مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده تطوير تعاونها مع اليونان في جميع المجالات بما في ذلك مجال الطاقة النووية، معرباً عن أمله في أن تفتح زيارته التي قام بها لأثينا، الخميس، صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من أثينا، حيث حضر مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، إن تركيا يمكن أن توفر فرصة لليونان في محطة للطاقة النووية تهدف إلى بنائها في منطقة سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد.

تقاسم الموارد

كما عد إردوغان أن التقاسم العادل للموارد في شرق البحر المتوسط أمر ممكن بين البلدين الحليفين، بعدما توترت العلاقات بينهما بشدة في صيف عام 2020 بسبب عمليات التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي. ولفت إردوغان إلى زيارته السابقة إلى أثينا عام 2017 كانت الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عاماً، معرباً عن سعادته لزيارتها مرة ثانية، الخميس، بعد 6 سنوات من زيارته الأولى، وباللقاء مع نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس.

وقال إردوغان: «لقد سررنا جداً لوجودنا في أثينا مرة أخرى، وهذه المرة بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، الذي لم يعقد منذ 7 سنوات»، لافتاً إلى أن تركيا واليونان وقّعتا سلسلة اتفاقات في مجالات شتى، من التعليم إلى الصحة والزراعة والتجارة والسياحة.

وذكر أن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بجميع أبعادها، كما ناقشت التطورات الإقليمية والعالمية خلال اللقاءات التي حدثت في إطار الزيارة، مضيفاً: «قمنا بتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير تعاوننا بشكل أكبر على أساس جدول الأعمال الإيجابي».

وأشار إردغان إلى أنه وقّع مع ميتسوتاكيس على إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، وأن ذلك يؤكد بشكل متبادل الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية على أعلى مستوى. وأعرب عن اعتقاده أن مواصلة الحوار الرفيع المستوى له أهمية كبيرة في حل جميع المشكلات بين البلدين، سواء تلك المتعلقة بشرق المتوسط والجرف القاري أو الجزر والمجال الجوي في بحر إيجه.

وعن الخلافات في شرق البحر المتوسط، قال إردوغان إننا «لا نطمع في حقوق أحد، ولا نسمح إطلاقاً بانتهاك حقوقنا، والتقاسم الشامل والعادل لثروات شرق البحر المتوسط أمر ممكن». كما لفت إلى أنه التقى خلال الزيارة أعضاء المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، وتبادل معهم الحديث، واستمع إلى مشكلاتهم. وأعرب مرة أخرى عن دعم تركيا لهم للاستفادة الكاملة من حقوق الأقليات النابعة من الاتفاقات الدولية.

الإنفاق الدفاعي

وفي معرض تعليقه على بعض المشكلات العالقة والقضايا الشائكة مثل الإنفاق الدفاعي، قال إردوغان إن تركيا واليونان تكبدتا نفقات دفاعية مرتفعة جداً، وإن جزءاً كبيراً منها يرجع إلى المنافسة والسباق بين البلدين. وأضاف: «أستطيع أن أقول، بكل ثقة، إننا كدولة يبلغ عدد سكانها نحو 86 مليون نسمة ومساحتها 780 ألف كيلومتر مربع، نولي اهتماماً لنفقاتنا الدفاعية بمستوى لا يقارن باليونان التي تنفق بشكل مختلف، ولديها دعم لهذه النفقات، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

ولفت إردوغان إلى حقيقة أن اليونان ليس لديها مستوى إنتاج في الصناعات الدفاعية مثل تركيا، التي وصلت الآن إلى مستوى إنتاج يلبي احتياجاتها إلى حد كبير، وبالتالي فإن نفقاتها على شراء الأسلحة أقل ولا يقاس ذلك باليونان.

ملف السويد و«إف 16»

تطرق إردوغان في هذا الصدد إلى ربط الولايات المتحدة منح تركيا مقاتلات «إف 16» بمصادقتها على انضمام السويد إلى «الناتو»، كما ربطت كندا تزويد تركيا بكاميرات تُستخدم في تصنيع طائراتها المحلية بالقضية نفسها. وقال: «سأكرر ما قلته لأميركا من قبل: إن كان لديكم كونغرس يربط حصولنا على مقاتلات (إف 16)، فلدينا برلمان بيده المصادقة على طلب انضمام السويد إلى (الناتو)».

يشار إلى أن كندا فرضت، مع دول غربية أخرى كان من بينها السويد، حظراً على تصدير معدات تُستخدم في التصنيع العسكري إلى تركيا بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا عام 2019، وأبقت الحظر لاحقاً بسبب عدم مصادقة تركيا على ملف انضمام السويد لـ«الناتو».