رئيس «الاستقرار» الليبية يشكو «الوحدة» للنائب العام بتهمة «انتحال صفة»

كشفت مصادر أمنية وتقارير أممية استفحال عمليات تهريب المهاجرين غير القانونيين عبر السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والقوانين التونسية والأوروبية التي تفرض عقوبات بدنية ومالية قاسية على المشاركين في تلك العمليات.

وكشفت المصادر نفسها أن الأسابيع الأخيرة من عام 2023 شهدت ارتفاعاً في عدد محاولات «تهريب المهاجرين الأفارقة والعرب» إلى إيطاليا عبر قوارب صيد تنطلق من سواحل تونس وليبيا رغم العواصف البحرية مقارنة بمرحلة الصيف.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر حملاتها الأمنية بمناسبة عطلة آخر السنة براً وبحراً وجواً أن قوات الأمن التونسية كثفت خلال الأيام الماضية مراقبتها الموانئ والسواحل، وحركة بواخر الصيد في كل المياه الإقليمية التونسية.

كما ضاعفت عملياتها الأمنية في منطقة صفاقس، 270 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، التي تعد من بين أقرب النقاط إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، ويستخدمها المهربون منذ سنوات لتنظيم عمليات تهريب للمهاجرين غير النظاميين التونسيين واللاجئين الأفارقة والعرب الذين فر كثير منهم من حروب السودان والتشاد وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية، أو من سوريا وليبيا.

توقيفات

ووفق المصدر نفسه فقد تمكنت قوات تابعة للحرس الوطني في عطلة آخر العام من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 188 مهاجراً. وقد تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 175 مهاجراً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.

ومن جهتهم، تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 5 مفتشٍ عنهم من منظمي عمليات الهجرة ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية. وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات المنطقة البحرية بنابل أحبطت، بدورها، عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية، وأنقذت 13 مهاجراً تونسياً من بينهم فتاة أجنبية. وذكر المصدر نفسه أن قوات الأمن أحالت المهربين والمهاجرين غير القانونيين إلى النيابة العمومية.

أعمال عنف ومواجهات

وكانت مدن منطقة صفاقس قد شهدت خلال الصائفة الماضية مواجهات وأعمال عنف بين المهاجرين و«اللاجئين غير القانونيين» الأفارقة وقوات الأمن التونسي. وزار الرئيس التونسي قيس سعيد ووزراء الداخلية والدفاع ومسؤولون أمنيون عسكريون بارزون الجهة مراراً لتأكيد «وجود إرادة سياسية عليا لمنع تسخير الأراضي والسواحل التونسية من قبل عصابات الإرهاب والتهريب والاتجار في البشر وتبييض الأموال».

وتقدر المسافة بين سواحل محافظة صفاقس التونسية والسواحل الإيطالية بأقل من 150 كيلومتراً بينها نحو 30 ميلاً بحرياً فقط في المياه الإقليمية التونسية التي تكثر فيها حركة بواخر الصيد البحري والبواخر التجارية طوال العام.

وزراء الداخلية في تونس وليبيا وإيطاليا

يذكر أن وزراء داخلية تونس وليبيا وإيطاليا عقدوا مؤخراً اجتماعات عدة حضرها كبار مسؤولي الأمن في البلدان الثلاثة بهدف «ترفيع مستوى التنسيق والشراكة الأمنية، والتصدي لعصابات التهريب والإرهاب والهجرة غير القانونية».

كما عقدت في الصائفة الماضية بتونس وروما اجتماعات بالجملة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسي الحكومة الإيطالية والهولندية ورئيسة المفوضية الأوروبية حول ملف الهجرة.

ووقع الاتفاق على تقديم دعم أمني ولوجيستي ومالي كبير لتونس مقابل تعهدها بمضاعفة حملاتها الأمنية لمنع «اللاجئين الأفارقة» في تونس من مغادرة سواحلها في اتجاه أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

كما تعهدت رئاسة المفوضية الأوروبية بتقديم دعم إلى تونس تحوم قيمته حول 950 مليون يورو (نحو مليار دولار أميركي)، وبتنظيم رحلات رسمية سنوية لآلاف المهاجرين التونسيين القانونيين.

لكن هذه الاتفاقات ما زالت تتعثر. ولم تتسلم تونس بعد ما وعدتها بها بروكسل من دعم مالي سنوي تحت عنوان «القضاء على الأسباب العميقة للهجرة غير القانونية والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، ومن بينها البطالة والفقر في صفوف الشباب».

ترحيل لاجئين تونسيين وأفارقة

وفي المقابل، انتقد الناشط الحقوقي والبرلماني السابق المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخراً رئيسة حكومة إيطاليا مع نظيرها البريطاني بشأن ترحيل آلاف «اللاجئين الأفارقة» الموجودين في تونس أو المسجونين في إيطاليا بعد عبور السواحل التونسية نحو ألبانيا.

وكشف مجدي الكرباعي أن المحكمة الدستورية في ألبانيا طعنت مؤخراً في مذكرة التفاهم في مجال الهجرة التي وقعتها الحكومتان الإيطالية الألبانية، ونصت على «فتح مركزين لاستقبال المهاجرين الأفارقة والتونسيين والعرب تسع طاقة استيعابهما نحو 36 ألف مهاجر غير قانوني سنوياً».

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا على متن قوارب غير قانونية «سَيُرَحَّلون».

وفسر رئيس الدبلوماسية الإيطالية موقفه بكون روما ترى أن «تونس بلد آمن يمكننا أن نستثمر فيه (…)، وليس بلداً في حالة حرب، أو يوجد به اضطهاد، أي أنه لا يمكن عدُّ المهاجرين التونسيين» لاجئين لأسباب سياسية أو إنسانية».

حرق مركز حجز

يذكر أن مجموعة من المهاجرين الأفارقة غير القانونيين قاموا مؤخراً بحرق «مركز الحجز والترحيل» لمهاجرين غير نظاميين في «قاراديسا إيسنزو (Gradisca d’Isonzo)» بإيطاليا «احتجاجاً على الأوضاع غير الإنسانية والمتردية داخل المركز».

وقامت حكومة ميلوني الإيطالية بزيادة مدة الاحتجاز «للمتورطين في الهجرة غير القانونية» من 6 أشهر إلى 18 شهراً، بعد أن كانت 3 أشهر فقط. ووفق مصادر تونسية فإنه يوجد في هذا المركز 87 مهاجراً محتجزاً أغلبيتهم تونسيون.