«شل» تدرس الانسحاب من بورصة لندن والإدراج في نيويورك

اختتمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارتها إلى بكين بتصعيد لهجتها، قائلة إن إدارة بايدن ستدفع الصين إلى تغيير سياستها الصناعية التي تشكل تهديداً للوظائف الأميركية، ومهددة بمعاقبة البنوك التي تسهل معاملات كبيرة تشمل سلعاً عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. وناشدت كبار قادة الصين إعادة التفكير بشكل أساسي في استراتيجيتهم للنمو الاقتصادي، منهيةً بذلك رحلة عالية المخاطر إلى بكين؛ سعياً لتحقيق التوازن بين تعزيز العلاقات الثنائية من ناحية، وتوجيه انتقادات حادة من جانب آخر.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن تستبعد فرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الخضراء الصينية، مؤكدة عندما سئلت عن الرسوم الجمركية المحتملة: «لا أستبعد أي شيء في هذه المرحلة»، كما حذرت بكين من أن واشنطن لن تقبل أن تدمر الواردات الصينية الصناعات الجديدة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يلين قولها، في مؤتمر صحافي، إن الاختلالات الاقتصادية في الصين والدعم الحكومي الضخم لقطاعات معينة «سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على العمال والشركات في الولايات المتحدة وباقي العالم».

وقالت وكالة «بلومبرغ» إن يلين، على مدار أربعة أيام من الاجتماعات، وصفت مراراً استراتيجية الصين المتمثلة في تعزيز قدرتها التصنيعية الضخمة بالفعل بوصفها مصدر قلق عالمي واسع النطاق، وحثت زعماء الصين على التركيز بدلاً من ذلك على تحفيز الطلب المحلي.

ولفتت يلين إلى أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تعميق التعاون بشأن قضايا الاستقرار المالي، مع توقع مزيد من عمليات المحاكاة للصدمات المالية بعد التدريب الأخير على معالجة فشل بنك كبير.

وفي ختام أربعة أيام من الاجتماعات في الصين، أصدرت يلين تحذيراً شديد اللهجة للبنوك الصينية بأن تسهيل المعاملات التي تقدم الدعم المادي أو السلع ذات الاستخدام المزدوج لروسيا في جهودها الحربية في أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى «عواقب وخيمة». وقالت: «أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي تشمل سلعاً عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لخطر العقوبات الأميركية».

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية كذلك، إلى أنها أجرت في الصين مفاوضات صعبة بشأن قضايا الأمن القومي.

وفي نقطة أخرى، قالت يلين إن إدارة بايدن ستدفع الصين إلى تغيير السياسة الصناعية التي تشكل تهديداً للوظائف الأميركية.

لكن يلين ركزت في رحلتها على السياسة الصناعية، وما تصفه الولايات المتحدة وأوروبا بالقدرة التصنيعية الفائضة في الصين. وتخشى الدول الغنية من موجة من الصادرات الصينية منخفضة الأسعار التي ستطغى على المصانع في الداخل. واستشهدت يلين بتصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها، وكذلك معدات الطاقة الشمسية – وهي القطاعات التي تحاول الإدارة الأميركية الترويج لها محلياً – بوصفها مجالات أدت الإعانات الحكومية الصينية فيها إلى التوسع السريع في الإنتاج.

وقالت إن الولايات المتحدة ستستضيف نظراءها الصينيين في الاجتماع الرابع لمجموعات العمل الاقتصادية والمالية الأسبوع المقبل، «حيث ستتم مناقشة هذه القضايا باستفاضة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، شكلت الولايات المتحدة والصين مجموعات عمل في محاولة لتخفيف التوترات وتعميق العلاقات بين البلدين. وستتزامن المناقشات المقبلة مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن غير الواضح كيف سترد الصين على مثل هذه الدعوات. وقد أثار المسؤولون الأوروبيون هذه القضية مراراً وتكراراً خلال زياراتهم للصين دون أي إشارة إلى أي تغيير في الجانب الصيني. علاوة على ذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية للزعيم شي جينبينغ هو بناء الأمة لتصبح قوة كبرى حتى لا تشعر بأنها مضطرة إلى الخضوع للضغوط الخارجية.

