روسيا قد ترد على أي مصادرة أميركية لاحتياطاتها المجمدة في الغرب

يعد إلقاء السلطات الروسية القبض على نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف بتهمة الفساد تطوراً خطيراً في المشهد السياسي الروسي، خصوصاً أن روسيا تخوض حرباً ضروساً في أوكرانيا. وفي تحليل نشره موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يقول الكاتب والباحث الروسي أندريه بيرتسيف إن القبض على إيفانوف إشارة واضحة إلى عمق الانقسامات داخل الحكومة الروسية.

تزامن هذا الرأي مع نشر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، يقول إن أجهزة المخابرات الأميركية خلصت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يأمر على الأرجح بقتل السياسي المعارض أليكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي في فبراير (شباط). وكان نافالني، الذي توفي عن عمر يناهز 47 عاماً، من أشد منتقدي بوتين في الداخل. واتهم حلفاؤه بوتين بقتله، وقالوا إنهم سيقدمون أدلة تدعم اتهاماتهم.

ويقول بيرتسيف في تحليله، الذي نشرته الوكالة الألمانية، إن المجموعات النافذة المتنافسة على السلطة تهاجم بعضها بعدوانية أشد مما كانت عليه قبل الحرب، ولم يعد الخطر قاصراً على اللاعبين المنفردين أو الممثلين الصغار لهذه المجموعات، وإنما وصل إلى الشخصيات المركزية أيضاً.

ليس هذا فحسب، بل إن وجود شخص مثل وزير الدفاع سيرجي شويغو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد كافياً لحماية شخص مثل نائب شويغو من عدوان الفصائل.

ونفى الكرملين أي تورط للدولة‭‭‭‭ ‬‬‬‬في موت نافالني. ووصف بوتين، الشهر الماضي، وفاة نافالني بأنها «محزنة»، وقال إنه كان على استعداد لتسليم السياسي المسجون إلى الغرب في تبادل للسجناء بشرط عدم عودة نافالني إلى روسيا أبداً. وقال حلفاء نافالني إن محادثات في هذا الصدد كانت جارية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف هوياتها، السبت، إن أجهزة المخابرات الأميركية خلصت إلى أن بوتين لم يأمر على الأرجح بقتل نافالني.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، السبت، إنه اطلع على تقرير الصحيفة الذي يحتوي على «تكهنات فارغة». وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحافيين: «لقد رأيت التقرير، لا أستطيع أن أقول إنها مادة عالية الجودة تستحق الاهتمام». ونقل تقرير الصحيفة عن المصادر أن النتائج «لقيت قبولاً على نطاق واسع داخل دائرة المخابرات، واطلعت عليه وكالات عدة منها وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووحدة الاستخبارات بوزارة الخارجية».

وتقول الصحيفة عن بعض مصادرها إن التقييم الأمريكي استند إلى مجموعة من المعلومات بما في ذلك بعض المعلومات الاستخبارية السرية، وتحليل الحقائق العامة مثل توقيت وفاة نافالني، وكيف ألقت بظلالها على فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار). لكن ليونيد فولكوف، وهو أحد كبار مساعدي نافالني، وصف النتائج الأميركية بأنها ساذجة وسخيفة، وفق الصحيفة.

ورجوعاً إلى قضية تيمور إيفانوف، فقد قُبض على نائب وزير الدفاع بعد حضوره اجتماع مع زملائه في وزارة الدفاع وبينهم شويغو يوم 23 أبريل (نيسان) الحالي، بتهمة الحصول على رشاوى. وجرى إعلان نبأ القبض عليه في المساء، لكن دون صور لعمليات تفتيش عقاراته الفاخرة، واكتشاف كميات ضخمة من الأموال السائلة في إحدى الخزائن كما يحدث عادة في أنباء القبض على المتورطين في فساد في روسيا. وبعد ذلك ظهر إيفانوف في المحكمة بزيه العسكري، رغم أن المعتاد هو ظهور الجنرالات المقبوض عليهم بالملابس المدنية لتجنب تشويه صورة القوات المسلحة الروسية.

ويقول بيرتسيف الصحافي في موقع «ميدوزا» الإخباري إن كل المؤشرات تقول إن قرار القبض على إيفانوف وتنفيذه حدث على عجل، وكان مفاجأة حتى لرئيسه المباشر وزير الدفاع الذي بدا مصدوماً من القبض على نائبه.

