فلسطينيو 48 يحذرون من إعادة فرض الحكم العسكري عليهم

حذر القادة السياسيون للمواطنين العرب في إسرائيل (من فلسطينيي 48) من إعادة فرض الحكم العسكري عليهم، كما حصل في 1948 وحتى 1966، وذلك لمنعهم من ممارسة الحقوق في حرية التعبير والمواقف السياسية. وأكدوا أن هناك ممارسات بطش خطيرة تتم ضدهم في ظل الحرب على قطاع غزة، لمنعهم من الاحتجاج على الحرب، تصل إلى حد التدخل في مشاعرهم العاطفية.

وقد جاء هذا التحذير بعد قيام المخابرات الإسرائيلية باعتقال حوالي 200 شخص، بينهم فنانون ومؤثرون، مثل المغنية دلال أبو آمنة، والممثلة ميساء عبد الهادي، ومجموعة من النواب السابقين في الكنيست، بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، والرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني، سامي أبو شحادة، والرئيس السابق، الدكتور مطانس شحادة، والنائب حنين زعبي، وكذلك عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، محمود مواسي، وعضو قيادة التجمع، يوسف طاطور.

وقد أثار هذا الاعتقال ضجة كبيرة، حتى أن المدّعي العامّ في النيابة الإسرائيلية، عميت آيسمان، بعث برسالة «توبيخ» إلى قسم التحقيقات في الشرطة، قال فيها إن اعتقال أعضاء كنيست عرب سابقين في الناصرة، وعلى رأسهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، لم يكن له أيّ تبرير، وكان خاطئاً.

وجنبا إلى جنب مع العمليات الحربية في غزة، يكشف النقاب عن حالات اعتقالات مريبة ولأتفه الأسباب.

وقد روى الطبيب عزمي حكيم من الناصرة، أن التحقيق معه جرى بعد نشره تغريدة في الشبكات الاجتماعية عبر فيها بوضوح عن ألمه واستنكاره للممارسات التي قام بها بعض الأفراد ممن شاركوا في هجوم «حماس» على البلدات اليهودية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكنه استنكر أيضا الرد الإسرائيلي المجنون على قطاع غزة وما تضمنه ذلك من مجازر.

وقد أخذه المحققون معصوب العينين إلى سجن الجلمة وعرضوا عليه ترجمة مشوهة لكلامه اعتمدوا فيها على برنامج ترجمات «غوغل».

وروت ممرضة عربية أنها فصلت من عملها في المستشفى لأنها بكت أمام مشاهد قصف المستشفى المعمداني في غزة. وقالت الممرضة، التي تسكن في منطقة الجليل وطلبت عدم نشر اسمها، إنها في اليوم التالي لهذا القصف حضرت إلى العمل وهي ترتدي ملابس باللون الأسود وقامت بتغيير الصورة الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي للون الأسود، وخلال العمل لم تتمالك نفسها وراحت تتذكر كيف تصرفت الممرضات في المستشفى الغزاوي وتبكي بصمت. فشاهدتها إحدى الزميلات وأخبرت مديرة القسم، فاستدعتها وحاولت فهم سبب بكائها. أجابتها أنها تعاني بعض المشاكل الشخصية والعائلية، ولكن المديرة لم تقتنع وراحت تضغط وتستدرج حتى أفصحت الممرضة عن السبب الحقيقي لبكائها. وبعد فترة، استدعيت إلى جلسة استماع وجهت لها خلالها اتهامات خطيرة بـ«التعاطف مع حركة (حماس)». وحاولت توضيح أن الفرق كبير بين التعاطف مع «حماس»، والتعاطف مع أهل غزة ضحايا القصف والدمار. لكن شرحها لم يفد، وطردت من العمل.

رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة، علق على ذلك، قائلا: «هناك محاولات من الحكومة تؤسس لإعادة الحكم العسكريّ إلى المجتمع العربيّ، دون الإعلان عن ذلك». وذكر أن «توبيخ المدّعي العام آيسمان للشرطة، هو بمثابة رسالة لجهاز القضاء الذي تساوَق مع التُّهم الملفّقة، بحيث اتخذت المحكمة إجراءات تتوافق مع سلوك الشرطة غير القانوني، وأعتقد أن هذه رسالة بالغة الأهمية تفيد بأن بعض القضاة يتصرفون وكأنهم موظفون لدى الشرطة وجهاز المخابرات».

وقال رئيس «التجمع»، سامي أبو شحادة، إن هناك جوّا من الإرهاب يفرضه تيار سياسي بقيادة وزير الأمن القومي الداخلي، إيتمار بن غفير، على مجمل المنظومة القانونية في دولة إسرائيل، سواء جهاز الشرطة أو قوات الأمن أو النيابة العامة، أو حتى المحاكم، وبات يسيطر بشكل كبير جدا على القضاة، ولذلك فإن خطر بن غفير لن يتركنا حتى بعد أن يترك هو منصبه وزيرا للأمن القومي، لافتا إلى ثقافة جديدة دوّنتها أجهزة الشرطة والأمن والمحاكم، مناقضة لكل ما هو إنساني وديمقراطي، وسيستغرق الكثير من الوقت والنضال ضد هذه الثقافة، من أجل أن تعود هذه المنظومة إلى خطابها العقلانيّ.

يذكر أن محكمة الصلح في الناصرة قامت بتمديد اعتقال 4 طالبات يدرسن في كلية «نوف هجليل»، حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، لاستكمال التحقيق معهن بشبهة «التماثل مع تنظيم إرهابي»، و«التحريض على الإرهاب»، وذلك بعد نشرهن صوراً ومضامين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر.

وادعت الشرطة، في ملف آخر، أنها اعتقلت الشهر الماضي، شابين عربيين من مواطني إسرائيل، للاشتباه بأنهم تدربوا في تركيا على القتال بغرض المشاركة في الحرب التي شنتها «حماس». وقالت إن «حماس» كانت تخطط لانخراط العرب في أعمال عدائية، وإن الشرطة تحقق مع عدد من الشبان الذين سافروا إلى تركيا في رحلات مشبوهة مثل هذه.