أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

اتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية.

جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط، حضره جميع رؤساء أحزاب الأغلبية.

وجاء في بيان مشترك نشره حزب الإنصاف عبر صفحته بـ«فيسبوك» أنه «بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد، وتقييم أداء المنسقية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني»، مشيراً إلى «تثمين ما تم إنجازه والسعي للتمكين لاستمرار برنامجه من خلال ترشيحه لمأمورية ثانية».

كما اتفقت الأغلبية على «العمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان الرئيس ولد الغزواني، الذي انتخب رئيساً للبلاد صيف سنة 2019، قد أوضح في مقابلة له الأسبوع الماضي مع مؤسسات إعلامية محلية، أن موضوع ترشحه لمأمورية رئاسية ثانية «بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيته السياسية بشكل خاص».

من جهة ثانية، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤتمراً لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقتي الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تنشيط مساري نواكشوط وجيبوتي، قال حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، إن «جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل توسعت، وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولاً أفريقية عديدة كانت بالأمس القريب بمنأى عنه».

وأضاف ولد سيدي في كلمته أمام ممثلي عشرين دولة أفريقية أن «المخاطر الأمنية الجسيمة في هاتين المنطقتين، وفي القارة الأفريقية عموماً، لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات داخل كل منطقة، وفيما بين المنطقتين؛ وذلك لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر».

واعتبر الوزير الموريتاني أن أكثر ما يزيد المشهد العام قتامة هو عمق تأثر الدول الأفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما عصف ويعصف بالعالم من الأزمات العميقة الأمنية، والاقتصادية، والصحية، والبيئية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي في عام 2013 كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات، دعماً لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. علماً بأن العديد من الدول الأفريقية، خصوصاً بالساحل ومنطقة القرن الأفريقي، تعاني من اضطرابات وأزمات أمنية، وتنشط فيها العديد من التنظيمات التي توصف بالمتشددة.