حملة بايدن الانتخابية تصطدم بإجراءات عزله في «النواب»

صعّد الجمهوريون من جهودهم الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، وتمثّل هذا التصعيد في موافقة مجلس النواب على البدء بإجراءات العزل رسمياً، في خطوة من شأنها أن تسلّط الأضواء على ممارسات بايدن ونجله هانتر، الذي يواجه هو بدوره دعاوى قضائية قد تؤدي إلى زجّه في السجن فترة تصل إلى 17 عاماً. ومقابل عائلة بايدن، يقف المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترمب بمواجهة قضايا من نوع آخر، تلقي بظلالها على حملته الانتخابية مع تزامن عدد من المحاكمات المرتبطة فيها مع مواعيد بارزة في السباق الانتخابي.

يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، احتمالات عزل بايدن الفعلية، وخلفية الاتهامات التي يواجهها هانتر، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بمحاكمات ترمب.

دلالات التصويت

على الرغم من أن مجلس النواب بدأ فعلياً التحقيق بإجراءات العزل منذ 12 سبتمبر (أيلول)، مع إعلان رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي المضي قدماً بمساعي العزل، فإن التصويت الرسمي على هذه الإجراءات من شأنه أن يعطي شرعية أكبر لعملية العزل. وهذا ما تحدث عنه المدعي العام الفيدرالي السابق، جون مالكوم، الذي يشغل منصب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة «هيريتاج»، قائلاً إن هذه الخطوة ستعزز من سلطة اللجان المختصة في الحصول على الوثائق، وإصدار مذكرات استدعاء للمحكمة، لكنه أضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه بداية الإجراءات وليست نهايتها، ومجلس النواب يتحكم في الفترة التي تستغرقها هذه الإجراءات. وإذا انتهت بعزل جو بايدن، فسترسل الاتهامات إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها».

ومن ناحيته، يشير لوك برودواتر، مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» في الكونغرس، إلى أنه رغم وجود عدد كبير من الجمهوريين في مجلس النواب الذين يريدون عزل بايدن، فإنهم لا يتمتعون بالأصوات الكافية بعد لفعل ذلك. وأضاف برودواتر: «هناك مجموعة من المعتدلين الذين وافقوا على التحقيق؛ لأنهم يريدون مزيداً من الحقائق، لكنهم غير مستعدين للمضي قدماً بعزل جو بايدن قبل الحصول على أدلة كافية».

ويرى المدعي العام الفيدرالي السابق مايكل زيلدن أن قضية العزل في الولايات المتحدة باتت قضية حزبية بامتياز، مُشبّهاً مساعي عزل بايدن بمحاولات عزل ترمب الأولى في الكونغرس. وفسّر قائلاً: «ما يجري حالياً يشبه ما حدث خلال محاولة عزل ترمب الأولى. وأتوقع أن يصل الأمر للتصويت في مجلس النواب، ثم أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث سيتكرر المشهد نفسه الذي رأيناه في قضية ترمب». وأضاف زيلدن: «لقد أصبحت إجراءات عزل الرئيس أداة سياسية، على عكس تصور الآباء المؤسسين. وفي النهاية، سيحدث التصويت عليها بما يتناسب مع توجهات الحزب، ولن تؤدي إلى أي نتيجة».

ويعارض مالكوم هذه المقاربة، فيشدد على أن «عزل رئيس الجمهورية لا يزال أمراً دراماتيكياً»، مضيفاً: «لقد حدث 4 مرات في تاريخنا المعاصر: مرتين مع دونالد ترمب، ومرة مع بيل كلينتون، وأندرو جونسون». وأضاف مالكوم: «من غير الصحيح القول إن الأمر لن يؤدي إلى نتيجة، فإن كان يعني بذلك أن احتمالات إدانته ضئيلة للغاية، أنا أوافق على ذلك. لكن هذا العام هو عام انتخابات، وستكون القضية مطروحة أمام محكمة الرأي العام».

ويرد زيلدن على اعتراض مالكوم، فيذكره بإجراءات عزل ترمب وكلينتون، مشيراً إلى أنها «لم تؤثر سلباً على وجهة نظر الناخبين، نظراً لوجود عوامل أخرى أكثر أهمية».

