مع تنامي دور «الدرونز»… هل عفا الزمن على الدبابات في حروب القرن الـ21؟

عرقلت هولندا مساعي تركيا لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، واشترطت للموافقة على التحديث الإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط البارز في مجال الحقوق المدنية رجل الأعمال عثمان كافالا.

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى هولندا، الجمعة، اعتمد برلمانها قراراً يرهن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي تركيا بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناسط عثمان كافالا.

ووافق البرلمان الهولندي، في ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة، على مشروع قرار مشترك مقدم من النائبين كاتي بيري وعيسى كهرمان، وجه دعوة لهولندا لمنع مناقشة تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا ما لم يجرِ تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن دميرطاش وكافالا.

واعتقل دميرطاش في عام 2017 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية «العمال الكردستاني» والترويج للإرهاب، ونسبت إليه اتهامات يصل مجموع أحكامها إلى أكثر من 140 عاماً حال صدور قرارات قضائية بشأنها.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا التركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل (نيسان) 2022 بحق كافالا، المعتقل أيضاً منذ عام 2017، لإدانته بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» عبر احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، قبول طلب ثانٍ قدمه كافالا للإفراج عنه، وخاطبت تركيا لتجهيز دفاعها، بعدما لم تمتثل لقرار سابق بالإفراج عنه صدر عام 2019.

ويهدف قرار البرلمان الهولندي إلى التدخل بشكل فعال في عملية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا من خلال التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن دميرطاش وكافالا.

وشاركت المقررة السابقة لتركيا بالبرلمان الأوربي، كاتي بيري، قرار البرلمان الهولندي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: «لا يمكن تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا دون تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش».

واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، لأنقرة على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995.

ومثَّل تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 1996، مطلباً متكرراً لتركيا في السنوات الماضية، بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.

وأتاح الاتحاد الجمركي معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية التركية، وتطرق أيضاً إلى الفحم والصلب، وتسعى أنقرة لإلغاء الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من المنتجات بهدف تعزيز صادراتها وتجارتها. وجاء قرار البرلمان الهولندي، بينما يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هولندا، الجمعة، حيث بحث مع رئيس وزرائها مارك روته ووزيرة الخارجية هانكه بروينس سلوت، العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية.

وجاءت زيارة فيدان في إطار انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر التركي الهولندي (ويتنبرغ) في لاهاي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن فيدان ناقش مع روته وسلوت تطلعات تركيا بشأن عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير تأشيرة دخول الأتراك لأوروبا (شنغن) ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم الجالية التركية في هولندا.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أكد أهمية «العلاقات الجيدة» مع تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهولندا. وقال روته، عبر حسابه بمنصة «إكس» على هامش القمة الأوروبية الخاصة التي اختُتمت في بروكسل، الخميس: «تركيا لاعب جيوسياسي له تأثير كبير في المنطقة، وهي أيضاً حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشريك في كثير من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والأمن والمناخ والطاقة والاقتصاد والهجرة».

وفي غضون ذلك، أكد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، أنه لا يوجد أي أمل في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال نيهامر، في تصريحات، الجمعة: «نريد أن نعمل بشكل جيد مع تركيا على المستوى الدولى، ولكن من خلال أشكال أخرى من التعاون»، لافتاً إلى أنه قام بحملة من أجل ذلك خلال قمة بروكسل.

وربطت قمة بروكسل تقدم مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، وردت أنقرة بأن ذلك يعد «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».

وفي سياق متصل، علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على زيارة المستشار الألماني، فرنك فالتر شتاينماير، إلى أنقرة، الأربعاء المقبل، والموضوعات التي سيتناولها في لقائه معه، قائلاً: «لن أقول ما هي الموضوعات، لكن ستتاح لنا الفرصة لمناقشة العلاقات بين تركيا وألمانيا». وأضاف إردوغان، في تصريحات في إسطنبول، الجمعة: «لدينا صداقات من الماضي إلى الحاضر، ستتاح لنا الفرصة لتقييم هذه العلاقات، وسنناقش كثيراً من القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، وستتاح لنا أيضاً الفرصة لمناقشة كيف يمكننا تعزيز العلاقات بين ألمانيا وتركيا».