«نقص السيولة» يزيد من أعباء الليبيين مع حلول رمضان

تشتكي أطياف ليبية كثيرة من نقص السيولة في المصارف، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالسوق الموازية، معبرة عن غضبها لا سيما مع حلول شهر رمضان، وتأخر صرف الرواتب.

فمن طرابلس إلى بنغازي مروراً بجبل نفوسة (شمال غربي ليبيا) تتصاعد شكاوى المواطنين من تدني قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، بجانب شح السيولة النقدية في المصارف. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، فيما يبلغ في السوق الموازية (السوق السوداء) 7.26 دينار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مواطنين في مدن ليبية كثيرة، انتقاداتهم للأوضاع المالية التي يرون أنها تزيد من معاناتهم، في ظل تدني الرواتب، وتأخرها لبعض الوقت.

وانعكست أزمة نقص السيولة على هتافات الجمهور الذي حضر افتتاح ملعب طرابلس الدولي مساء الجمعة، مردداً عند دخول رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة: «وين وين وين (أين)… وين السيولة وين؟!».

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تنقل وسائل إعلام محلية عن مواطنين يشتكون تضررهم من قلة السيولة وغلاء أسعار السلع الغذائية وزيادة الأعباء، ما تسبب في تراجع القوة الشرائية لبعض الأسر، على الرغم من ذلك تشهد الأسواق الشعبية ازدحاماً على التبضع من اللحوم والخضراوات والسلع.

ووعد الدبيبة بتوفير السيولة بالمصارف، فيما تشهد العلاقة بينه وبين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، توتراً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بعدما دعا الأخير إلى «ميزانية وطنية موحدة» في تحد واضح لحليفه السابق الدبيبة، الذي انتقد حكومته «بزيادة الإنفاق»، وطالب مجلس النواب بإصدار قرار بتعديل سعر الصرف.

وفيما يؤكد مواطنون في شمال غربي البلاد، على معاناتهم من نقص السيولة، تحدث القانوني الليبي علي إمليمدي، الذي يقطن مدينة سبها (جنوب ليبيا) إلى «الشرق الأوسط» بأنها «بدأت تتوفر تدريجياً» في منطقته، لافتاً إلى أن «الأزمة ممتدة في ليبيا منذ قرابة شهرين».

ومنذ بداية العام الحالي، اشتكى عدد من سكان مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) من نقص السيولة في المصارف، مما تسبب في حالة الغضب والخوف بين المواطنين.

ويرى الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أن «نقص السيولة أمر طبيعي في ظل وضع النظام المصرفي الليبي والذي يقوده توافر الدولار بالسوق لمختلف الأغراض»، مشيراً إلى «عدم وجود أي أدوات تحفز على جذب السيولة خارج القطاع المصرفي والتي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ، حيث تبلغ حوالي 40 مليار دينار وتشكل أكثر من 30 في المائة من عرض النقود بالاقتصاد الليبي مما يزيد الضغط على طلب الدولار».

ونوه الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تعثر عرض الدولار وتوقفه من وقت لآخر يزيد من نقص تدفق ودوران النقود الكاش بالاقتصاد مما ينعكس في نقص السيولة».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي الأسبوع الماضي، وصفته بالمسؤول، أن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية»، ولكنه توقع «انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، حيث سيتم فتح الاعتمادات».

وعبر صلاح العمامي، وهو تاجر للمواد الغذائية في بنغازي، عن مخاوفه في حديثه للوكالة، وقال: «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة. فنحن التجار نعاني الأمرّين من نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار… وهناك شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين».

وعلّق أستاذ الاقتصاد الليبي عطية الفيتوري، على أزمة ارتفاع سعر الدولار، بشيء من الاستغراب، وقال: «للأسف الشديد يبدو أن رئيس مجلس النواب اقتنع برأي محافظ المصرف المركزي، أنه لو لم تفرض ضريبة على بيع الدولار فإن سعره سيرتفع في (السوق الموازية) إلى 10 أو 12 دينارا، وإذا فرض ضريبة على بيعه فإنه سيستقر وتستقر أسعار السلع، ولا يعاني المواطن من التضخم».

وسبق للخبير الاقتصادي الليبي عطية الشريف، أن أرجع سبب نقص السيولة إلى «الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة، والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار».

ورأى أن المواطن الليبي «يسحب أي مبلغ أولاً بأول، والتاجر لا يضع أمواله داخل المصارف، مما أدى إلى التضخم».

وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين حكومتين: الأولى في طرابلس بقيادة الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا مكلفة من مجلس النواب ويترأسها أسامة حماد. وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس (آب) الماضي، مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام، إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.