تجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

رسّخت أحداث لبنان عام 2023 واقعاً تحولت الدولة فيه إلى دولة تصريف أعمال، حيث سياسة شراء الوقت والترقيع هي السائدة. وانسحب الشغور في سدة رئاسة الجمهورية المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى مؤسسات وإدارات الدولة التي باتت تعمل بالوكالة والتكليف أو من خلال التمديد لقادتها.

وفي حين بقيت الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يرزح تحتها البلد على حالها منذ عام 2019 بغياب أي خطط جدية للنهوض بعد ربط أي تطور بهذا الملف بملء سدة الرئاسة الأولى، أقفل العام على تطورات أمنية وعسكرية كبيرة مع قرار «حزب الله» تحويل جبهة الجنوب اللبناني جبهة مساندة ودعم لجبهة غزة في ظل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب في حال لم يتراجع الحزب مجدداً إلى منطقة شمالي الليطاني ويعود لتطبيق القرار 1701 الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2016.

الرئاسة مجمدة

ولم يشهد الملف الرئاسي أي خروق أساسية خلال العام الماضي رغم المساعي الداخلية والمبادرات الخارجية لإخراجه من عنق الزجاجة. فظل «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» متمسكاً بمرشحه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في حين قررت قوى المعارضة التخلي عن ترشيح رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض لصالح التقاطع مع «التيار الوطني الحر» على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. إلا أن هذا الاصطفاف أدى إلى نوع من التعادل السلبي الذي ترك الأمور في المربع الأول.

وبعدما كانت باريس تتبنى ترشيح فرنجية بإطار مبادرة كانت تسوّق لها تقول بانتخابه رئيساً مقابل تعيين السفير السابق نواف سلام رئيساً للحكومة، تراجعت عنها بعد تلاقيها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر بإطار ما يُعرف باللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني على التسويق لترشيح مرشح ثالث. ويتصدر حالياً ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تم تمديد ولايته مؤخراً عاماً كاملاً السباق الرئاسي إلى جانب فرنجية.

ويربط متابعون من كثب للملف أي خروق جدية قد تحصل فيه بمصير الحرب على غزة ونتائجها، وبالتحديد بالتسوية الكبرى التي قد تنتج وتشمل لبنان.

الشغور يتمدد

وأدى غياب رأس الدولة إلى خروج مؤسساتها عن الانتظام العام. فواصلت حكومة تصرف الأعمال عملها بالحد الأدنى، في حين تراجع العمل التشريعي لمجلس النواب بشكل غير مسبوق في ظل رفض معظم القوى السياسية المسيحية أن يواصل مهامه بشكل طبيعي، عادّة أن وظيفته الحصرية يجب أن تكون انتخاب رئيس للبلاد.

ونتيجة الوضع القائم لم تتمكن الحكومة من إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والمالية المطلوبة. فمع إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم على التقاعد مطلع مارس (آذار) الماضي، حل مكانه بالتكليف الضابط الأعلى رتبة وهو اللواء إلياس البيسري. وبعدها مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أغسطس (آب) الماضي، شغل منصبه بالتكليف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري.

ومؤخراً، وبعد اشتباك سياسي كبير، مدّد مجلس النواب ولاية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية عاماً كاملاً، وضمناً ولاية قائد الجيش الذي كانت ستنتهي ولايته في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان قد سبق كل ذلك تأجيل مجلس النواب اللبناني وللمرة الثانية خلال عامين الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مايو (أيار) الماضي كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024.

وجرت هذه الانتخابات آخر مرة في عام 2016، علماً أنه يفترض أن تحصل كل 6 سنوات. وتحُول عوامل عدة، لوجيستية ومالية، دون إجراء هذه الانتخابات رغم دعوات المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بموعدها.

النازحون السوريون

وظل ملف النزوح السوري مشتعلاً هدد مطلع شهر أكتوبر الماضي بانفجار أمني مع وقوع أكثر من إشكال بين لبنانيين ونازحين سوريين؛ ما أدى إلى سقوط جرحى.

