دعوى تهدّد مشاركة تحالف المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

يبقى الوضع «متفجّراً» في بورت أو برنس بحسب الأمم المتحدة، في وقت ينتظر فيه الهايتيون تعيين سلطات انتقالية بعد استقالة رئيس الوزراء، في ظلّ أمل حذر بأن تتمكّن البلاد التي دمّرتها العصابات من استعادة الاستقرار.

وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي، سجّلت أعمال عنف في العاصمة التي يخضع 80 في المائة منها لسيطرة العصابات المسلحةّ. وأقام السكان حواجز على طريقين رئيسيين في وسط المدينة، في محاولة لحماية أنفسهم من هجمات العصابات وأيضاً للاحتجاج، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنّ الوضع في بورت أو برنس «متفجّر ومتوتر».

من جهة أخرى، ينتقد بعض السكان احتمال إنشاء مجلس رئاسي انتقالي، بدعم من المجموعة الكاريبية (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقال فرانسوا نولن «أنا في الشارع الآن وغاضب للغاية. الأميركيون يفرضون علينا شروطاً معيّنة لإدارة البلاد. وهذا ليس طبيعياً، دستور بلادنا ينص على طريقة تنظيم أمورنا».

أمّا جيسولا التي تفضّل عدم كشف اسمها الكامل، فأكّدت أنّ «ليس للبيض الحق في التدخّل في شؤوننا»، مضيفة أنّهم «بدلاً من أن يجعلوا الأمور أفضل، سيجعلونها أسوأ».

يُذكر أن هايتي شهدت تدخّلاً عسكرياً أميركياً في العام 1915، وعانت كثيرا من وباء الكوليرا بين العامين 2010 و2019، علماً أن المرض دخل البلاد عبر جنود من قوات حفظ السلام.

ومُدّد حظر التجوّل ليلاً حتى الأحد في المقاطعة الغربية، بما في ذلك العاصمة بور أو برنس، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الذي يتوّلى تصريف الأعمال.

وقال ايدنر بيتي وهو أحد سكان العاصمة: «هناك الكثير من الفارين من السجن في الشوارع. الوضع يزداد سوءاً»، معتبراً أنّ «قرار الحكومة إعلان حال الطوارئ في هايتي مع حظر التجوّل جدير بالثناء، ولكن يجب ألا يكون الحال كذلك».

بدورها، عبّرت الجمعية الطبية الهايتية عن خوفها من «الإغلاق القسري للمستشفيات» ومن «أعمال العنف الجسدي ضدّ العاملين في مجال الرعاية الصحية».

المجلس الرئاسي

وكان رئيس الوزراء أرييل هنري الذي اتسمت ولايته بتزايد سطوة العصابات المسلحة، أعلن مساء الاثنين استقالته على أن يتولى تسيير الأعمال إلى حين تعيين مجلس رئاسي انتقالي.

واتخذ قرار تشكيل المجلس الرئاسي خلال اجتماع طارئ في جامايكا بمشاركة ممثلين لهايتي والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) والأمم المتحدة ودول عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا.

وأفادت مصادر عدة بأنّ عدداً من القوى السياسية قدّمت أسماء ممثليها إلى «كاريكوم» من أجل تشكيل المجلس العسكري.

وفي البداية، لم يتمكّن أعضاء ائتلاف «21 ديسمبر» الذي ينتمي إليه أرييل هنري، من الاتفاق على ممثّل واحد بينما اقترحوا ثلاثة أسماء. غير أنّ مصادر أفادت بأنّهم يجرون محادثات من أجل التوصّل إلى مرشّح توافقي.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة عن ثقته بأنّ المجلس يمكن أن يرى النور «في الأيام المقبلة».

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّه يريد «من جميع الجهات الفاعلة في هايتي أن تضع خلافاتها جانباً» للمضي قدماً في إنشاء سلطات موقتة، وفقاً للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وسيتكوّن المجلس الرئاسي من سبعة أعضاء يمثلون القوى السياسية الرئيسية في هايتي والقطاع الخاص. وسيختار رئيساً موقتاً للوزراء كما سيعيّن حكومة وحدة وطنية.

وسيتمّ استبعاد الأشخاص الذين وجهت إليهم المحاكم اتهامات أو أُدينوا بأحكام معيّنة، أو الذين يخضعون لعقوبات الأمم المتحدة، والأشخاص الذين يعتزمون خوض الانتخابات المقبلة في هايتي و/أو يعارضون قرار الأمم المتحدة بشأن نشر بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني.

في هذه الأثناء، أعلنت كينيا التي من المقرّر أن تنشر ألف شرطي في إطار هذه المهمّة، أنّها ستعلّق إرسال هؤلاء العناصر لكنّها أكدت أنّها ستتدخّل بمجرّد تشكيل مجلس رئاسي.

الأمن الغذائي

ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني 44 في المئة من سكّان هايتي حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي انتظار معرفة ما إذا كانت نهاية الأزمة تلوح في الأفق، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقيم جسراً جوياً بين هايتي وجمهورية الدومينيكان المجاورة لنقل المساعدات. وتأمل الأمم المتحدة تشغيله في أقرب وقت ممكن.

كذلك، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 25 مليون دولار.