تدمير عشرة صواريخ «فامبير» في أجواء بيلغورود

يسعى الأوروبيون لطمأنة أوكرانيا بكل الوسائل المالية والاقتصادية والعسكرية المتاحة لهم بأنها «لن تُترك وحيدة» في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ 22 فبراير (شباط) 2022.

وتضاعفت الحاجة لأوروبا بعد أن برزت صعوبات تواصل المساعدات الأميركية الضخمة لكييف وأبرز دليل عليها تجميد مساعدة ضخمة بقيمة 60 مليار دولار في مجلس النواب، بسبب معارضة مجموعة من النواب مطلقي الولاء للرئيس السابق دونالد ترمب.

ومن الدلائل على ذلك، مجيء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، الثلاثاء، حيث عُقد اجتماع لوزراء ومسؤولين عسكريين كبار من «مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا»، خالي الوفاض.

ولم يتبين أن «التطمينات» التي حملها أوستن معه أقنعت المشاركين في الاجتماع، خصوصاً عند تأكيده أن «الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا» رغم عرقلة المساعدات في الكونغرس.

كذلك أثيرت تساؤلات بشأن قوله إن بلاده «مصممة على تزويد أوكرانيا بالموارد التي تحتاج إليها لمقاومة عدوان الكرملين». وقدّم أوستن شرحاً غير مسبوق لتفسير مصدر مبلغ الـ300 مليون دولار، الذي وفّرته واشنطن لمساعدة أوكرانيا الأسبوع الماضي، إذ قال: «لم نتمكن من دعم هذه الحزمة الملحة إلا من خلال الادخار غير المتوقع في عقود».

إزاء هذا الوضع المقلق، سارع الاتحاد الأوروبي إلى نقل مبلغ 4.5 مليار يورو إلى أوكرانيا من حزمة مساعدات اقتصادية أقرها القادة الأوروبيون في قمتهم في شهر فبراير الماضي والبالغة 50 مليار يورو حتى عام 2027، وهو عازم على إلحاقها بمساعدة إضافية في شهر أبريل (نيسان) المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو.

وينقسم هذا المبلغ الضخم غير المسبوق أوروبياً إلى قسمين: 17 ملياراً من المنح و33 ملياراً من القروض. وبصورة عامة، فإن هذه المبالغ مخصصة لدعم الاقتصاد الأوكراني ومنع انهياره وسد العجز في خزينة الدولة ودفع رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات المتوجبة على الدولة.

بيد أنها لا تضم المساعدات العسكرية التي يقدمها الأوروبيون جماعياً وثنائياً. وآخر ما أعلنت عنه السلطات الأوروبية توفير 500 مليون يورو لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية لغرض إنتاج مليوني قذيفة مدفعية في عامي 2024 و2025، نظراً لحاجة القوات الأوكرانية الملحة لهذه الذخائر.

تعزو أوكرانيا خسارتها بعض المناطق شرق البلاد، في الأسابيع الأخيرة، للنقص في الذخائر الذي تعاني منه قواتها. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الـ500 مليون يورو هي جزء من برنامج واسع يبلغ ملياري يورو، ويهدف لدعم برامج تسلح عدة وإنتاج دفاعي للاستجابة للحاجات الأوكرانية المتزايدة والمتنوعة.

وآخر توضيح لها جاء على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي ما فتئ يطالب بمنظومات صاروخية للدفاع الجوي وبطائرات مقاتلة من طراز «إف 16» يفترض أن تصل أولاها في الربيع وبقذائف للمدفعية وبصواريخ دقيقة بعيدة المدى، وأهمها صواريخ «توروس» ألمانية الصنع التي يرفض المستشار أولاف شولتس، حتى اليوم، تزويد أوكرانيا بها مخافة تحول بلاده إلى «شريك» في الحرب الدائرة مع روسيا. يضاف إلى ما سبق أن الـ27 دولة أوروبية توصلت إلى اتفاق مؤخراً يقضي بمد صندوق مخصص لشراء الأسلحة لأوكرانيا بـ5 مليارات يورو، إن من داخل الاتحاد الأوروبي أو من خارجه.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى المبادرة التشيكية وفحواها توفير مليون قذيفة مدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي وبأسرع وقت شرط جمع 1.5 مليار يورو لدفع أثمانها. وقد تقدمت العديد من الدول الأوروبية بمساهمات مالية لتحقيق هذا الغرض.

