بنك التصدير والاستيراد السعودي يوفر 2.5 مليار دولار حلولاً ائتمانية لتحفيز صادرات التعدين

خلال السنوات الـ3 الماضية، نجح بنك التصدير والاستيراد السعودي في توفير حلول ائتمانية بنحو 9.3 مليار ريال (2.5 مليار دولار) للمصدّرين في قطاع التعدين، ومن المتوقع أن تجري الاستفادة منها خلال العام الحالي.

هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن البنك هو من ثمرات «رؤية 2030» التي تستهدف في أجزاء كبيرة منها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي.

وكان قد جرى إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي في فبراير (شباط) من عام 2020؛ من أجل تعزيز تنمية الصادرات السعودية، وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية بمختلف القطاعات، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخولها أسواقاً جديدة، والحد من أخطار عدم سداد مستورديها.

ويسعى البنك لتقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد الخام بهدف خلق قيمة مضافة لها وإعادة تصديرها، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنك الرسمي.

وشرح الخلب، في تصريحه، لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك استطاع، خلال السنوات الـ3 الماضية، توفير ما قيمته 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) من الحلول الائتمانية للمصدّرين في قطاع التعدين، بالإضافة إلى إبرامه اتفاقية تمويل مع «ترافيغورا»؛ الشركة الرائدة في صناعة السلع العالمية وإحدى أكبر 4 شركات تجارة عالمية، خلال الربع الأخير من 2023، وذلك لتقديم تسهيلات ائتمانية للمنتجات السعودية – من أهمها المعادن – بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يجعل رقم التسهيلات الائتمانية المؤمَّنة يصل إلى 9.3 مليار ريال.

وأضاف الخلب أنه «ستجري الاستفادة من هذه المبالغ، خلال العام الحالي، وهي تمثل بين 20 في المائة و25 في المائة من حجم قطاع المعادن، ونطمح لزيادتها».

وأكد أن البنك قدّم، منذ إنشائه، حلولاً ائتمانية للمصدّرين عموماً في المملكة تفوق 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

ولفت إلى أنه من أهم أهداف البنك توسيع التصدير لجميع القطاعات غير النفطية في المملكة، ودعم الاستيراد لغرض التصنيع والتصدير للمستوردين في المملكة، بالإضافة إلى إيجاد حلول ائتمانية مباشرة للمصدّرين، وغير مباشرة للمؤسسات المالية التي تعمل في هذه العمليات، سواء داخل المملكة أم خارجها.

كما أبان الخلب أن بنك التصدير والاستيراد يهدف إلى سدّ الثغرات التمويلية وتقليل مخاطر التصدير، ومواجهة التحديات في السيولة المالية، كاشفاً عن وجود 17 منتجاً تمويلياً وتأمينياً لدى البنك يستفيد منها المصدّرون والمستوردون في الدول الأخرى والمؤسسات المالية.

وأضاف الخلب أن البلد لديه ما يفوق الـ400 مليون ريال (106 ملايين دولار) خطوط ائتمان للمصارف في العراق لكي يستفيد منها المصدّرون السعوديون لتصدير المنتجات غير النفطية.

وشرح أن بنك التصدير والاستيراد السعودي وقّع، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد، الأسبوع الماضي، في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع نظيره الأميركي، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون المشترك بين البنكين وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وكذلك إمكانية الوصول إلى عمليات تأمين مشتركة، بالإضافة إلى توفير بعض الحلول الائتمانية للمستثمرين الأميركيين للاستيراد من المملكة.

مع الإشارة إلى أن بنك الاستيراد والتصدير كان قد شارك في المؤتمر الدولي بصفته شريكاً استراتيجياً، واستهدف، من خلال مشاركته، الإسهام في تمكين ودعم قطاع التعدين وتحفيز الفرص الاستثمارية.