ليبيون يرفضون تمديد بقاء القوات التركية في طرابلس

بدت الأطراف السياسية الليبية منقسمة حيال دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لاجتماع القوى الرئيسية بالبلاد بالجلوس لطاولة حوار جديد لحل القضايا التي تعترض إجراء الانتخابات، ففيما تحفّظ مجلس النواب على الدعوة؛ لكونها استبعدت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، من المشاركة، تجنبت باقي الأطراف التعليق عليها، مما يفتح المجال لسيناريوهات متعددة.

وتجددت التساؤلات حيال إمكانية نجاح باتيلي في إقناع تلك الأطراف أو من وصفهم بـ«الخمسة الكبار»، بإعلان موافقتهم الصريحة بالانضمام للاجتماع الأممي.

والأطراف المعنية هم: رؤساء المجالس الثلاثة: البرلمان و«الأعلى للدولة» و«الرئاسي» إلى جانب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وعدّ عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، أن «موقف مجلسه المعلن برفض الدعوة لهذا الاجتماع الخماسي غير قابل للتغيير نهائياً، إلا إذا وجهت البعثة الأممية الدعوة إلى حكومة حماد المكلفة من قبل البرلمان، للمشاركة فيه».

ورأى الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة «لم تحترم سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة، منتهية الولاية، وتكليفه حكومة جديدة ومنحها الثقة، وهي الاستقرار».

وكان باتيلي قد وجه الدعوة قبل ثلاثة أيام لرئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة، وحفتر لتسمية ممثلين للمشاركة في اجتماع تحضيري، يتم خلاله تحديد جدول أعمال لقاء القيادات، ومكان انعقاده والمسائل العالقة التي يتوجب حلها «لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانونَي الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب».

ودعا الشريف «لعدم المراهنة على إمكانية انخراط مجلسه تدريجيا بهذا الحوار الخماسي من دون تغيير موقف البعثة»، وقال: «البعض يعتقد أن رفض البرلمان مؤقت، مستغرباً تجاهل توجيه الدعوة لحكومة تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما تحتويه تلك من سكان وثروات».

وأيد الشريف الاتهامات التي وجهتها حكومة حمّاد إلى باتيلي «بترسيخ الانقسام بين الأجسام والقوى الليبية، وما سيؤدي له ذلك من إطالة أمد الأزمة، واستمرار سيطرة حكومة الدبيبة على مقاليد السلطة وإدارة المال العام»، رافضاً «أي حديث عن تحميل مجلس النواب المسؤولية عن عرقلة مسار الحل السياسي جراء رفضه دعوة باتيلي»، التي وصفها بأنها «تتسم باختلال التوازن من حيث التمثيل السياسي والشرعية».

ويتوقع بعض المراقبين سيناريو آخر يتمثل في أن تقارب المواقف بين المنفي والدبيبة وتكالة «سيشكل عائقا أمام حدوث توافق بين الأطراف المدعوة لاجتماع»، وأيد وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق حسن الصغير، هذه الرؤية، وقال في إدراج عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «3 ضد 2 في حوارات لا تنتهي بالتوافق بل بالتصويت أي أن الغلبة العددية محسومة مسبقا».

وأرجع النائب الثاني لرئيس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم صدور أي تعليق حول دعوة باتيلي حتى الآن، «إلى انتظار طرح الأمر للنقاش والتشاور خلال الجلسة المقبلة للمجلس، والمزمع عقدها في الرابع من الشهر المقبل».

وتوقع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، سيناريو آخر، «هو أن تكون هناك موافقة ضمنية للمشاركة بهذه الدعوة من قبل تكالة والدبيبة والمنفي، ليظل موقف حفتر متأرجحاً بين تأييد البرلمان في رفض الدعوة، ومقاطعة الاجتماع، أو إحداث مفاجأة من العيار الثقيل وقبولها».

وقلل محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما يتردد عن حسم قرارات الاجتماع حال نجاح باتيلي بعقده عبر التصويت، وقال إن «الأطراف المدعوة تمثل قوى رئيسية على الأرض، وبالتالي الأمر متروك لتفاهماتها، وتقدير كل طرف لمصالحه، وكيفية تحقيقها، وإلا سارع بالانسحاب من الاجتماع. أي أنه لا مجال إطلاقا لمنطق المغالبة».

وانتقد محفوظ ما ساقه البرلمان من أسباب للمقاطعة، وتساءل: «لماذا يصر على مشاركة حكومة مكلفة من قبله، طالما أنه سيكون موجوداً على الطاولة»؟ وأضاف «الجميع يعرف أن تلك الطاولة وجدت لحوار الأفرقاء المتصارعين على السلطة فقط».

ورأى أن الدعوة المقدمة للدبيبة لتلك الطاولة «لم تأت فقط لكونه رئيس سلطة تنفيذية معترف بها دوليا مقارنة بحماد، وإنما لما يحظى به من دعم مكونات سياسية ومسلحة واقتصادية واجتماعية».

وتحدث محفوظ عن احتمالية أن يغير البرلمان موقفه من دعوة باتيلي، «إذا ما كانت هناك مؤشرات من القوى الدولية بالموافقة على مطلب مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع الأعلى للدولة، ودون أن يكون للدبيبة أي دور بها».

وانضمت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، للآراء التي ترى أن دعوة باتيلي «تفتقد للواقعية» كونها «انحصرت بالأطراف المستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار لم يعد مهماً لأي من الأطراف الخمسة التي تمت دعوتها، في ظل وجود حكومتين لكل واحدة منهما أموالها ومناطق نفوذها بشكل مستقل».

ورأت أن تلك الأطراف سواء في شرق ليبيا أو غربها «تدرك أن فكرة باتيلي لن تسفر عن مكاسب تقارب ما تحقق لها خلال الفترة الماضية»، منوهة إلى أنهم «يعملون في مناطقهم على التنمية والإعمار، متجاهلين واقع الانقسام السياسي والأمني، ويرون مثل آخرين أن الحوار سيفسد حالة الهدوء والاستقرار الراهنة في البلاد».