عربيات إسرائيليات أُرغمن على إدراجهن في صفقة «حماس»

خلال عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، نشأت مشكلة تتعلق بمواطنات فلسطينيات من إسرائيل معتقَلات بتهمة «التعاطف مع الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»؛ إذ رفضن إطلاق سراحهن، لكن السلطات الإسرائيلية أرغمتهن على التحرُّر.

الحديث يجري حول 20 شابة تم اعتقالهن مع 150 شاباً آخرين من مواطني إسرائيل العرب، بسبب منشورات خلال الحرب أبدوا فيها التعاطف مع أهالي غزة وأطفالها الذين قُتلوا أو تشردوا أو دُمّرت بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي.

وقد فوجئ محامو الدفاع عن الشابات العشرين، عندما اكتشفوا أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت أسماءهن ضمن قوائم تشمل النساء الفلسطينيات اللاتي تنوي إطلاق سراحهن في المرات المقبلة من تبادل الأسرى.

وبحسب بروتوكول جلسة المحكمة المركزية في الناصرة (الخميس)، فإن إحداهن، ريتا سليم مراد، المتهمة بالتعاطف مع منظمة إرهابية، بسبب كتابتها منشور تضامن مع أهل غزة، تم إطلاق سراحها رغماً عنها.

وقال المحامي أحمد مصالحة، الذي يترافع عنها، إنها اعترضت، مؤكدةً أنها لا تنتمي إلى «حماس» ولا تؤيد الحركة، وترفض أن تُحسب جزءاً من صفقة مع «حماس». وطلبت أن تكلم محاميها؛ فلم يسمحوا لها، وحرروها من المعتقَل رغم إرادتها.

وتوجه المحامي إلى المحكمة طالباً إلغاء البند الذي يتعلَّق بها في هذه الصفقة، وإطلاق سراحها، لأنها بريئة، ولأن التهمة ضدها سخيفة، ولا تستند إلى أدلة قانونية. لكن القاضية رنانا موكادي رفضت ذلك، وقالت إنه «ما دامت الشابة ريتا أصبحت حرة، فليس لي أن أبتّ قضيتها. لم تعد معتقلة حتى أطلق سراحها».

وأكد رجال قانون أن هذا التصرُّف من الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن كونه خرقاً لاتفاق التبادل مع «حماس»، يشعل ضوءاً أحمر حول نيات خبيثة مخبأة للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المحامي حسن جبارين، رئيس مركز «عدالة»، إنه يشتبه بوقوف وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير وراء هذه العملية؛ فهو يريد استغلال «قانون المواطنة» الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية سحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أُدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى.

وقال إنه حال قيام وزارة القضاء، ليلة الاثنين الماضي، بنشر أسماء 50 أسيرة أُضيفت لقائمة الأسرى من النساء والأطفال الذين من الممكن إطلاق سراحهم، تحضيراً لصفقات تبادل إضافية مع حركة «حماس»، وملاحظة وجود 20 أسيرة عربية إسرائيلية بينهم، ثار لديه شك في أن هناك شيئاً يخبئونه لهن.

وحذَّر الدكتور جبارين من خطر إدراج هذه الأسماء في قائمة صفقة التبادل، وأكد أنه «يجب أن نناضل قضائياً وجماهيرياً لإطلاق سراح المعتقلات بعد 7 أكتوبر، لأن اعتقالهن غير قانوني. أما بخصوص الأسرى ذوي المحكومات العالية، فإن الوضعية تختلف».

جبهة رابعة

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: «هناك في المؤسسة الإسرائيلية مَن هو معنيّ بزج المجتمع العربي في هذه الزاوية، ووضعه ككل تحت يافطة الإرهاب، وهذا موضوع يحتاج إلى كثير من المسؤولية والحذر. نحن لسنا محرَجين من انتمائنا للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني، لكن هناك في المؤسسة مَن يتربص بنا، ويريد أن يتعامل مع مجتمعنا كجبهة رابعة في هذه الحرب».

6 أسرى من النقب

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسرى الإسرائيليين والأجانب الذين وقعوا في أسر «حماس»، هناك 6 مواطنين عرب من فلسطينيي 48، وقد امتنعت «حماس» عن إدراجهم ضمن الذين تطلق سراحهم؛ ما جعلهم يتوجهون إلى مصر وقطر والحكومة الإسرائيلية طالبين أن تشملهم صفقات تحرير الأسرى. وقد تم أسرهم خلال هجوم «حماس» على بلدة كانوا يشتغلون فيها لدى صاحب عمل يهودي.

وقد تجاوبت «حماس»، وأدرجت الفتاة عائشة الزيادنة وأخاها بلال ضمن قوائم الذين سيُطلق سراحهم في الاتفاق المقبل، بحسب عطا أبو مديغم، رئيس بلدية رهط. ويبقى والدها يوسف وشقيقها حمزة لدى «حماس».