بالطبع، فإن هؤلاء الذين يقفون وراء قضية إيفانوف لديهم سبب وجيه جداً للتحرك بسرعة ضده، حيث إنها يمكن أن تتحول إلى قضية تاريخية بالنسبة لنظام حكم بوتين. فنائب وزير الدفاع هو أكبر مسؤول يجري القبض عليه بتهمة الفساد في روسيا، منذ القبض على أليكسي أوليوكايف وزير الاقتصاد السابق عام 2016، وبالطبع يمكن عدّ إيفانوف شخصية أهم من أوليوكايف، بوصفه يتحكم في مبالغ مالية أكبر، ويمتلك نفوذاً وسلطة أوسع.

ووفق بيرتسيف فإن أوليوكايف كان يمثل نفسه داخل جهاز الدولة الروسية، في حين أن إيفانوف يعد ممثلاً بارزاً لفصيل نافذ في الدولة يضم شويغو نفسه، والملياردير جينادي تيمشنكو المقرب من بوتين، ويوري فوروفبيوف نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي وابنه أندريه فوروبيوف حاكم إقليم موسكو ومسؤولين ورجال أعمال آخرين أقل أهمية.

وكان إيفانوف مصدراً لتريليونات الروبلات الروسية لأبناء فصيله، بمنحهم عقود كل مشروعات البنية التحتية التابعة لوزارة الدفاع؛ ولذلك فالاتهامات الموجهة إلى إيفانوف بمثابة هجوم مباشر على مجموعة شويغو/ تيمشينكو.

ويعد فيكتور زولوتوف رئيس الحرس الوطني الروسي والرئيس السابق لجهاز الحماية الاتحادية المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الروس هو العدو المباشر لشويغو. وحاول زولوتوف منذ وقت طويل السيطرة على وزارة الدفاع. حاول مرة في منتصف 2010 وأخرى في عامي 2022 و2023 عبر تعيين مرؤوسه السابق وأحد حراس بوتين المفضلين أليكسي ديومين وزيراً للدفاع.

وقبل 18 شهرا أطلق يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية حملة ضد شويغو بدعم من زولوتوف. وبالفعل أعدت مجموعة الحرس الوطني مرشحين اثنين لكي يحلا محل شويغو وهما ديومين والجنرال سيرجي سوروفيكين الذي يحظى بشعبية كبيرة في دوائر الجيش الروسي.

لكن شويغو نجح في التصدي لهذه المحاولات، بل حقق نقاطاً على حساب خصومه. فقد لقي بريغوجين حتفه في حادث تحطم طائرة غامض، في حين جرى فصل سوروفيكين من منصبه. وفيما بعد نجح وزير الدفاع في استعادة ثقة بوتين ودعمه عندما نجحت القوات الروسية في إفشال الهجوم الأوكراني المضاد واستعادة الروس زمام المبادرة في الصيف الماضي.

ويمكن القول إن قضية إيفانوف يمكن أن توقف تمدد فصيل شويغو في أفضل الحالات. فوزير الدفاع سيكون مضطراً لتركيز جزء من انتباهه إلى ضمان ألا يتولى منصب نائب وزير الدفاع لشؤون البنية التحتية شخص من خارج الفصيل. وفي أسوأ السيناريوهات قد يضطر الوزير إلى الاستقالة إذا ما أدين نائبه بتهم الخيانة والكسب غير المشروع.

في الوقت نفسه، فإن القبض على إيفانوف يعني تحلل الفصائل المتصارعة داخل دائرة الحكم الروسية، من الالتزام غير المكتوب بعدم المساس بالشخصيات

الكبيرة داخل كل فصيل، كما تعني تجاهل خصوم وزير الدفاع لرأي الرئيس بوتين نفسه والذي يميل بوضوح إلى وزير دفاعه.

وهذا يزيد بشكل كبير من مخاطر الاقتتال الداخلي بين النخب الحاكمة في روسيا. فبمجرد أن يكسر أحد اللاعبين أحد المحرمات، ويحصل على ميزة غير عادلة من خلال القيام بذلك، فإن المجموعات الأخرى الأكثر انضباطًا ستتبعه قريباً لتتغير قواعد اللعبة بين فرقاء السلطة الروسية.

وينهي بيرتسيف تحليله بالقول إن الفصائل المتصارعة المحيطة بالرئيس بوتين توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأفعال في هذه المعارك الضروس أعلى صوتاً من الكلمات، بما في ذلك كلمات بوتين نفسه. وفقاً لذلك، سيكون هناك مزيد ومزيد من هذه المعارك داخل النخبة الروسية، مع تآكل مستمر للقواعد الحاكمة لهذه المعارك.