مقاطعة الأسماك في بورسعيد المصرية تثير ردوداً متباينة

يُعِدّ سكان المدن الساحلية المصرية ومن بينها بورسعيد (شمال شرقي القاهرة)، الأسماك وجبة رئيسية لتنوعها ووفرتها ورخص أسعارها مقارنة ببقية المدن الأخرى، لكن ثمة تغيّرات وأسباباً دفعت بعض سكان مدينة بورسعيد إلى الدعوة لمقاطعة شراء الأسماك لإجبار البائعين على تخفيض الأسعار.

ودشنت صفحات «وغروبات» تابعة لناشطين من بورسعيد دعوات لمقاطعة الأسماك، وهو ما أثار ردوداً متباينة بين مؤيد ومعارض.

واتهم مواطنون من بورسعيد التّجار برفع سعر الأسماك بشكل غير مسبوق رغم تنوع مواردها في المدينة وتعدّد مواسم وفرة كثير من أنواعها.

ووفق محمد كمال، مصور فوتوغرافي في بورسعيد، وأحد الناشطين المهتمين بتراث المدينة، فإن «ارتفاع أسعار الإيجارات في سوق الأسماك الجديدة وسحب موجة غلاء أسعار المنتجات الأخرى على الأسماك وإقبال زائري المدينة من خارج المحافظة على شرائها، كلها أمور أسهمت في ارتفاع أسعار الأسماك بالمدينة، ما دفع الأهالي إلى تدشين حملات المقاطعة».

وفي حين يعوّل المواطنون على استجابة التجار لحملة المقاطعة وشراء ما يحتاجونه من سوق منطقة علي بن أي طالب في حي الزهور بالمدينة، المعروفة برخص أسعارها مقارنة بالأسواق الحضرية الجديدة، يراهن كبار تجار الأسماك على زائري المدينة من المحافظات الأخرى والذين يُقبلون على شراء الأسماك من السوق الجديدة، خصوصاً في أيام الخميس والجمعة والسبت، حسب كمال، الذي يضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «ارتفاع أسعار الأسماك في الآونة الأخيرة أثار غضب سكان المدينة التي تُعدّ شبه جزيرة، إذ يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق مجرى قناة السويس ومن الجنوب والغرب بحيرة المنزلة»، موضحاً أن «سكان المدينة لم يشعروا بتحسن في الأسعار رغم افتتاح مزارع سمكية جديدة بقناة السويس».

وتداول متابعون صوراً للسوق الجديدة وهي تشهد إقبالاً ضعيفاً من المشترين، للإشارة إلى انخفاض الأسعار استجابة للحملة.

وقال وسام الصفتي، صاحب دعوة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد، إن المقاطعة بدأت الأحد وستستمر لمدة أسبوع كامل، مضيفاً أن «كيلو الشبّار وصل سعره في الأسواق إلى 200 جنيه مصري»، مشيراً إلى أن المواطن البسيط في بورسعيد يعيش على تناول الأسماك ولا يتحمل ارتفاع أسعارها.

في المقابل، قال عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن هناك عوامل عدّة ترتبط بالسعر؛ منها أسعار الوقود لمراكب الصيد، وكذا وقود السيارات التي تنقل الأسماك إلى الأسواق وعدد العمالة التي تمتهن المهنة سواء من الصيادين أو البائعين، وكلٌ منهم مسؤول عن أسرٍ ويبحث عن سدّ احتياجاتهم من المستلزمات الأخرى.

وشدّد رضوان في تصريحات صحافية على «ضرورة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأخرى على غرار اللحوم الحمراء والدواجن وعدم قصر الأمر على الأسماك»، متسائلاً: «كيف يبيع تاجر السمك بهامش ربح صغير وغيره من تجار السّلع الأخرى يحققون مكاسب كبيرة؟».

وأكد رضوان انعقاد اجتماع طارئ لأعضاء الشعبة لبحث تداعيات إعلان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع.

وتتضمن أسواق الأسماك في بورسعيد أنواعاً كثيرة من بينها «البلطي والبوري والشبّار والماكريل وقشر البياض والدنيس والقاروص واللوت وموسى بجانب الجمبري».

ووفق صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فقد شهدت مصر قفزة قوية في إنتاج الأسماك خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي ما أُنتج نحو مليوني طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، بنسبة 80 في المائة، و400 ألف طنّ من المصائد الطبيعية في البحيرات والبحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل.

وتطلّ مصر على السواحل البحرية بطول آلاف الكيلومترات، وتضمّ عدداً كبيراً من موانئ الصيد في المدن الساحلية.

ونفّذت مصر خلال السنوات الماضية مشروعاً قومياً طموحاً لزيادة إنتاج الأسماك، حيث دُشّنت مشروعات «بركة غليون»، و«مثلث الديبة»، و«شرق التفريعة»، و«شركة قناة السويس».

وفي حين يرى نشطاء أن تلك المشروعات لم تسهم في انخفاض الأسعار، فإن الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع يشدّد على أن النظرة إلى تلك المشروعات بوصفها عاملاً رئيسياً في انخفاض الأسعار قد تكون سطحية، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسماك تُعدّ من السلع البديلة التي قد يلجأ إليها المواطنون في حال ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وبالتالي زيادة سعرها متأثرة بزيادة الطّلب عليها وبحالة الغلاء في مصر بشكل عام».

وفرّق نافع بين حملات المقاطعة التي تهدف إلى تخفيف الاستهلاك من أجل ضبط الأسعار، وحملات المقاطعة التي تهدف إلى إلحاق العقوبات، عادّاً أن النوع الأول يكون مفيداً أكثر لأن العقوبة تلحق الضرر بالعاملين المحليين والبائعين البسطاء.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مصر 88 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الأسماك في مصر إلى 3 ملايين طنّ خلال عام 2030، وفق مصيلحي الذي أضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في فبراير (شباط) الماضي، أن «كمية صادرات مصر من الأسماك بلغت 29 ألف طنّ، في حين بلغت كمية الأسماك المستوردة نحو 373 ألف طن حسب إحصاء عام 2021».