حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل «مستحقاتهم»

صعّد منتسبو جهاز «حرس المنشآت النفطية» بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاقهم مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة، مهددين بتعطيل مزيد من الحقول والموانئ لحين الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بـ«مستحقات مشروعة».

وبعد يومين من إقدام منتسبين لجهاز حرس المنشآت على غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي (الجمعة الماضي)؛ لدفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى «الاستجابة لمطالبهم ودفع مستحقاتهم المالية» نفّذ زملاء لهم اليوم (الأحد) تهديدهم، وعطّلوا الإنتاج في مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة.

وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينةً في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، أو لدوافع سياسية على خلفية صراع محتدم على السلطة.

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسسة النفط «حثتها (الحكومة) على سرعة الاستجابة لمطالب المعتصمين قبل تفاقم الأوضاع»، مشيراً إلى أن «العشرات من حرس المنشآت اقتحموا غرفة التحكم بمجمع مليتة وحاولوا إغلاق الخط»، كما «تمكّن المعتصمون من إغلاق البوابة الرئيسية لمصفاة الزاوية، وإعاقة عمليتَي دخول وخروج الشاحنات والأفراد».

ولم يتضح بعد إذا ما كان جهاز حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد، أقدم على خطوة الإغلاق نفسها أم لا، في وقت يزعم فيه المعتصمون بغرب البلاد أن زملاءهم في أنحاء البلاد انضموا إلى مطالبهم، علماً بأن الحقول والموانئ في وسط وجنوب شرقي ليبيا تقع تحت سيطرة «الجيش الوطني» الليبي.

وتداركاً لتداعيات الأزمة، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، المحتجين إلى «ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات»، وأبدت تفهمها لمتطلبات العاملين بالجهاز، لكنها حثتهم على «اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم».

مهلة 10 أيام

وشدّد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان، خلال استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، بمقر المؤسسة (الأحد)، على «ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت، وفقاً للاختصاصات المنوط بها الجهاز». كما استعرض الخرماني الصعوبات والمشكلات التي تواجه أفراد حرس المنشآت النفطية وأسباب احتجاجهم.

ودافع المحتجون عن إغلاق المنشآن النفطية، وقالوا في بيانهم الذي تلاه أحدهم (الأحد) إنهم «أمهلوا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 في المائة مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم إدارياً ومالياً لمؤسسة النفط، وضمهم أيضاً لوزارة الدفاع، لكن دون جدوى».

وقال شهود عيان إن مجمع مليتة أُغلق فجر (الأحد)، كما تمّ منع العاملين من دخوله، مشيرين إلى أنه تم توقيف جميع الشاحنات التي تريد الخروج من مصفاة الزاوية.

ودعت «النقابة العامة للنفط» السلطات في البلاد إلى الاستجابة لمطالب المعتصمين، مناشدة «الجهات كافة التدخل لحلحلة هذه المشكلة، والنظر في مطالبهم».

تأثيرات مباشرة

وقال المواطن الليبي حمزة الشريف، وهو أحد أفراد حرس مستودع مصراتة النفطي، لقناة «ليبيا الأحرار» إنهم «أغلقوه (المستودع)، وهناك تنسيق في كامل البلاد لتحقيق مطالبهم». ونفى مدير التسويق بالمنطقة الوسطى بشركة البريقة، عبد الله فضيل، ما يتم تداوله حول إغلاق المستودع. وقال لوسائل إعلام محلية إن «الشاحنات تخرج الآن بشكل طبيعي للمدينة والمدن المجاورة».

وذكّرت النقابة بأن المعتصمين سبق و«هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة 10 أيام»، انتهت الأحد، داعية «الجهات المسؤولة بالدولة إلى التدخل السريع، وتحمّل مسؤولياتها؛ لتجنيب القطاع مشكلات الإغلاق».

ومضت تقول: «لا ننسى أن الإقفالات سيكون لها تأثير مباشر في عمال القطاع من حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة سير عمليات الإنتاج التي قد تؤثر في إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان»، لافتةً إلى أن «الإقفال سيؤثر سلبيفي اقتصاد الدولة عامة، والمواطن بصفة خاصة، الذي يعاني أصلاً عدم حصوله على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضاً ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية».

وبلغ إنتاج النفط اليومي في ليبيا حتى نهاية العام الماضي مليوناً و219 ألف برميل، بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط»، بالإضافة إلى إنتاج 56 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وانتهت النقابة العامة للنفط إلى «أهمية النظر بشكل عاجل لحقوق منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية؛ لتجنيب القطاع عمليات الإقفال، وتذليل الصعاب كافة أمامهم، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في القطاع؛ لزيادة معدلات الإنتاج».

وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل موالين لـ«الجيش الوطني» مدة 9 أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام، في 18 سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره.