تركيا وأميركا يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إلى مدينة نيويورك لحضور المرافعات الافتتاحية في محاكمته بقضية جنائية لا ينفك يندّد بها ويصفها بأنها تندرج في إطار «حملة اضطهاد» ترمي إلى ضرب حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ترمب البالغ 77 عاما في تصريح لصحافيين قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن: «إنه يوم حزين جدا جدا للولايات المتحدة».

وأضاف: «أنا موجود هنا بدلا من وجودي في بنسلفانيا، في جورجيا وأماكن أخرى عدة لخوض الحملة الانتخابية». وتابع: «إنها حملة اضطهاد تأتي للأسف من واشنطن».

وترمب هو أول رئيس سابق يواجه تهما جنائية، والقضية تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة إليه، إذ تأتي قبل أقل من سبعة أشهر من مواجهته المتجددة مع الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية.

ومن المتوقع أن يكون من بين شهود الادعاء الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترمب السابق مايكل كوهن.

وفي إجراء يذكّر بمحاكمات زعماء المافيا أو الإرهابيين، ستبقى هويات النساء الخمس والرجال السبعة في هيئة المحلّفين سرية لضمان سلامتهم.

وفرضت إجراءات أمنية مشدّدة، اليوم، بعد ثلاثة أيام على إقدام رجل على إضرام النار في نفسه خارج قاعة المحكمة في واقعة مروّعة غير متّصلة بمحاكمة ترمب.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من خطة للتستّر على مدفوعات لدانيالز مقابل شراء صمتها عن علاقته الجنسية المفترضة معها، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولكن هذه التهمة تبقى أقل شأنا من لوائح الاتهام التي تطوله في ثلاث دعاوى قضائية محورها انتقادات ترمب وهجماته على نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام بايدن، واحتفاظه بوثائق رسمية سرية ونقلها معه من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وفي المحاكمة الراهنة، يرى خبراء أن ترمب قد يواجه عقوبة السجن أو دفع غرامة أو قد يوضع تحت الرقابة.

غير أنّ المحاكمة التي تحظى بتغطية إعلامية مكثّفة ستُبقي ترمب بعيداً من نشاطات الحملة الانتخابية لأربعة أيام أسبوعياً لفترة قد تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، بينما يواصل بايدن حملته مهاجماً منافسه الجمهوري في بعض الأحيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البيت الأبيض وفي جميع أنحاء البلاد.

لكن ترمب سعى لاستغلال التغطية الإعلامية المكثّفة لمحاكمته لحشد قاعدته الشعبية عبر إدلائه بتصريحات على نحو منتظم من أمام مقر المحكمة.

ومن المتوقع أن يشهد، اليوم، مرافعات افتتاحية، تشكّل فرصة لكلّ جانب لعرض قضيته على المحلّفين ولشنّ هجمات استباقية على شهود الجانب الآخر.

وقال المدعي العام السابق بينيت غيرشمان، وهو حاليا محاضر في جامعة بايس، للوكالة: «ستكون هذه بداية المحاكمة الأكثر إثارة على الأرجح في التاريخ الأميركي». وأضاف: «سنستمع يوميا إلى شهادة من شأنها أن تلحق الضرر بترمب».

ازدراء المحكمة

من جهته، اعترض ترمب على القضية، خصوصاً ما عدّه حظر نشر جزئيا «غير عادل» فرضه القاضي لمنعه من استخدام حضوره الإعلامي القوي لمهاجمة الشهود والمدّعين العامّين وأقارب موظفي المحكمة.

وستُعقد جلسة استماع، يوم غد، سيقرّر فيها القاضي خوان ميرشان ما إذا كان ترمب قام فعلاً بازدراء المحكمة بطريقة تصرّفه أثناء عملية اختيار أعضاء هيئة المحلّفين.

وقال المدعي العام جوش ستينغلاس الخميس الماضي: «ما زلنا ندرس خياراتنا… في ما يتعلّق بالعقوبات التي سنطلب فرضها»، ممّا يشير إلى احتمال طلبهم سجن ترمب.

وكان ميرشان انتقد ترمب لأنّه أدلى بتصريحات تنطوي على انتقادات ضمنية للمحلّفين المحتملين الأسبوع الماضي.

وقال ترمب: «لن أتعرّض للترهيب من أيّ من المحلّفين في قاعة المحكمة هذه».

وكان يعتزم استئناف حملته الانتخابية بتجمّع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية، أول من أمس، لكن الطقس الرديء أجبره على إلغاء التجمّع في الهواء الطلق.

وقال ترمب للحشد عبر مكالمة تمّ بثّها: «إنّها عاصفة كبيرة جداً. لذا، إذا كنتم لا تمانعون فسيكون علينا تأجيل (تجمّعنا). أنا حزين جداً».

وتمّ تأجيل القضايا الجنائية الثلاث الأخرى بسبب استراتيجية ترمب الناجحة المتمثّلة في تحدّي وعرقلة كلّ خطوة في هذا المجال.

غير أنّ ميرشان تمكّن من بدء محاكمة الاحتيال في نيويورك خلال فترة زمنية قصيرة.

وجرت مقابلة مجموعة كبيرة من المحلّفين المحتملين الأسبوع الماضي من قبل المدّعين العامين ومحامي الدفاع بشأن عاداتهم الإعلامية وتبرّعاتهم السياسية وتعليمهم، وما إذا كانوا قد حضروا مسيرة مؤيّدة أو مناهضة لترمب.

وتمّ إعفاء كثير من المحلفين بعدما قالوا إنهم لا يستطيعون أن يكونوا محايدين، قبل أن يتمكّن المحامون والقاضي من تقليص المجموعة إلى 12 محلّفاً مع ستة بدلاء.

وأصدر ميرشان قراراً يقضي بعدم الكشف عن هوية المحلّفين حفاظاً على سلامتهم، على الرغم من ظهور الكثير من التفاصيل الشخصية أثناء عملية الاختيار ممّا أدى إلى إضعاف الإجراء. وطلب القاضي في وقت لاحق من المراسلين التوقّف عن تقديم الأوصاف الجسدية للمحلّفين وأمر بعدم تحديد مكان عملهم.

وأمر القاضي الرئيس السابق بحضوره كل يوم من أيام المحاكمة. وتتطلب إدانة ترمب إصدار المحلفين قرارهم بالإجماع.