمؤتمر، فإن من المرجح تأجيل تنفيذ نتائجه لحين تشكيل حكومة موحدة بالبلاد».

وأضاف بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر شهد غياب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وعدد من سفراء الدول الغربية المتدخلة بقوة في الملف الليبي، بالإضافة إلى الكثير من القيادات الليبية بسبب عدم اعتراف أغلبيتهم بحكومة حماد.

ورأى أن هذا الوضع «سيؤثر على قرار الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، سواء من حضر منها إلى درنة أو تلك التي تراقب من بعيد»، مبرزاً أن أميركا وبريطانيا «تفضلان تشكيل حكومة موحدة أولاً ليسهل لهما التفاوض معها حول نصيب شركاتهما وشركات حلفائهما في عملية الإعمار».