سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

قبل بضع سنوات فقط، أدت آفاق الأعمال الرابحة في الصين على خلفية الاقتصاد المزدهر إلى تدافع الشركات المالية الغربية، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول، لتوسيع نطاق وجودها في البلاد، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم… ولكن مع ازدياد الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الصين، وتخلف أسواقها عن نظيراتها العالمية، فإن كثيراً من الشركات المالية تتضرر من نتائج أرباحها، وتعمل على كبح طموحاتها فيما كان يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو العالمي الخاصة بها.

فمنذ بداية هذا العام، قامت قائمة متزايدة من الشركات المالية الغربية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «ليغال آند جنرال» إما بخفض الوظائف التي تركز على الصين بشكل حاد، وإما بتأجيل خطط التوسع.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوها قريباً، حيث يؤثر خط الصفقات الفاترة، وتوليد الأصول الباهت على النفقات والإيرادات، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية الأجنبية وباحثي الكفاءات والمحللين.

ويأتي تدهور جاذبية الصين للشركات المالية الغربية في وقت تكثف فيه بكين جهودها لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي؛ لإنعاش الاقتصاد المحلي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على سبيل المثال، تتوقع شركة التمويل «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، التي تخفض 16 في المائة من فريقها الصيني المكون من 120 فرداً، أن تتسع خسائرها في البلاد إلى 45 مليون دولار هذا العام، من 41 مليون دولار في العام الماضي، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي تم توزيعها داخلياً في وقت سابق من هذا العام، إن خطة عدد الموظفين «تم تقليصها بشكل كبير» للسنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مقارنة بخطة العمل التي تمت صياغتها في عام 2022.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قالت الشركة في بيان إنها ما زالت تركز على تنمية أعمالها في صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، وواصلت التخطيط «لمجموعة من السيناريوهات» في بيئة السوق الحالية. وأضافت: «في وقت سابق من عام 2024، قمنا أيضاً بتعزيز رأس مالنا المسجل وافتتحنا مكتباً فرعياً في بكين، بالإضافة إلى مكاتبنا في شنغهاي وداليان»، دون التعليق على وجه التحديد على توقعات أرباحها وخطط خفض عدد الموظفين.

وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يعد «مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي» أحدث من قام بإلغاء العشرات من الوظائف المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معظمها يركز على الصفقات الصينية. ويتمركز في هونغ كونغ الجزء الأكبر من المصرفيين الاستثماريين في بنوك وول ستريت الذين يركزون على الصين.

وقال سيد سيبال، نائب رئيس منطقة الصين الكبرى وهونغ كونغ، في شركة «هدسون» للتوظيف: «نسمع أن مزيداً من البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرس بالفعل خفض عدد الموظفين».

وعلى مدار العام الماضي، قامت شركات «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، من بين آخرين، بخفض وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين.

وقال سيبال إنه على الرغم من أن بعض البنوك تدفع مكافآت سنوية منخفضة أو معدومة، فإن الاستنزاف الطوعي كان منخفضاً، مما يستلزم خفض عدد الموظفين هذا العام بما يتماشى مع التوقعات القاتمة للصفقات المتعلقة بالصين، وبالتالي الإيرادات.

وانخفض صافي إيرادات «مورغان ستانلي» من آسيا بنسبة 12 في المائة إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك البورصات المحلية والخارجية، بنسبة 80 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء من خلال تقديم المشورة بشأن مثل هذه المعاملات.

وشهدت سوق الصناديق الداخلية في الصين نمواً طفيفاً بنسبة 6 في المائة في الأصول العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في عام 2022، متباطئاً من قفزة سنوية تزيد على 27 في المائة في كل من عامي 2020 و2021.

وذكرت «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلاً عن مصادر أن شركة «ليغال آند جنرال» البريطانية علقت خطة في فبراير (شباط) للحصول على رخصة أعمال استثمارية خارجية في الصين، وخفضت عدد موظفيها الداخليين بأكثر من النصف.

وقال يون نغ، المدير الاستشاري لإدارة الأصول العالمية في برودريدغ، إن الشركات العالمية التي تغزو السوق المحلية الصينية شهدت رحلة «من الذروة إلى القاع»، مدفوعة بصعوبة جمع الأموال والتوقعات الكلية في الصين. وتابع: «بما أن التوقعات بالنسبة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد الصيني لا تزال بطيئة، فإن الشركات ستتخذ حتماً خطوات لتبسيط أعمالها، خاصة وأن معظمها كان سيشهد فورة توظيف في السنوات السابقة».

وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر البنوك الاستثمارية الأجنبية ومديري الأصول في إجراءات خفض التكاليف على المدى القريب، فمن غير المتوقع أن ينسحب الكثير منها، مراهنة على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مصدر مصرفي أميركي لـ«رويترز»: «نحن ندرك حقيقة أنه من منظور السياسة، كان هناك بالتأكيد تحول في السياسة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على البصمة التي قد تكون لدينا من منظور الأعمال… ومع ذلك، فإن عملاءنا موجودون في الصين، وسنواصل العمل في الصين. نحن ملتزمون تجاه البلاد نظراً لأهمية اقتصادها».