مقتل مهرب وإصابة آخرين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

يأمل مسؤولون عراقيون أن تتوقف أو تتراجع أنشطة الفصائل المسلحة ضد البعثات الدبلوماسية، بعد اعتقال «منفذي الهجوم» على السفارة الأميركية ومقر أمني، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، وفيما أكد عسكري عراقي بارز ارتباط «عدد منهم بالأجهزة الأمنية»، توقع خبير أمني «صلتهم على الأغلب بفصائل مسلحة متورطة بالتصعيد ضد المصالح الأميركية في البلاد».

وخلال الأسبوع المنصرم، ضغط مسؤولون في البيت الأبيض والخارجية الأميركية على حكومة محمد شياع السوداني «لفعل شيء ميداني يردع منفذي الهجوم الأخير على مبنى السفارة»، وكررت واشنطن مراراً تهديدها باستخدام «حق الدفاع عن النفس».

وشن مسلحون، فجر الجمعة الماضي، هجوماً بسبعة صواريخ، استهدف اثنان منها مقر السفارة، وضربت مجموعة أخرى مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، ولم يسجل الطرفان أي خسائر بشرية. وتحدثت السفارة الأميركية عقب الهجوم عن «مؤشرات تشير إلى أن الهجمات شنتها ميليشيات متحالفة مع إيران، تعمل بحرية في العراق».

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عناصر شنت هجوماً على السفارة الأميركية ومقر الأمن الوطني». ووصف رسول الهجوم بأنه «اعتداء على أمن العراق وسيادته، لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه».

«تهديد جدّي» للعراق

وقال اللواء: «كنا أمام تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته بوصفه دولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، لا سيما البعثات الدبلوماسية».

وبحسب المتحدث العسكري، فإن «الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق في الهجوم بهدف التوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية، باشرت بالتحقيق في الحادث للوصول، بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».

وتحدث الناطق العسكري عن أن «الأجهزة الأمنية، تمكنت بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين». وتأسف اللواء رسول بعدما تأكد المحققون من أن «بعض المتورطين (بالهجمات) على صلة بأجهزة أمنية، وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم، وما زالت جهود البحث والتحري متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في الاعتداء».

ورغم هجمات الفصائل المتكررة على السفارة الأميركية والمواقع والمعسكرات التي توجد فيها قوات أميركية، خلال السنوات الماضية، فإن القوات الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض على معظم العناصر المنفذة، وغالباً ما تعيقها الخلافات السياسية.

وأكد رسول أن «الجهات المختصة نجحت قبل ذلك، بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجيستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها، وتم إيداعهم التوقيف، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وشدد رئيس الوزراء محمد السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، على «التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين»، وأكد «قدرة القوات الأمنية العراقية على ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أي جهة خارجية»، وفقاً لبيان حكومي.

وفي وقت سابق، هاجم المسؤول الأمني لحركة «كتائب حزب الله»، أبو علي العسكري، من وصفهم بـ«المعترضين» على قصف السفارة بـ«المنبطحين»، مؤكداً أن التصعيد الذي نفذته الفصائل بسلسلة عمليات مكثفة، يمثل «قاعدة الاشتباك الجديدة».

ويعتقد خبراء عراقيون أن بيان اللواء يحيى رسول عن اعتقال متورطين على صلة بالأجهزة الأمنية قد يعني أنهم «ربما على صلة بالفصائل المسلحة».

شبهة الفصائل «واردة»

وقال الخبير في الشأن الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ارتباط هذه المجموعة بالفصائل المسلحة أمر وارد، بسبب تأثر منتسبي الأجهزة الأمنية بالوضع العام، وبالاستقطاب السياسي».

ومن الممكن أن يسهم اعتقال المتورطين في «ردع الجماعات المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية»، لكن إنهاء الهجمات بحاجة إلى «إطار عمل سياسي تقوده الفعاليات السياسية المتنفذة»، وفقاً للخبير أبو رغيف.

ويميل الخبير إلى الاعتقاد بأن «الفصل بين الجماعات المسلحة وأحزاب نشطة في الإطار التنسيقي أمر صعب للغاية، خصوصاً أن بعض الأطراف تخوض مواجهة مباشرة مع واشنطن بغض النطر عن السياسية الحكومية».

وتواجه القوات العراقية جملة عوامل ميدانية تعيق اعتقال منفذي الهجمات، وتعكس تطور أساليب عمل الفصائل العراقية، من بينها اختيار أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة، إلى جانب استخدام أجهزة التحكم عن بعد لإطلاق الصواريخ.

ومع ذلك، فإن الخبير أبو رغيف يعتقد أن العملية الأمنية الأخيرة «تسجل نقطة لصالح الحكومة العراقية مع واشنطن التي ضغطت كثيراً في هذا الملف، وقد تساعد بغداد على تجنب سيناريو متوتر كان متوقعاً خلال الفترة المقبلة».

وأشارت تقارير محلية، الأسبوع الماضي، إلى أجواء «متوترة» في الاتصالات المتواترة بين السوداني والمسؤولين الأميركيين، بسبب خلاف حول حق الأميركيين في «الدفاع عن النفس» داخل العراق.

العراق يشتري «مسيّرات»

بالتزامن، قررت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، شراء طائرات مسيرة لدعم العمل الأمني في البلاد.

وكشفت الوزارة عن قرار الشراء، بعدما اجتمع الوزير عبد الأمير الشمري مع لجنة «التسليح» بمناقشة إمكانية تطوير القدرات القتالية لجميع التشكيلات الأمنية، وفقاً لبيان صحافي.

وقالت الوزارة، إن الشمري منح الإذن «للتعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء طائرات مسيرة».

وشدد الوزير العراقي على «تزويد الأجهزة الأمنية بأسلحة ذات مواصفات متطورة والشروع بجرد التشكيلات التي هي بحاجة إلى تعزيزها بالأسلحة وسد أي نقص فيها».

وازدادت أهمية المسيرات لدى الأجهزة الأمنية العراقية بعدما لجأت إليها بوصفها سلاحاً تكتيكياً، خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» بعد عام 2014، وكانت تستخدم غالباً لرصد المسلحين في نطاق حرب الشوارع المعقدة.