بوريل يدعو لعقوبات جديدة مع تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، اليوم الاثنين، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعاً جديداً في عام 2023، للمرة التاسعة على التوالي، حيث تجاوزت الأرقام الإنفاق في العام السابق.

ووفقاً للتقرير الجديد الذي نشره «سيبري»؛ وهو مركز أبحاث رائد بمجال الصراع والدفاع، فقد ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم في عام 2023 بنسبة 6.8 في المائة إلى 2.44 تريليون دولار، مقارنة بـ2.24 تريليون دولار في عام 2022.

وقال المعهد إن هذه هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009، وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير.

والحرب بين روسيا وأوكرانيا مسؤولة أيضاً عن هذه الزيادة غير المسبوقة.

وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث بمعهد «سيبري»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لقد زادت جميع المناطق التي مسحها، وهذا يعطينا منظوراً لعالم يشعر بأنه أقل أمناً، وربما يلجأ إلى الأمن الصارم، بدلاً من الوسائل الدبلوماسية».

وتابع سكارازاتو أن «الدول تشعر بتوترات وعدم استقرار، وبالتالي، بدلاً من اتباع الوسائل الدبلوماسية، فإنها تلجأ إلى تحقيق الأمن الصارم، لذا تستثمر مزيداً في الإنفاق العسكري».

وأضاف: «أحد الدوافع الرئيسية، بالطبع، هو الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وقد رأينا كيف أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا».

ولا تزال الولايات المتحدة تتربع على رأس قائمة الإنفاق العسكري دون منافس بمبلغ 916 مليار دولار، فهي تمثل وحدها أكثر من ثلث الإنفاق، أو 37 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي؛ أي نحو ثلاثة أضعاف ما تنفقه الصين التي تحتل المركز الثاني.

وأنفقت الصين ما يقدر بنحو 296 مليار دولار على الجيش، وهو ما يمثل 12 في المائة من الإنفاق العالمي؛ أي بزيادة 6 في المائة عما كانت عليه في العام السابق.

ويشكل كلا البلدين معاً نحو نصف الإنفاق العالمي في عام 2023، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث. وبشكل عام فإن الدول في المراكز السبعة الأولى ظلت ثابتة، وفقاً للتقرير.

وجاءت ألمانيا مرة أخرى في المركز السابع بين الدول الأعلى إنفاقاً بعد بريطانيا مباشرة.

وقال سكارازاتو: «لقد تعرضت ألمانيا للانتقاد في كثير من الأحيان؛ لأنها لم تحقق بعدُ هدف الـ2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الناتو».

وتابع: «ما زلنا بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار أن ألمانيا هي ثاني أكبر مُنفق عسكري بعد المملكة المتحدة. وتبلغ النسبة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.5 في المائة، لكن في عام 2023 رأينا أنها ملتزمة بالوصول إلى 2 في المائة اعتباراً من عام 2024 فصاعداً».

وأضاف: «لذلك أعتقد أننا نرى كيف يتغير السرد في ألمانيا».

وقال ألكسندر لورتس، خبير نزع السلاح في منظمة السلام الأخضر، إن «ألمانيا تقدم الآن مساهمة كبيرة في سباق التسلح العالمي».

ويقترح بعض المستشارين السياسيين في ألمانيا إجراء تغييرات على ما يسمى قواعد كبح الديون الصارمة بالبلاد، والتي من شأنها أن تعطي الحكومة عدة مليارات من الدولارات من حرية الائتمان الإضافية كل عام.

وقال لورتس إنه يعتقد أن هناك فهماً ضيقاً بشكل عام للأمن الذي لا يمكن تحقيقه بالسلاح وحده. وقال: «يمكننا أن نرى أن حجم التسلح الضخم لا يجعل العالم مكاناً أكثر أمناً، بل يعزز العنف في كل مكان».

وكان الإنفاق العسكري العالمي يعادل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تسجيل أكبر نسبة زيادة ضمن مجموعة الدول العشر الأولى في القائمة بأوكرانيا، والتي ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 51 في المائة ليصل إلى 64.8 مليار دولار.

وانتقلت الدولة من المركز الحادي عشر في عام 2022 إلى المركز الثامن في عام 2023، حيث يمثل الإنفاق العسكري أكثر من النصف، 58 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وبالتالي فإن هذه الحصة كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في روسيا، حيث شكّل الإنفاق العسكري 16 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت دول أخرى لأوكرانيا مساعدات عسكرية بلغ مجموعها ما لا يقل عن 35 مليار يورو (37.3 مليار دولار). وشكلت هذه المساعدات والإنفاق العسكري لأوكرانيا نحو 91 في المائة من الإنفاق العسكري الروسي.

وفي روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 24 في المائة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار في عام 2023.