حزن وتفاعل مع انتشال جثة «ريان المصري»

وسط عقبات تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى قطاع غزة، وفي ظل الاعتراف الأممي بصعوبات تكتنف توزيع مواد الإغاثة على السكان مع استمرار الحرب لأكثر من 6 أشهر، يعاني الغزيون من أجل توفير احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية، وتتصاعد شكواهم من «عمليات اتجار» في مواد الإغاثة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكو سكان القطاع من نقص المواد الغذائية، مع إغلاق إسرائيل المعابر التجارية مع القطاع، وفرضها حصاراً على غزة، إضافة إلى تقييد دخول المساعدات عبر معبر رفح الحدودي؛ حيث تصطف عشرات الشاحنات على الجانب المصري من الحدود في انتظار السماح لها بالمرور.

ولتخفيف معاناة الغزيين لجأت دول عدة إلى الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة، كما بدأت محاولات لإيصال المساعدات عبر ممر مائي من قبرص إلى غزة.

مساعدات للبيع

لكن بعض الغزيين يواصلون الشكوى من إساءة توزيع المساعدات، وتحولها إلى سلع تُباع بالأسواق في بعض الحالات، ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشير إلى «بيع مواد الإغاثة في الأسواق وبأسعار مرتفعة».

ويلفت مواطن في أحد مقاطع الفيديو، على «إكس»، إلى «شرائه خيمة من المساعدات بنحو ثلاثة آلاف شيقل أي نحو 800 دولار أميركي»، بينما تحدث حساب آخر باسم محمود الحلبي، على «إكس»، أيضاً، بأن «المساعدات يتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء»، ولفت إلى أن «سكان القطاع فرحوا بالإنزال الجوي رغم عدم كفايته، لأنه يبعدهم عن السوق السوداء».

بدوره، قال الناشط الغزاوي المقيم حالياً في تركيا، خالد صافي، إن «الاحتلال هو المسؤول الأول عن ارتفاع أسعار المنتجات بشكل جنوني في قطاع غزة، وأيضاً عن نقص المواد من خلال عدم السماح للمساعدات بالدخول بالكم الكافي».

ويوضح صافي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدات التي تدخل غزة قليلة جداً ولا تكفي ليوم واحد، إذ يحتاج القطاع يومياً بين 500 إلى 1000 شاحنة في حين لا يدخل سوى مائة شاحنة يومياً».

وأكد صافي أن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كانت تتولى بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني توزيع المساعدات على سكان القطاع وفق ما لديها من كشوف». ويشير إلى أن «بعض المواطنين يبيعون جزءاً مما يحصلون عليه بهدف الحصول على أموال لشراء مواد أخرى يحتاجون إليها».

وقد يبيع رب الأسرة، وفقاً لصافي: «كيس طحين مقابل شراء بعض المنظفات أو الملابس أو العكس»، وأن «البيع قد يكون بين مواطنين بشكل مباشر، أو إلى تجار يشترون مواد الإغاثة بأسعار رخيصة ثم يعيدون بيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة».

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية وغربية إلى ما وصفتها بـ«عمليات تهريب للمساعدات وبيعها في السوق السوداء»، وذكرت أن «السوق السوداء لبيع مواد الإغاثة تنمو بشكل كبير في ظل زيادة عدد اليائسين الذين يكافحون يومياً للحصول على احتياجاتهم من الغذاء، ويضطر الغزيون لشراء مواد الإغاثة المسروقة من قوافل المساعدات بأسعار خيالية».

وكان المتحدث باسم منظمة الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، ينس لايركه، قال في مؤتمر صحافي نهاية فبراير (شباط) الماضي، إن «شاحنات المساعدات التي تسير دون حراسة، غالباً ما تتوقف على بعد مئات الأمتار خلف الحدود حيث يجري تفريغها»، وأضاف: «من المفهوم أن يأخذ اليائسون ما بوسعهم أخذه، لكن يبدو أن هناك عصابات تستولي على الإغاثة من القوافل، لتظهر لاحقاً في السوق السوداء»، وتابع: «لا ينبغي أن يحدث هذا أبداً».

من جانبه، يفرق صافي بين المنتجات الموجودة في أسواق غزة. ويقول: «ليس كل ما يدخل غزة مساعدات، لأن بعض المنتجات حصل عليها تجار سمحت لهم إسرائيل بإدخالها للقطاع، وتباع في الأسواق بأسعار عالية نتيجة الضرائب التي تفرضها تل أبيب، إضافة إلى إيجار الأرضيات لانتظار الشاحنات لحين السماح بدخول البضائع للقطاع».

لكن هذا «لا يمنع وجود تجار محتكرين يشترون مواد الإغاثة من الناس ويخفونها بعض الوقت ثم يعيدون بيعها بأسعار باهظة بحجة نقصها أو عدم توفرها»، بحسب صافي، الذي يشير إلى أن «تجار الحروب استغلوا الوضع الكارثي وحاجة سكان قطاع غزة، واحتكروا الغذاء وباعوه بأسعار مرتفعة لتحقيق الثراء».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من «فوضى»، مشيرة إلى «اقتحام الآلاف من سكان غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع واستيلائهم على الطحين والمؤن».

وبينما تشير شهادات عدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «احتكار تجار لمواد الإغاثة وبيعها بأسعار مرتفعة»، يلفت مواطن غزاوي، مقيم حالياً في الدنمارك، رفض الكشف عن هويته، إلى أن «بيع المساعدات ظاهرة قديمة، ربما تكون الحرب قد فاقمتها»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيرين اعتادوا بيع بعض مواد المساعدات التي لا يحتاجون إليها مقابل شراء أخرى يحتاجون إليها أكثر».

ويشير حساب باسم «الكعام» على «إكس»، إلى ما قال إنه «شكوى مواطنين في غزة من بيع المساعدات في أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل الحرب الأخيرة في غزة».

ويتزامن الحديث عن بيع المساعدات مع تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة، لا سيما في شمال القطاع؛ حيث توقعت الأمم المتحدة «حدوث مجاعة في محافظتي الشمال بحلول مايو (أيار) المقبل»، بحسب تقرير صدر في مارس (آذار) الماضي.

وأشار التقرير إلى أن 100 في المائة من سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، وبالنسبة لنصف السكان، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 20 في المائة المرتبطة بالمجاعة، فقد وصل نقص الغذاء إلى أعلى مستوى، وهي الفئة الخامسة، التي تعني «الكارثة».

وفي بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً. وسمحت تدريجياً بدخول المساعدات، أولاً من خلال معبر مع مصر مخصص للأفراد، ثم عبر نقطة تفتيش قريبة من إسرائيل نفسها.