بسمة الزين… امرأة وضعت بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة

في تصريحات عززت توقعات السوق بنهاية وشيكة لأسعار الفائدة السلبية، أعلن صانع السياسة في البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)، جونكو ناكاغاوا، يوم الخميس، إن الاقتصاد يتجه نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي، في وقت قالت أكبر مجموعة نقابية في اليابان (رينغو) إن متوسط الطلب على زيادة الأجور بلغ 5.85 في المائة لهذا العام، متجاوزاً 5 في المائة للمرة الأولى منذ 30 عاماً؛ مما يزيد من احتمالات زيادة الأجور على نطاق واسع والتي حددها «بنك اليابان» شرطاً أساسياً للخروج من التحفيز.

وقال ناكاغاوا، إن النقص المتزايد في العمالة في البلاد يدفع المزيد من الشركات إلى استئناف ممارساتها المتمثلة في زيادة الأجور سنوياً؛ مما يشير إلى الاقتناع بأن ظروف الإلغاء التدريجي للتحفيز الضخم للبنك المركزي أصبحت في مكانها الصحيح.

أضاف لقادة الأعمال في مدينة ماتسو بجنوب غرب البلاد: «يمكننا القول إن آفاق الاقتصاد لتحقيق دورة إيجابية من (ارتفاع) التضخم والأجور تلوح في الأفق»، لافتاً إلى أن «هناك علامات واضحة على التغيير في كيفية تحديد الشركات للأجور. وتتحرك اليابان بثبات نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر».

جاءت هذه التصريحات وسط توقعات السوق المتزايدة بأن «بنك اليابان» قد يخرج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، مدفوعة جزئياً بتقرير إعلامي يوم الأربعاء يفيد بأن واحداً على الأقل من أعضاء مجلس إدارته يمكن أن يدعو إلى مثل هذا الإجراء هذا الشهر.

وأدى الزخم المتزايد للخروج من التحفيز في مارس (آذار) إلى رفع الين إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، ودفع عائدات السندات الحكومية إلى الارتفاع، وهو الاتجاه الذي استمر يوم الخميس.

ويرى المحللون أن اجتماعات مارس أو أبريل (نيسان) هي توقيتات محتملة للمحور. وبالعودة إلى منتصف شهر فبراير (شباط)، رأى معظم الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن شهر أبريل هو الأكثر احتمالاً بكثير؛ لأنه يحدث عندما يصدر بنك اليابان توقعات نمو ربع سنوي جديدة وتوقعات للتضخم.

وتأتي تصريحات ناكاغاوا في أعقاب تصريحات زميله عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» هاجيمي تاكاتا، الذي قال الأسبوع الماضي إن اليابان ترى أخيراً احتمالات تمكنها من تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وأضاف محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى جوقة المتشددين في وقت لاحق يوم الخميس، قائلاً إن احتمال تحقيق هدف التضخم للبنك المركزي يتزايد تدريجياً. أضاف أمام البرلمان: «إذا أكدنا أن دورة تضخم الأجور الإيجابية تتعزز، فيمكننا دراسة تعديل إجراءات التيسير النقدي الضخمة».

وشرح أويدا أيضاً كيف يمكن لـ«بنك اليابان» أن يوجه السياسة بعد الخروج من أسعار الفائدة السلبية؛ مما يشير إلى أنه كان يفكر بنشاط في طرق لإنهاء سياسته فائقة السهولة التي طال أمدها بسلاسة.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» سيدفع الفائدة على الاحتياطيات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي، وسيستخدم ذلك كأداة للتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وقال أيضاً إنه بغض النظر عما إذا كان «بنك اليابان» قد تخلى عن السيطرة على منحنى العائد أو حافظ عليه، فإنه سيستمر في شراء ما يكفي من السندات طويلة الأجل لتجنب أي ارتفاع مفاجئ في العائدات.

اتجه الين الياباني يوم الخميس إلى أكبر ارتفاع يومي له مقابل الدولار هذا العام، مدفوعاً بتزايد التكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة أخيراً هذا الشهر، خاصة في ظل تقدم المباحثات حول رفع الأجور بالبلاد.

وكان المحافظ أويدا قال إن نتائج مفاوضات الأجور الربيعية السنوية لهذا العام ستكون أساسية في تحديد مدى سرعة قيام «بنك اليابان» بالتخلص التدريجي من إجراءات التيسير النقدي.

ومن المقرر أن تقوم الشركات الكبرى بتسوية مفاوضاتها المتعلقة بالأجور مع النقابات في 13 مارس، أي قبل أيام من اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 مارس.

وفي هذا الوقت، ارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 1.1 في المائة مقابل الدولار، وهو أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وحققت مكاسب مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. ويأتي ذلك بينما قالت أكبر مجموعة عمالية صناعية في اليابان يوم الخميس إن 25 من النقابات الأعضاء فيها تلقت حتى الآن مطالب الأجور بالكامل من الإدارة، ووافقت على زيادة أجور العمال بدوام كامل بنسبة 6.7 في المائة خلال محادثات الأجور السنوية التي تنتهي الأسبوع المقبل.

وكانت الزيادة في الأجور هي الأكبر منذ تأسيس المجموعة، التي تمثل 2237 نقابة، في عام 2012؛ مما يزيد على الأرجح من زخم المفاوضات الجارية.

وتسعى المجموعة العمالية إلى زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 6 في المائة، منها 4 في المائة ستكون زيادات في الأجر الأساسي، وذلك خلال مفاوضات محادثات الأجور في اليابان هذا العام بين الشركات الكبرى والنقابات.

وفي العام الماضي، عرضت الشركات اليابانية على العمال أعلى زيادات في الأجور منذ 30 عاماً. وظل متوسط أجور العمال اليابانيين راكداً منذ انفجار فقاعة الأصول في أوائل التسعينات.

وتمثل المجموعة العمالية نحو 1.8 مليون عامل في قطاعات الخدمات والمنسوجات والتوزيع وغيرها من القطاعات؛ مما يجعله أكبر اتحاد قطاعي في اليابان.