خلال اجتماع رامشتاين، وبسبب تراجع الدور الأميركي، برزت ألمانيا على أنها أكبر مساهم في توفير الدعم لكييف. وظهر ذلك من خلال مبادرتين: الأولى، إعلان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن برلين ستسحب «سريعاً» من مستودعات قواتها المسلحة 10 آلاف قذيفة مدفعية من طراز 155 وستقدمها لأوكرانيا وستمول شراء 180 ألف قذيفة مدفعية من البرنامج الذي تقوده براغ كما ستقدم 100 مركبة مصفحة للمشاة و100 مركبة نقل في جزء من حزمة مساعدة جديدة. كذلك، فإنها خصصت 500 مليون يورو إضافية لتزويدها بمنظومات تسلح.

يذكر أن شولتس أعلن سابقاً التزام بلاده بمد كييف بـ8 مليارات يورو مساعدات عسكرية ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية. ووفق «معهد كييل»، فإن مجمل المساعدات بلغت منذ عامين 17.7 مليار يورو. والأهم من ذلك، فإن «قمة مثلث فيمار» التي استضافتها برلين في 14 من الشهر الحالي، بحضور رئيس فرنسا والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البولندي، أقرت تشكيل مجموعة جديدة لتوفير الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى لأوكرانيا.

لاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اقترح، الثلاثاء، استخدام 90 في المائة من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وتحديداً في بلجيكا لشراء أسلحة لأوكرانيا في إطار «مرفق السلام الأوروبي».

وسيكون المقترح المذكور على جدول أعمال القادة الأوروبيين في اجتماعاتهم في بروكسل يومي الخميس والجمعة. وتفيد تقديرات الاختصاصيين بأن هذه العوائد مرجحة لأن تصل إلى نحو 15 مليار يورو حتى عام 2027، بحسب معدلات الفوائد على المستوى العالمي. ويحظى هذا الاقتراح الذي تندد به روسيا بدعم واسع بين المسؤولين الأوروبيين.

يجهد الأوروبيون على الدفع باتجاه ما يسمى «اقتصاد الحرب» لتكون صناعاتهم قادرة على الاستجابة لحاجات أوكرانيا والهدف الأوروبي الأسمى، كما ذكر بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرات عدة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، «منع روسيا من تحقيق الانتصار لأن ذلك يهدد أمن أوروبا».

إلا أن إطلاق الشعارات ومنها مثلاً عدم استبعاد إرسال قوات أرضية إلى أوكرانيا شيء وما يمكن القيام به ميدانياً وسياسياً شيء آخر. وترى مصادر أوروبية في باريس أن خروج الولايات المتحدة من دائرة الدعم لكييف سيعني، بطبيعة الحال، أن مجمل المهمة سيُلقى على عاتق الأوروبيين.

ويفيد تقرير نشر أواخر العام الماضي بأن المساعدات الأميركية لأوكرانيا العسكرية والمدنية، منذ فبراير 2022، زادت على 110 مليارات دولار. ولا شيء يشير إلى أن الأوروبيين قادرون أو راغبون في الحلول محل الأميركيين في حال تراجعت واشنطن عن دعم كييف.

بيد أن الأمور ليست فقط مسألة أرقام، بل هي وقبل كل شيء خيارات سياسية واستراتيجية. والتساؤل الذي يطرح نفسه يتناول الأثر المترتب على تراجع الدعم الأميركي «ومعه الأطلسي»، ما سيترتب عليه من تبعات على العواصم الأوروبية، إذ بدأت تظهر على الرأي العام معالم التعب من حرب باهظة التكلفة ولا أحد يعرف متى ستنتهي. ولذا، فإن تأكيدات وزير الدفاع الأميركي في رامشتاين لم تبدد مخاوف الأوروبيين الذين اطمأنوا، خلال عامين، إلى أن أميركا في المقدمة وأنهم رافضون لها. أما إذا تبدلت المعطيات، فإن مسؤولياتهم ستكون أكبر بكثير. فهل هم قادرون على تنكبها؟