وتفاعلت العام الماضي الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، في ظل شبه إجماع على وجوب عودة النازحين إلى بلادهم؛ نظراً للفاتورة الاقتصادية والمالية المرتفعة التي يتكبدها لبنان.

ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية وبخاصة وزارة الداخلية خطوات عملية «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بحسب وزير الداخلية بسام المولوي الذي طالب البلديات بتقديم تقرير دوري كل 15 يوماً، توضح فيه كل ما فعلته بشأن الوجود السوري في مناطقها.

ومؤخراً، سلمت مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين للمديرية العامة للأمن العام بعد أكثر من عام من مطالبة لبنان الرسمي بالحصول على هذه الداتا لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

التنقيب عن الغاز

وتلقى لبنان صفعة مدوية بعد الإعلان في أكتوبر الماضي عن أنه لم يتم العثور على غاز بعد عمليات الحفر في احد الآبار في البلوك 9 البحري التابع للبنان.

فبعد غبطة كبيرة ببدء عمليات الحفر في أغسطس الماضي في البلوك 9، وهو أحد البلوكات التي تقع بجانب الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها ما بين لبنان وإسرائيل السنة الماضية بوساطة أميركية، جاءت نتائج الحفر مخيبة رغم إصرار وزارة الطاقة على أن النتائج لا تنسف إمكانية وجود غاز في آبار أخرى في هذا البلوك.

رياض سلامة… حر

قضائياً، ورغم الملاحقات القضائية بحقه في الخارج والداخل اللبناني، نجح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في تفادي توقيفه، وهو المتهم بـ«اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج»، وبـ«إثراء غير مشروع». ورفع سلامة دعاوى فرملت التعاون بين لبنان والقضاء الأوروبي وعطل مؤخراً إجراءات الملاحقة القضائية القائمة بحقه في لبنان، وذلك من خلال قطع الطريق على تشكيل أي هيئة قضائية تتولى النظر في ملفّه العالق أمام الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق الأول في بيروت، وذلك عبر الدعوى التي أقامها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله. وبذلك؛ سيبقى الملفّ مجمداً لوقت طويل؛ كون رزق الله، هو المرجعية التي تعيّن أو تنتدب هيئة قضائية.

عين الحلوة

أمنياً، خرق الاستقرار الهش الذي شهده العام في الأشهر الـ6 الأولى، اندلاع مواجهات مسلحة نهاية يوليو (تموز) في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة. وشهد المخيم جولتَي عنف، رست الأولى على 13 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً بينهم قيادي في «فتح» قضى ومرافقوه في كمين، بينما أسفرت الجولة الأخرى في سبتمبر الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 85 آخرين بجروح.

لبنان على شفير حرب

ومع اندلاع حرب غزة، دخل لبنان في مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل مع قرار «حزب الله» تحويل جبهة الجنوب جبهة مساندة ودعم للمقاتلين في القطاع. وما لبثت قواعد الاشتباك التي التزمت بها تل أبيب و«حزب الله» منذ عام 2016 أن تلاشت مع سلوك المواجهات بين الطرفين منحى تصعيدياً. ودخلت مجموعات فلسطينية ولبنانية لتقاتل إلى جانب عناصر «حزب الله» الذين قتل منهم ما يزيد على 100.

ويُخشى أن يبلغ التصعيد ذروته بقرار إسرائيلي بتوسعة الحرب على لبنان، خاصة بعد رسائل كثيرة حملها مبعوثون دوليون لحث «حزب الله» على التراجع إلى منطقة شمالي الليطاني ما يؤدي لعودة طرفي الصراع للالتزام بالقرار الدولي 1701. إلا أن موقف الحزب جاء حاسماً، ومفاده أن لا عودة إلى القرار ما دامت الحرب مستمرة على غزة.