ويطرح زيلدن نقطة جدلية تتمحور حول توقيت الاتهامات التي يواجهها بايدن، فيقول: «المهم هنا هو أن الادعاءات ضد بايدن تعود إلى الوقت الذي كان فيه مواطناً عادياً أو نائباً للرئيس. وقانون العزل لا ينطبق على أفعال سابقة عندما لم يكن الرئيس في منصبه، كالإشارة مثلاً إلى أن أفعال ترمب قبل أن يتسلم مهام الرئاسة هي موضوع قابل لطرح إجراءات عزل بحقه».

ويجيب مالكوم عن هذا التفصيل القانوني، فيرى أنه من الصحيح عدم انطباق قانون العزل على مواطن عادي، لكن هذا لا ينطبق على الموظفين الفيدراليين، ويفسّر قائلاً: «هناك ادّعاءات بأن بايدن كان يتصرف بالنيابة عن هانتر خلال زيارته لأوكرانيا كنائب للرئيس، وأصرّ على أن يقال المدعي العام فكتور شولكن من منصبه. وهناك ادعاءات بأن جو بايدن تقاضى مبلغاً للقيام بذلك».

قضية هانتر بايدن

وتتمحور قضية عزل بايدن حول اتهامات بضلوعه المباشر بممارسات نجله، الذي يواجه تهماً جنائية في المحاكم الأميركية، بالإضافة إلى تحقيقات اللجان المختصة في مجلس النواب. ويصف برودواتر هذه الاتهامات بـ«الخطيرة جداً»، والتي قد تؤدي إلى زجه في السجن لفترة 17 عاماً، لكنه يشير إلى أن «هانتر لا يشغل منصباً سياسياً. إذن لا يمكن عزله». ويضيف: «الشخص الوحيد الذي يمكن عزله هو جو بايدن، والتحدي الأكبر للجمهوريين في مجلس النواب هو ربط نشاطات أو أعمال هانتر بايدن بوالده. هذا هو الهدف الرئيسي».

ولم يستغرب برودواتر رفض هانتر المثول أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب للإدلاء بإفادته، فقال إن «التهم الجنائية الموجهة إليه هي لائحة اتهام لاذعة للغاية من الناحيتين الأخلاقية والقانونية. إذن هناك دافع كبير له بعدم رغبته بالإدلاء بشهادته، لأن كل ما يقوله في هذه الشهادة قد يستخدم في المحكمة، ويؤدي إلى مزيد من المشكلات».

لكن رفض هانتر قد يؤدي إلى توجيه اتهامات له بازدراء الكونغرس. ويستبعد مالكوم أي تداعيات تُذكر لهذا القرار، ويقول: «يمكن للكونغرس أن يتهمه بالازدراء، وأن يحول القضية إلى وزارة العدل، لكننا نتحدث هنا عن وزارة تابعة لإدارة بايدن، وأشك أن تُصدر أي اتهامات ضده».

دونالد ترمب والمحكمة العليا

لا يقتصر الموسم الانتخابي على التحقيقات بعائلة بايدن فحسب. ففي الجهة المقابلة، يقف دونالد ترمب، المرشح الأبرز للحزب الجمهوري، بمواجهة وابل من الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم الفيدرالية، وصل بعضها إلى المحكمة العليا، مع طلب المحقق الخاص جاك سميث للمحكمة بالنظر في مسألة حصانة ترمب في قضية اقتحام الكابيتول.

ورأى زيلدن أن أي قرار من المحكمة العليا في هذه القضية سيقلب المقاييس، فقال: «إذا نال ترمب الحصانة، فالقضية ستختفي». ومن ناحيته، يؤكد مالكوم أن المحكمة العليا تستطيع البت في الأمر سريعاً إذا ما أرادت، مذكّراً بقضية «ووترغيت» في عهد نيكسون عندما نظرت المحكمة العليا في قضية تسليم التسجيلات المرتبطة بالقضية في غضون أشهر قليلة، وحكمت ضد نيكسون، «ما أدى إلى إنهاء رئاسته».

لكن رغم القضايا المتعددة التي يواجهها الرئيس السابق، فإنه لا يزال متقدماً في استطلاعات الرأي؛ إذ وصلت شعبيته إلى 47 في المائة مقابل 43 في المائة للرئيس الحالي جو بايدن. ويرى برودواتر أن هذه الأرقام لا تدل بالضرورة على أن «دونالد ترمب هو المرشح الأقوى، بل إن جو بايدن هو المرشّح الأضعف»، مضيفاً: «أعتقد أن هناك عدداً كبيراً من الناخبين الذين يرون أن جو بايدن كبير جداً في السن ليكون رئيساً، وتظهر عليه علامات تدل على أن قدراته العقلية تخذله، وهذا لا يعجبهم».