لكن الطاقة الفائضة تؤثر أيضاً على الصين – من المتوقع أن تؤدي حروب الأسعار في قطاع السيارات الكهربائية إلى دفع بعض الشركات المصنعة إلى التوقف عن العمل – وقد دعا الخبراء إلى تنسيق أفضل للسياسات المصممة لتعزيز التكنولوجيات الجديدة. واتفقت الحكومة خلال زيارة يلين على بدء محادثات حول ما سماه الجانبان «النمو المتوازن».

وفي معرض دعوتها إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين، استجابة للدعم الحكومي الكبير لصناعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، قالت يلين: «إذا كان الإنفاق الاستهلاكي أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فستكون هناك حاجة أقل لمثل هذا الاستثمار الضخم». الخوض في بناء المعروض من منتجات الطاقة الخضراء.

وقالت وكالة «أنباء شينخوا» الرسمية يوم السبت إن الجانب الصيني «استجاب بشكل كامل لمسألة الطاقة الإنتاجية»، خلال محادثات يلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ.

وقالت وزيرة الخزانة إنه «منذ أكثر من عقد من الزمان، أدى طوفان من الصلب الصيني بأسعار أقل من التكلفة إلى تدمير الصناعات في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة. لقد أوضحت أنني والرئيس بايدن لن نقبل هذا الواقع مرة أخرى».

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، حذرت يلين من أن أي بنوك تسهل بيع السلع العسكرية أو السلع ذات الاستخدام المزدوج لروسيا قد تواجه عقوبات أميركية. وأضافت «شددت على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، يجب ألا تقدم دعماً مادياً لحرب روسيا، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك».

وعلى الجانب الآخر، عدّ وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بأن المخاوف الأميركية من أن ازدياد الصادرات الصينية منخفضة التكلفة يمثّل خطراً على الأسواق العالمية «غير مبررة». وتبنى المسؤولون الصينيون خلال زيارة يلين نبرة متفائلة بأن العلاقات بين البلدين مستقرة، مع اتفاق الطرفين على فتح قنوات لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مسألة الإمكانيات الصناعية المفرطة، رغم وجود خلافات ما زالت قائمة بشكل واضح.

وقال وزير التجارة الصيني أثناء زيارة إلى باريس الأحد إن «الاتهامات بالطاقة الإنتاجية المفرطة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لا أساس لها»، وفق ما ذكرت وكالة «أنباء الصين الجديدة».

وأفاد وانغ بأن النمو السريع لشركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية كان نتيجة للابتكار وسلاسل الإمداد الراسخة، وليس الدعم الحكومي. وأضاف أن بكين ستدعم الأعمال التجارية للدفاع عن مصالحها، بحسب الوكالة.

وقللت بكين مراراً من أهمية المخاوف حيال الدعم الحكومي الكبير الذي تقدّمه الدولة للقطاع. وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن حزم دعم السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات التي تعتقد بأنها بيعت بشكل غير منصف بسعر أقل، وهو أمر أدانته بكين الشهر الماضي على اعتبار أنه «حمائية».

وطرحت يلين مسألة الطاقة الإنتاجية المفرطة مراراً خلال محادثاتها مع المسؤولين ورواد الأعمال في مدينة قوانغتشو والعاصمة بكين.

وتطرّقت إلى المسألة في محادثاتها مع نظيرها نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ التي استمرت نحو 11 ساعة، كما طرحتها مع رئيس الوزراء لي تشيانغ في مسعى لإيصال الرسالة بشأن هذه المخاوف إلى أعلى مستويات صناعة القرار في الصين.

وقال لي لوزيرة الخزانة الأميركية، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة»، إن على واشنطن النظر إلى مسألة الطاقة الإنتاجية بشكل «موضوعي» ومن منظور «يراعي السوق». وأضاف أن نمو قطاع الطاقة الجديدة الصيني «سيقدّم مساهمات مهمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة والكربون المنخفض»، بحسب نص اجتماعهما الثنائي.

وأقرت يلين من جانبها بأن «هذه قضية معقّدة وترتبط بكامل استراتيجيتهم للاقتصاد الكلي والصناعة»، وأفادت الصحافيين في قوانغتشو في وقت سابق بأنه «لن تحل المسألة في يوم أو شهر…»، لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين الصينيين على أن «هذه قضية مهمة بالنسبة لنا»، وستكون حاسمة بالنسبة للعلاقة الثنائية، ولعلاقة الصين مع البلدان الأخرى مستقبلاً.