تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية

دُشّنت في السعودية أول محكمة تنفيذ إدارية، تستند إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتفعيله في أحكام القضاء والسندات الإدارية، والفصل في منازعات تنفيذها، بما يحقق الأمان القضائي، ويسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها، ويعكس التقدم الذي استُحدث على صعيد التشريعات والأنظمة القضائية التي تضمن الحقوق، وتيسّر سبل العدالة في السعودية.

وقال الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، إنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يحقق الأمان القضائي، كما يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.

وأضاف أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ، عقوبات بالسجن والغرامة وعدّها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما بيّن اليوسف أمام جمع من الوزراء وأعضاء السلك القضائي الذين حضروا حفل التدشين وما تضمنه من فعاليات، أنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة وحرصها على تحديث أنظمة القضاء، وتقنين تشريعاته؛ لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.

ويهدف النظام إلى المعالجة الفعالة في تنفيذ السندات الإدارية، من خلال أدوات ووسائل متطورة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإداري.

وتضمن إنشاء محاكم للتنفيذ الإداري حدد النظام اختصاصها بتنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام والفصل في منازعات تنفيذها، وكفل حق الجهات الإدارية في تنفيذ السندات الإدارية الصادرة لمصلحتها، وإصدار أوامر التنفيذ، والإفصاح عن أموال المنفّذ ضده وحجزها، بما يعزز حماية المال العام وحقوق خزينة الدولة.

وخلال السنوات الثماني الماضية، خضعت المنظومة القضائية والعدلية في السعودية لأكبر عملية إصلاح لتطوير أنظمتها وإجراءاتها، وعمل ديوان المظالم على مواكبة التطورات، وحوكمة رقمية شاملة لإجراءاته وأعماله بأحدث التقنيات في خطوة غير مسبوقة دولياً، وأضحت جميع عملياته رقمية بالكامل، وحقق رقماً قياسياً في مدة رفع الدعوى القضائية بما لا يتجاوز 5 دقائق عبر 4 خطوات فقط، بينما لا يتجاوز أمد التقاضي في المحاكم الإدارية 98 يوماً.